معصومة: القانون ينص على حدوث كارثة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حتى يحصل أبناؤها على الجنسية

آلاء خليفة أسيري: لايزال هناك انتقاص للحقوق الاجتماعية للمرأة في دول الخليجأوضح عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.عبدالرضا اسيري ان نتائج الدراسات العديدة المتعلقة بحقوق المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي تشير الى التقدم الملحوظ الذي أحرزته هذه الدول بالنسبة لحقوق المرأة على مدار العشر سنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والسياسية. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي اقامها مركز دراسات وابحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالكويت ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية تحت عنوان «المواطنة المتزوجة من غير المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي: حقوق وحلول» وذلك صباح امس بحضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالكويت ستين هنسن ونائب مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية د.فريال بوربيع وعدد من القيادات النسائية وادارت الندوة سليمة الثويني من الرابطة الوطنية للامن الاسري «رواسي». واردف اسيري قائلا: على الرغم من أن معظم دساتير دول مجلس التعاون الخليجي قد نصت على الضمانات الدستورية التي تمنع التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتساويهم في الكرامة الانسانية ولدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، الا أن هناك نقصا ملحوظا في حقوق المرأة الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإذا نظرنا للمرأة الخليجية عندما يكتب لها نصيبها وأن تتزوج من غير مواطن فإنها تعاني معاناة كبيرة في حياتها وتستمر معاناة أبنائها وزوجها بعد وفاتها. ومن ناحيتها بينت رئيسة وحدة دراسات المرأة بجامعة الكويت د.لبنى القاضي ان الاحصائيات الرسمية بالكويت اكدت ان هناك تزايدا في عدد عقود الزواج للكويتيات من غير الكويتي حيث في عام 2002 كان العدد 585 عقدا، وزاد في عام 2011 الى 1430 عقد زواج». واشارت د.القاضي قائلة: نجد ان هذه الفئة من المواطنات لا يشعرن بالأمان نظرا لتعدد القوانين التي تتعلق بإقامة أسرهن. واوضح رئيس مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د.يعقوب الكندري ان تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي اشارت الى أنه بالرغم من بعض التحسن الكمي في قدرات المرأة العربية وبخاصة في مجالي التعليم والعمل، الا أن هذا التحسن لم ينجح بشكل عام في تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة ولقد جاء فكر التمكين لكي يعيد التوازن المختل والعدل الغائب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل. وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة عضو مجلس الامة النائبة د.معصومة المبارك التي اكدت ان الدستور الكويتي نص على منع التمييز وان الجميع متساوون امام القانون ولكن الممارسة تختلف فيما يخص صياغة التشريعات وتطبيقها، موضحة انه في عام 2009 تم تعديل قانون الاقامة لاسيما ان المعضلة الاساسية التي كانت تواجه المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في السابق هي الاقامة وأصبحت المرأة غير مطمئنة على ابنائها، فبعد بلوغ الابن سن 21 اذا لم يكن يدرس او يعمل عليه ان يغادر البلد، مؤكدة ان ذلك الوضع مشين وغير انساني. واوضحت المبارك ان الحلم تحقق وصدر قانون بتعديل المادة 9 من قانون اقامة الاجانب بمنح المرأة الكويتية حق كفالة ابنائها وزوجها اذا لم يكونوا يعملون في اي جهة اخرى وتلا ذلك صدور قانون بمعاملة ابناء الكويتية معاملة الكويتيين في قطاع التعليم والصحة. وتابعت: وتقدمنا بقانون الاسكان وقانون الخدمة المدنية ورأينا في قانون الخدمة المدنية المزيد من التمييز الذي يمس المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي فيما يخص العلاوة الاجتماعية وهي محرومة من علاوة الاطفال، لافتة الى انهم قاموا باجراء تعديل على هذا القانون ولكن الحكومة ارجعته في 2011 وبررت التعديل بان كلفة العلاوة الاجتماعية للاولاد هي كلفة باهظة على ميزانية الدولة وبالتالي وضعت قرارا لمنح العلاوة الاجتماعية بالا يتجاوز راتب الزوج 150 دينارا وهذا عيب في حق المرأة الكويتية وهذا القرار المعيب وصمة عار في جبين مجلس الخدمة المدنية. وكشفت المبارك انهم تقدموا بمقترح بمنح المرأة الكويتية العلاوة الاجتماعية بصفة متزوج بالإضافة الى علاوة الأولاد، موضحة انه تم اقرار القانون بإجماع أعضاء مجلس الأمة ولكن مع الأسف ان الحكومة اعادته مرة اخرى بادعاء الكلفة المالية وحاليا القانون مدرج على جدول اعمال المجلس وسيتم التصويت عليه وفي حال حصل على الأغلبية الخاصة سيمر القانون. وتحدثت المبارك عن قانون الرعاية السكنية، موضحة انه تم اقرار قانون رقم 2 لسنة 2011 وبإجماع أعضاء الحكومة والمجلس بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق الانتفاع ولكن غاب مبدأ المساواة عن القانون لان اللائحة التنفيذية للقانون نصت على منح المرأة قرضا سكنيا بحوالي 45 ألف دينار وهو نصف المبلغ الذي يحصل عليه الرجل ولكن قدمنا قانونا للمساواة بين الرجل والمرأة في تلك الجزئية. ومن جهة اخرى اوضحت المبارك ان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني من موضوع الجنسية لافتة الى انها قدمت اقتراحا برغبة في 2009 موضحة ان القانون يشترط حدوث «كارثة» في الاسرة حتى يحصل الأبناء على الجنسية لان المادة تنص على انه يجوز لوزير الداخلية ان يمنح الجنسية لأبناء الأم الكويتية بشرط وفاة الأب او الطلاق. من جهتها بينت عضو مجلس الشورى السعودي النائبة د.