الغانم: 4.7 ملايين دينار إجمالي إيرادات «الغرفة» في 2012

أعضاء «الغرفة» يزيدون على 32 ألفاً وعدد المعاملات التي أنجزتها بلغ 295 ألفاً للعام 2012استعرض رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم خلال الجمعية العامة الـ 49 للغرفة التي عقدت أمس التقرير السنوي الذي وضعته الغرفة، مشيرا الى ان غرفة التجارة تقدمت بمذكرات ومقترحات حول العديد من التشريعات والمواضيع منها، ورقة مسهبة بملاحظاتها حول مشروع قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون المناقصات العامة، ومذكرتها حول «إشكالية الأزمة التنموية وتأزم الممارسة السياسية في الكويت» وقدمت دراسات عن آليات الإلزام لحماية حقوق الملكية الفكرية في الكويت، وعن تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، وحول تعزيز اقتصادات الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي، وحول واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية ـ الصينية، وعن التنمية الصناعية والبيئة في الكويت، ومشروع قانون التحكيم التجاري الخليجي الموحد، ومشروع قانون تحرير السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول مجلس التعاون، ومشروع قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الغانم ان اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة تناولت العديد من الأمور والقضايا التي تهم الأسرة الاقتصادية ومنها : الصعوبات التي تواجه الصناعة الكويتية وبخاصة النقص الشديد في المناطق الصناعية، وهجرة بعض المصانع إلى الخارج، مشروع قرار نسب العمالة، وتخفيض فوائد القروض الصناعية، ومراجعة التصنيف الائتماني لدولة الكويت، ومتابعة إنشاء منطقة حاويات خارج ميناء ومصفاة الشعيبة، وتنظيم تصدير الحديد الخردة. ولفت الى ان مجلس إدارة الغرفة حظي بلقاءات مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء. كما اجتمع مع رئيس المجلس البلدي والمدير العام للهيئة العامة للصناعة. كما شاركت في 73 فعالية خليجية وعربية وعالمية، واستقبلت 71 وفدا من 47 دولة. وفي مجالات وأنشطة أخرى، زاد عدد أعضاء الغرفة عن اثنين وثلاثين ألفا، وبلغ عدد المعاملات التي أنجزتها 295 ألفا، وصدر عنها أكثر من 243 ألف رسالة. وفي عام 2012 شاركت الغرفة في عضوية 66 هيئة ومجلسا ولجنة مشتركة دائمة ومؤقتة، وبلغ إجمالي إيرادات الغرفة 4.7 ملايين دينار مقابل 4.5 ملايين عام 2011. أما إجمالي المصاريف فقد ارتفع بمبلغ مائة ألف دينار فقط ليصل الى 3.9 ملايين دينار. ولولا إيرادات المبنى وعائد الودائع، لعجزت ايرادات الغرفة عن تغطية مصاريفها، وعلى صعيد آخر، نظم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب 15 برنامجا تدريبيا لتأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص التحق بها 422 مشاركا. واستطرد قائلا: بما أن التقرير الاقتصادي السنوي للغرفة قد استقل عن تقريرها الإداري، فإن من المفيد أن نعرض باختصار المؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي عام 2012، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد ارتفع من قرابة 48 مليار دينار عام 2011 إلى 56 مليارا عام 2012 أي بنسبة 7. 16%، ليكون معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد ارتفع من 46 ألف دولار عام 2011 إلى حوالي 54 ألفا عام 2012. وفي ميدان التجارة الخارجية، تشير تقديرات عام 2012 إلى أن قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت، قد ناهزت الـ 7.2 مليارات دينار، بينما وصلت قيمة الصادرات السلعية إلى 33.2 مليار دينار، منها 31.6 مليارا أو ما يعادل 95% صادرات نفطية، و1.6 مليار صادرات غير نفطية، من أصلها 2.1 مليار صادرات كويتية المنشأ. وهكذا يكون فائض الميزان التجاري السلعي قد ارتفع من 21.6 مليار دينار عام 2011 إلى قرابة 26 مليارا عام 2012. من جهة أخرى، ارتفع حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية من 44 إلى أكثر من 47 مليار دينار، وازداد حجم ودائع القطاع الخاص بمقدار 1.7 مليار دينار ليصل إلى 4. 