الصانع: المجلس الحالي يعمل لترميم ما تم هدمه وسلبه من حقوق في صفقة الداو

اعتبر النائب يعقوب الصانع ان هناك 3 أطراف وراء ضياع مليارات الكويت بسبب صفقة الداو المشبوهة، مشيرا الى ان هذه الجهات هي الحكومة الضعيفة التي قبلت الابتزاز وكتلة العمل الشعبي التي ابتزت الحكومة لإلغاء الصفقة إضافة الى الإخوان المسلمين الذين وضعوا الشرط الجزائي غير المألوف لإرغام الحكومة على عدم التراجع وكذلك وضع شرط التحكيم الدولي الذي يحتاج استثناء من مجلس الوزراء. وشدد الصانع على ان المجلس الحالي يعمل الآن على ترميم ما تم هدمه وسلبه من حقوق في صفقة الداو. وبين الصانع انه بالإمكان استرجاع الأموال التي دفعت اذا ثبت وجود شبهة جزائية مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقديم أدلة تثبت تورط بعض مسؤولي هذه الصفقة في تكبيد الكويت تلك الغرامة. وأضاف ان هذه اللجنة ستحقق في جميع حسابات اطراف الصفقة سواء من الجانب الكويتي او الأميركي واذا اكتشفت ان هناك تلاعبا فانه يجب تقديم بلاغ الى المحاكم الأميركية للمطالبة برد كل المبالغ التي دفعت، وهذا ما سنسعى اليه في المرحلة المقبلة. ولفت الصانع الى ان استجوابه هو وزملائه لوزير النفط خاصة المحور الذي يتعلق بالكي داو قائم حتى لو استقال الوزير، فنحن بصدد سرقة كبيرة لأموال الكويت ولن نقبل الا بكشف المتورطين ومحاولة رد المبالغ. وأوضح الصانع أن مسؤولية الحكومة الحالية ممثلة بوزير النفط ترتكز على هرولتها في السداد ووضع اقرار على نفسها بعدم رفع اي دعاوى اخرى. وأضاف قائلا «رغم وجود لجنة اخرى تم تشكيلها من مجلس الوزراء نفسه، لم نر اي تقرير لها كأن هناك اطرافا تسعى لغلق الملف بأي صورة كانت حتى على حساب المال العام». وتابع الصانع «كما لا يقدح بقول ان الكويت تدفع غرامة تأخير قدرها 250 الفا، ذلك ان وزير النفط ذاته قرر ان عدم سدادنا افضل لنا ماليا لان المليارين ودائع وأرباحهما اكثر من مبلغ الـ 250 الف دولار، مما يستوجب بالفعل المساءلة السياسية».