لطيفة الشعلان بأنه وفقا لاحصائيات وزارة العدل في السعودية وصل عدد السعوديات المتزوجات من اجانب الى 1988 مواطنة وأغلبهن كن من منطقة مكة المكرمة مشيرة الى أن أكثر جنسية تتزوج منها المواطنات السعوديات هي اليمنية كونها دولة قريبة وحدودها ملاصقة للسعودية وتليها الجنسية الكويتية ثم القطرية. ولفتت د.الشعلان الى ان المملكة تواجه مشكلتين أساسيتين الأولى ترتبط بنظام الكفالة والثانية موضوع الجنسية، ولكن لله الحمد تم حل موضوع الكفالة حيث تستطيع السعودية الآن كفالة الام لأبنائها ومعاملتهم معاملة المواطن السعودي في الصحة والتعليم بالاضافة الى قدرتها على كفالة زوجها والسماح له هو أبناؤها بالعمل في القطاع الخاص بسهولة، مؤكدة أن هناك قرارا جديدا سيصدر قريبا وهو أنه يحق للأولاد الحصول على راتب والدتهم السعودية التقاعدي وذلك بعد وفاتها، ولكن يبقى موضوع التجنيس مازال صعبا ويمر بعدة تعقيدات وشروط نطمح للتعامل معها وتغييرها لمصلحة المرأة السعودية. من جانبها أوضخت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بمؤسسة قطر، نور المالكي ان الوضع في قطر فيما يتعلق بتلك القضية ضبابي لعدم وجود احصائيات واضحة، مشيرة الى ان قوانين الجنسية في كل دول الخليج تعد متشددة، وان ثمة اشياء كثيرة تمت في قطر حسنت وضع المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، موضحة ان ابناء القطرية المتزوجة من خليجي افضل حالا من تلك المتزوجة من خارج منطقة الخليج، وان ابناء القطرية المتزوجة من غير قطري يعاملون معاملة المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة، لافته الى ان بعض الاشكاليات مازالت موجودة ومن بينها العمل. وشددت المالكي على ان تلك القضية لا يمكن عزلها عن حقوق المرأة بصفة عامة، مشيرة الى الحاجة الى تناول تلك الحقوق بشكل شامل. واوضحت عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات النائبة د. منى البحر ان رئيس الدولة قرر تجنيس ابناء المواطنات من الاجانب وتم تجنيس الدفعة الاولى وحاليا بصدد تجنيس الدفعة الثانية بحيث يكونوا مواطنين لهم كل الحقوق وعليهم جميع الواجبات لاسيما ان الدستور لا يميز بين الرجل والمرأة. وأفادت البحر بانها بصدد طرح سؤال يتعلق بكيفية ضمان حقوق ابناء المواطنة الإماراتية منذ ولادتهم، موضحة ان القانون بالإمارات يمنح الجنسية الإماراتية للمرأة الأجنبية المتزوجة من المواطن الإماراتي بعد مرور 5 سنوات على الزواج ومن ثم فهناك ضرورة ان يضمن ذلك الحق للمواطنة الاماراتية التي تتزوج من غير مواطن. وركزت عضو مجلس الدولة بسلطنة عمان د. فوزية الفارسي على قضية حقوق ابناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين، مؤكدة ان حقوق الطفل محفوظة وفق القوانين والاتفاقيات. ولفتت الفارسي الى ان سلطنة عمان انضمت لاتفاقية حقوق الطفل عام 1996 بموجب المرسوم السلطاني ودخلت حيز التنفيذ عام 1997، موضحة ان هناك الكثير من التدابير والتشريعات التي اتخذت لحماية حقوق الطفل. كما اشارت الى انه تم اقرار العلاج المجاني والتعليم الحكومي لابناء المواطنات العمانيات وتم تسهيل حصول ابناء العمانيات على عمل داخل السلطنة بالقطاع الخاص. وذكرت مديرة مركز دعم المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين رنا خليفة ان المجلس تأسس عام 2001 وكان ملف الجنسية لأبناء الأم البحرينية من أولوياته وبذل الكثير من الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة بالإضافة الى وضع بعض التدابير المؤقتة لحل مشكلة تلك الفئة. لافتة الى اقتراح المجلس بإجراء تعديل على قانون الجنسية بحيث يتم اعطاء ابناء الام البحرينية الجنسية البحرينية، موضحة انه تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي والنظر في امكانية منح الجنسية البحرينية لأصحابها. وكشفت خليفة ان تلك اللجنة تمكنت من منح الجنسية البحرينية بأمر ملكي عام 2006 لحوالي 372 من ابناء البحرينيات وفي 2011 صدر امر ملكي آخر واستفاد منه 353 من ابناء البحرينيات. موضحة انه صدر قانون 2009 يتضمن احكاما تتعلق بمعاملة ابناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني معاملة المواطن البحريني من حيث اعفاء ابنائها من رسوم الخدمات الصحية والتعليمية والاقامة الدائمة في المملكة.