28 مليار دينار، بينما بلغت الزيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين نحو 1.3 مليار د.ك، ليصل الى ما يقارب 27 مليارا. أما شركات الاستثمار المحلية الإسلامية والتقليدية فقد سجلت ميزانيتها المجمعة، كما سجل حجم أصولها انخفاضا بسيطا عن مستواها عام 2011. وأشار الغانم الى انه في الآونة القصيرة الماضية، وفي انجاز طيب يحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية معا، صدرت قوانين أربعة هي: قانون الشركات، وقانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون التراخيص التجارية، فضلا عن قانون الاستثمار المباشر. وقد استقبلت الأوساط الاقتصادية هذه التشريعات بكثير من الترحاب والتفاؤل، وبكثير من التطلع إلى سرعة التنفيذ، والترقب لكفاءته وعدالته، وبما أننا ننظر إلى هذه القوانين من منطلق أن أول الغيث قطرة، وأنها مرحلة هامة من مراحل المنظومة التشريعية التي تؤسس للإصلاح الاقتصادي. وزاد الغانم خلال العمومية قائلا: بمناسبة قرب مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمشروع الحكومة ومقترحات عدد من النواب المحترمين لقانون الغرفة الجديد، فهو إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة دور الغرفة والمنطلقات الأساسية لمواقفها، والتي آمل أن أوفق بتلخيصها بالنقاط الأساسية التالية: ٭ أولا: إن أول واجبات «الغرفة» ومبررات وجودها هو التعبير عن آراء أعضائها والدفاع عن مصالحهم. والتزام «الغرفة» بهذه المهمة كان ولايزال وسيبقى ضمن إطار مصلحة الاقتصاد الوطني وفي حدودها. وللغرفة شواهد كثيرة عن اتخاذ مواقف متعارضة والمصالح الشخصية وقصيرة الأجل لمجلسها وأعضائها التزاما بالمصلحة الاقتصادية الوطنية. ذلك لأن أي انحراف عن هذا المبدأ يلحق ضررا بالغا بالمصلحتين العامة والخاصة على السواء، ويجرح مصداقية دور الغرفة الوطني والمهني. ٭ ثانيا: من واجب «الغرفة» أن تستجيب، وأن تبادر لتقديم الرأي الموضوعي المستند إلى الخبرة والدراسة. ومن واجبها أيضا أن تسعى إلى متابعة مقترحاتها وآرائها. ومجلس إدارة «الغرفة» مسؤول عن الرأي والمبادرة والمتابعة، ولكنه غير مسؤول عما ينتهي إليه القرار وكيف يتم تنفيذه. فللقرار مؤسساته، وللتنفيذ سلطاته، والغرفة ليست من هذه وليست من تلك، ولكنها تقدم المشورة الصادقة لهما، وتتعاون بكل شفافية وموضوعية معهما. ٭ ثالثا: تتمثل المنطلقات الرئيسية لمواقف الغرفة بالحرية الاقتصادية بمعناها العلمي الشامل، ومحاربة الاحتكار بمختلف أشكاله، من خلال تعزيز المنافسة العادلة. وحماية المستهلك من كل من يقدم له سلعة أو خدمة. وتشجيع العمالة الوطنية باعتبارها هدف التنمية وجوهرها. كما تؤمن الغرفة بحتمية التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوثيق التعاون الاقتصادي العربي والاسلامي، وبأهمية الانفتاح على الاقتصاد العالمي. ٭ رابعا: إن التعاون بين «الغرفة» والسلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى التشاور والحوار في عملية بناء القرار الاقتصادي واجب تفرضه المصلحة العامة، وتدعمه قواعد الشورى والديموقراطية، وتدعو إليه الاتفاقات الدولية، ومقتضيات تعزيز مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها من أهم آليات الممارسة الديموقراطية. هذا وقد أقرت العمومية الحسابات الختامية للغرفة عن عام 2012.