اتحاد التعاونيات يطلب استحداث 6 أنشطة جديدة

إعداد: بداح العنزي طلب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان من المجلس البلدي، السماح باستحداث 3 أنشطة جديدة إضافة إلى اعتماد أربعة مواقع مستثمرة للبنوك، وكذلك السماح أيضا بأكثر من مركز للصرافة. وقال السمحان في كتاب تبحثه اللجنة القانونية والمالية في المجلس اليوم، لذا بناء على ما تم مناقشته في اللجنة الفنية، ومناقشة لائحة أنشطة الجمعيات التعاونية، والنظر في متطلبات واحتياجات الجمعيات التعاونية من الأنشطة والفروع التي يتم استثمارها داخل وخارج الجمعيات والمتمثلة في: 1 - الأنشطة الأساسية بمراكز الضاحية والفروع: (أنشطة رئيسية - أنشطة فرعية - أنشطة تكميلية - أنشطة غذائية - أنشطة صيانة).2 - الأنشطة الأساسية ضمن أفرع دكاكين القطاع السكنية: (أنشطة رئيسية - أنشطة فرعية). 3 - أنشطة ذات طابع خاص: (فرع الغاز - فرع بنشر وكهرباء سيارات) والتي نظمها قرار المجلس البلدي رقم (ل ق/م.ب/ت7/164/10) والصادر بتاريخ 2013/10/27. وبناء عليه يرجى النظر بالمقترحات المقدمة لكم، وذلك سعيا منا في المشاركة في تطوير الأنشطة داخل مراكز الضاحية والفروع بهدف زيادة خدمة أهالي المنطقة السكنية والاستثمارية. ملاحظات: أولا: استحداث أنشطة جديدة داخل المناطق السكنية. 1 - ناد صحي (رجال - نساء). خدمة غسيل السيارات (ثابتة أو متحركة). مراكز ترفيهية للألعاب الإلكترونية الحديثة. المطاعم والمقاهي ذات الماركات العالمية. معاهد تدريب علمية. إنشاء قاعدة لتداول أسهم سوق الأوراق المالية. ثانيا: تطوير الأنشطة القديمة. 1 - السماح للجمعيات ببناء أفرع القطاع التنظيمية من طابقين مع سرداب وإعطاء الحرية بالمساحة لذلك. 2 - إعطاء الجمعيات الحرية في امتلاك واستثمار الحدائق العامة بالمناطق والتابعة للهيئة العامة للزراعة والسماح للجمعيات بإقامة أفرع تابعة للجمعية أو استثمارية بمساحات مصغرة لتلبية احتياجات رواد الحدائق. 3 - السماح للجمعيات بأكثر من مركز للصرافة. 4 - إشراف الجمعيات على البنوك بداخل المناطق السكنية بحيث تكون تبعيتها للجمعيات من ناحية الاستثمار وتحديد المواقع لها والسماح للجمعيات بإعطاء أربعة أماكن مستثمرة للبنوك بدلا من ثلاثة. 5 - السماح للجمعيات باستغلال مساحات محدودة من فروع القطاع التنظيمية واستثمارها للبنوك. 6 - التوسعة في مركز خدمة الطالب، والإضافة إليه أنشطة الدعاية والإعلان والمطبوعات بمختلف أنواعها. 7 - السماح للجمعيات بإمكانية استبدال فروع الاستثمار حسب رغبة الجمعية وانتقالها من داخل أو خارج الجمعية أو إلى القطاع التنظيمي، حيث يكون للجمعية مطلق الحرية في تحديد موقع الفرع المستثمر ومكانه والمساحة المراد استثمارها، وللجمعيات استحداث أي نشاط تراه مناسبا لقاطني المنطقة، ويلبي احتياجاتها وغير مدرج بقرار المجلس البلدي والاكتفاء بإخطار وزارة الشؤون والبلدية بإنشاء هذا النشاط دون الرجوع الى ما تم إقراره من أنشطة سابقة مع إعطاء الحرية الكاملة للجمعيات لتحديد المواقع المختلفة لجميع الأنشطة التي ذكرها قرار المجلس البلدي أو المقترحة من قبل الجمعيات مع المساحة لكل نشاط من الأنشطة. وفيما يخص الأنشطة المرخصة وغير المطابقة للأنشطة المشار إليها بقرار المجلس البلدي، والمعدل بتاريخ 2011/10/10 رقم (م ب/ف2/2011/15/390) الفقرة الرابعة والتي تنص على أن تظل الأنشطة قائمة بذاتها وغير مسموح بنقلها أو توسعة موقعها، ويلغى النشاط في حالة الهدم إعادة البناء، نرى أن هذه الفقرة من القرار جانبها الصحة بإقرارها، حيث انه قد تكون هذه الأنشطة ذات فعالية واحتياجها للمساهمين والمستهلكين من رواد الجمعيات ومن غير المنصف إلغاؤها، وذلك بسبب عدم ورودها من ضمن القائمة المسجلة بالقرار.