العمير: ما الإجراءات المتبعة لبيع مشتقات النفط؟

وجّه النائب د.علي العمير سؤالا لوزير النفط هاني حسين جاء فيه ما الاجراءات المتبعة لبيع المشتقات النفطية (الكيروسين ـ البنزين ـ الديزل) من شركة البترول الوطنية لمحطات تعبئة الوقود الخاصة؟ وما اجراءات التأكد من وصول الشحنات منذ مغادرتها الشركة الى تفريغ حمولتها في أماكن التخزين بالمحطات الخاصة؟ يرجى موافاتي بصورة طبق الأصل لنماذج بيع الوقود التي تستخدمها الشركة لذلك الغرض، مع ما تم استخدامه من تلك النماذج منذ يناير 2012 الى نهاية مارس 2013، موضحا الجهات (المحطات) المستفيدة من هذه الشحنات ومدى التحقق من تسويقها بالسوق المحلي. هل علمت شركة البترول الوطنية بقيام بعض ملاك محطات الوقود بتصدير بعض مشتقات البترول (بنزين ـ ديزل) خارج الكويت؟ وما المراسلات التي تمت بين الشركة ومحطات الوقود المخالفة؟ ارجو تزويدي بنسخة من جميع تلك المراسلات ان وجدت. كما وجّه العمير سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله: أولت الدولة اهتماما بالغا بالصناعة ووفرت للصناعيين امكانيات عديدة منها توفير قسائم صناعية بمنطقة امغرة، الا ان البعض استخدم هذه القسائم لغير الغرض التي خصصت من اجله منتهكا قانون الهيئة العامة للصناعة ومتسببا في مخالفات صناعية وبيئية بعضها تسبب بكوارث نتيجة سوء الاستخدام والاتجار غير المشروع وهذا نتج منه حرائق هائلة نتيجة تخزين مادة الديزل سريعة الاشتعال والتي لم تراع فيها اي قواعد فنية للتخزين او النقل، وكانت من ابشع الحرائق التي اندلعت في منطقة امغرة ما حصل خلال شهر مارس 2013. لذا يرجى موافاتي بالآتي: هل تسلمت الهيئة العامة للصناعة تقريرا عن تلك الحرائق سواء من الإدارة التابعة لها او من الجهات الحكومية مثل (الإدارة العامة للإطفاء)؟ ما الشركة أو المؤسسة المالك لتلك القسائم التي اندلعت بها الحرائق نتيجة تخزين مادة الديزل بها؟ ما الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة، وهل تم ايقاع اي عقوبات او جزاءات على اصحاب القسائم المخالفة؟