6.3 ملايين دينار خسائر «بيان للاستثمار» في 2012

عبدالرحمن خالد قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بيان للاستثمار محمد حمد المطوع ان الشركة حققت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 6.3 ملايين دينار أي بواقع 17.64 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بخسارة إجمالية منيت بها الشركة خلال العام 2011 بلغت 5.4 ملايين دينار وبواقع 15.02 فلسا للسهم الواحد. وأضاف المطوع على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 وبنسبة حضور بلغت 53.27% ان هذه النتائج تضمنت خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات بلغت قيمتها 6.7 ملايين دينار تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2012 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 2.3 مليون دينار. وأشار المطوع الى ان «بيان» بذلت ما في وسعها في ظل هذه الظروف الصعبة، للحد من الخسائر التي قد تلحق بها متأثرة بما يمر به الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، والذي لم تتمكن مؤشراته من تحقيق أداء به بعض الإيجابية إلا في نهاية العام، بعد أشهر طويلة من التذبذب والتغير المحدود. وزاد المطوع انه في ظل تلك الظروف، اتبعت الشركة خطة صارمة لضغط النفقات، وذلك دون المساس بقدرة الشركة على أداء وظائفها بكفاءة، أثمرت الحد من خسائرها، وإن كانت تلك الخسائر في أغلبها راجعة للمخصصات وعملية إعادة تقييم الأصول. وأضاف المطوع ان الاقتصاد الكويتي أنهى العام 2012 في ظل استمرار الوضع الحرج الذي يشهده منذ عدة سنوات، ملقيا بظلال سلبية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي اتسم بالضعف والتذبذب على الرغم من بعض الأحداث الإيجابية التي شهدتها البلاد على الصعيد السياسي والتشريعي، حيث تم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد وانتخاب برلمان جديد، أملا بأن يسود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليتمكن الاقتصاد من استرداد عافيته بعد أن اشتدت حدة الخلاف بينهما في الآونة الأخيرة لتكون عاملا رئيسيا في تراجع الوضع الاقتصادي وأداء سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى صدور قانون الشركات التجارية الجديد والذي تباينت ردود الأفعال حوله مما حد من دوره في تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت. وقد استمر الأداء الضعيف للسوق في ظل غياب شبه تام للحلول الحكومية للوضع الاقتصادي المتأزم الذي تشهده البلاد، الأمر الذي فاقم من الأوضاع المتعثرة لشركات القطاع الخاص، وعلى رأسها شركات الاستثمار. وأوضح المطوع انه بالرغم من لجوء أغلب الدول المتقدمة ذات النظام الرأسمالي إلى إجراءات اقتصادية تمثلت في خطط إنقاذ وتحفيز تنشيطية، قدرها صندوق النقد بما يقارب 12 تريليون دولار لدول مجموعة الـ 20، فضلا عن حزم من القرارات الاقتصادية، وتحريك أدوات السياسة المالية والنقدية، عملت كلها كمخففات صدمة من أجل دعم القطاع الخاص، وتدعيم فرص بقائه واستمراره والقيام بدوره الحيوي في الاقتصاد، مبينا أن القطاع الخاص الكويتي قد ترك ليمتص صدمة الأزمة المالية العالمية بمفرده، ويتجرع آثارها الكارثية على مدى أربع سنوات، رغم صدور عدة دراسات من جهات متخصصة عن كيفية تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت، وإقرار الحكومة لعدد من المشاريع التنموية التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وقد أسفر عن ذلك غياب واضح لآليات دعم القطاع الخاص، مما عرض شركاته إلى أخطار فادحة تمثلت في خسائر كبيرة وتآكل مؤسف لقيم الأصول التي تمتلكها هذه الشركات. وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، إلا ان عمومية الشركة غير العادية تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني ليوم 27 الجاري.