250 ديناراً علاوة رمضانية لكل موظف كويتي في القطاعين العام والخاص

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بصرف علاوة رمضانية للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والعاملين في القطاع الاهلي والنفطي، والتأمينات الاجتماعية، وجاء في القانون ما يلي: مادة اولى: تصرف لكل موظف كويتي من الخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل في القطاعين الاهلي والنفطي، والخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية، علاوة رمضانية مقدارها 250 دينارا كويتيا يتم صرفها سنويا ضمن راتب الشهر السابق على حلول شهر رمضان من كل عام، وتدرج هذه المبالغ كاعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية. مادة ثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف العلاوة المذكورة من الاحتياطي لعام للدولة. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم( ) لسنة 2013 بصرف علاوة رمضانية للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والعاملين في القطاع الاهلي والنفطي: نظرا لما لشهر رمضان المبارك من مكانة خاصة في نفوس المسلمين باعتباره شهر الخير والعطاء والرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتماشيا مع ما للشهر الفضيل من خير وعطاء، فقد اعد هذا الاقتراح بالقانون، حيث نص في مادته الاولى على ان تصرف لكل موظف كويتي من الخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل في القطاعين الاهلي والنفطي والخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية علاوة رمضانية مقدارها 250 دينارا كويتيا يتم صرفها سنويا ضمن راتب الشهر السابق على حلول شهر رمضان من كل عام، وتدرج هذه المبالغ كاعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية. ونصت المادة الثانية على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف هذه العلاوة من الاحتياطي العام للدولة. كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. من جهة أخرى قدم النواب محمد الجبري وفيصل الكندري ود.مشاري الحسيني اقتراحا بقانون في شأن زيادة على الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي وجاء في القانون مايلي: مادة أولى: تمنح زيادة بواقع 25% من الراتب للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذي لم يستفيدوا من اي كوادر. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن زيادة الموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذين لم يستفيدوا من اي كوادر بواقع 25% من الراتب الاساسي: تقديرا لجهود الموظفين العاملين في القطاع الحكومي للدور الفعال الذي يقومون به فقد اعد هذا القانون بهدف انصافهم وتحسين الوضع المادي تحقيقا لمساواتهم اسوة بنظائرهم من العاملين في القطاع الحكومي بالدولة للوصول الى رفع المستوى الوظيفي وتشجيع العنصر البشري الذي هو اهم عناصر الانتاج والارتقاء بحالة العاملين، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح بقانون زيادة بواقع 25% من الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذين لم يستفيدوا من اي كوادر حرصا على تحسين وضعهم ومنحهم افضل الكوادر والمزايا لما يسهم في تكريس دعائم الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي وايضا لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني مع مراعاة المعايير العلمية في اقرار هذه الزيادة حتى لا تكون لها تبعات اقتصادية واضرار على الدولة. كما ان اقرار الكوادر والمكافآت هو تقدير للدور الكبير الذي يؤديه الموظفون الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي.