«بيتك»: نظرة إيجابية للاقتصاد السعودي وأداؤه الأفضل في مجموعة الـ 20

توقعات بنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.6% ونمو الناتج المحلي الإجمالي العام بنسبة 4.4% في 2013أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن المملكة العربية السعودية ستظل واحدة من أفضل الدول أداء بين اقتصادات مجموعة الـ 20 خلال السنوات المقبلة بفضل الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي أدخلتها المملكة وحركة النمو الاقتصادي وجهود الحكومة في تنويع مجالات العمل وعدم الاعتماد على النفط فقط. وقال التقرير: إن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي خلص إلى نظرة إيجابية للاقتصاد السعودي وانه ثالث أفضل أداء اقتصادي بين مجموعة الـ 20 رغم التحديات التي تواجهه وأهمها الشباب وسرعة النمو السكاني إلا أن قوة الموقف المالي كفيلة بدعم إيجاد حلول مرضية. أكد صندوق النقد الدولي في مناقشات جرت في الفترة ما بين الخامس والثامن عشر من مايو 2013 أن الاقتصاد السعودي من بين أفضل الاقتصادات أداء ضمن مجموعة العشرين خلال السنوات الأخيرة، إذ جاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2008 و2012 بعد الصين والهند. وأضاف الصندوق أن السعودية تتمتع بمركز مالي قوي بين دول المجموعة، حيث تمتلك أقل معدل للدين مقارنة بالناتج المحلي وأن الاقتصاد السعودي يتمتع بنظرة إيجابية، وتوقع الصندوق أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.6% في 2013، مواصلا النمو القوي الذي حققه خلال السنوات الأخيرة. كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام بنسبة 4.4%، حيث توقع انخفاض معدل إنتاج النفط عن متوسط مستواه المسجل في 2012. وقد سجل معدل التضخم ارتفاعا منذ منتصف 2012 نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق ووسائل النقل إلا أنه لا يزال ضمن نطاق السيطرة عند 4%. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي تقليل الإنتاج وخفض أسعار النفط إلى تقليص فوائض الحسابين المالي والجاري في عام 2013، إلا أنها ستظل كبيرة حسب توقعات صندوق النقد الدولي. واحتل الأداء الاقتصادي للمملكة العربية السعودية مكانة متقدمة ليأتي ضمن أفضل الاقتصادات في مجموعة دول العشرين، حيث نما بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.6% سنويا على مدار الخمس سنوات للفترة ما بين 2008 و2012، وقد سبقه فقط في الأداء الصين والتي سجلت معدل نمو سنويا مركبا بنسبة 9.3% سنويا ثم الهند بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.8% سنويا خلال نفس الفترة (2008-2012). وتعزى قوة الأداء الاقتصادي للمملكة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة مما ساهم بقوة في زيادة الإيرادات الحكومية وتمكين أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتي تحتفظ بنحو خمس الاحتياطيات المؤكدة للنفط في العالم من القيام بإنفاق مالي ضخم على الاستهلاك الخاص وخلق فرص العمل. بعد أن شهدت توسعا بنسبة 6.8% خلال 2012، نتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.0% في عام 2013 حيث يتوقع استمرار قوة أنشطة الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى 7.0% لعام 2013، بانخفاض طفيف عن نسبة الـ 7.2% المسجلة في 2012، وتمثل توقعاتنا لعام 2013 تعديل في الاتجاه الصعودي من التقديرات السابقة والتي كانت عند 4.5%، بدعم من قوة نمو الطلب المحلي ومجموعة كبيرة من المشاريع الصناعية المخطط لها. إلا أن القطاع النفطي في المملكة والذي يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتراجع بمقدار -2.5% لعام 2013 حيث نتوقع أن ينخفض إنتاج النفط ليصل إلى 9.4 ملايين برميل يوميا في عام 2013 من 9.7 ملايين برميل يوميا في 2012. وبصورة عامة، سيعزز الاقتصاد من خلال مساعي الحكومة المستمرة الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي نحو القطاعات غير النفطية الأخرى مثل الصناعات التحويلية والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية وكذلك قطاع النقل. هذا بالإضافة إلى تأثير حزمتي الإنفاق المالي بعيد المدى والتي أعلن عنها العاهل السعودي الملك عبد الله في أوائل عام 2011 وتبلغ قيمتها مجتمعة 30% من الناتج المحلي الإجمالي والتي من المرجح أن تستمر في تقديم دفعة قوية لنمو الاستهلاك. وبالنسبة لعام 2014، فنتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% (تعديلا من التقديرات السابقة والتي كانت عند 5%) بدعم من انتعاش القطاع النفطي بنسبة 2.7%، نظرا للتوقعات بزيادة الإنتاج ليتماشى مع ارتفاع الطلب على النفط، وكذلك بدعم من استمرار صلابة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 6%. وستستمر قوة انتاج النفط بالإضافة إلى زيادة أسعاره في توليد فوائض في كل من الاقتصاد والميزانيات المالية، مما يمكن الحكومة من توجيه استثمارات ضخمة نحو القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتي من شأنها أن توفر النمو المستدام على المدى البعيد. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن استقرار بيئة الأسعار فضلا عن كون الضغوط التضخمية حميدة بالإضافة إلى قوة النمو الائتماني من شأنه أن يسهم في المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية. ويتوقع للقطاع النفطي في المملكة والذي يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن ينخفض بنسبة 2.5% لعام 2013 حيث نتوقع انخفاض إنتاج المملكة من النفط إلى متوسط 9.4 ملايين برميل يوميا خلال 2013 وذلك من متوسط 9.7 ملايين برميل يوميا العام الماضي. وتلعب السعودية دورا تنظيميا في الاقتصاد العالمي من خلال المساعدة في توفير الاستقرار لسوق النفط العالمية. وتماشيا مع هذا الدور، قامت المملكة بزيادة إنتاج النفط في عام 2011 و2012 مما ساعد في منع حدوث تأثير سلبي على النمو العالمي كنتيجة لاضطراب العرض في بلدان أخرى. وبالنظر إلى الزيادة الأخيرة في إنتاج النفط العراقي والتي تجاوزت حاجز الـ 3 ملايين برميل يوميا في أوائل عام 2013، فإن ذلك كان يعني أن تكبح المملكة من جماح انتاجها. وبالفعل، تراجع انتاج النفط السعودي بشكل حاد بنسبة 6% في الفترة من يناير إلى أبريل 2013 مقارنة بمتوسط الإنتاج المسجل خلال العام الماضي. وقد دفعنا الانخفاض الحاد خلال الأربعة أشهر الأولى من 2013 إلى إعادة النظر وخفض توقعات إنتاج النفط السعودي إلى 9.4 ملايين برميل من متوسط الـ 9.5 ملايين برميل يوميا المقدر سابقا. ونتوقع في الوقت الحالي أن يتراوح متوسط أسعار النفط ما بين 100 إلى 110 دولارات للبرميل، وذلك لعام 2013 وكذلك 2014. ومنذ بداية 2013 وحتى 14 مايو 2013، واصلت أسعار الخام العربي الخفيف السعودي قوتها بمتوسط 112.5 دولارا للبرميل. وفي بيان صدر مؤخرا، صرح وزير النفط السعودي، السيد على النعيمي أن الأسعار الحالية للنفط معقولة لكل من المستهلك والمنتج، وفي ذات الوقت وصفت الكويت الأسعار الحالية بأنها عادلة وأن السوق مستقر. إلا أن المخاطر التي تنطوي عليها توقعاتنا تشمل احتمالية زيادة عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط أو حدوث المزيد من التدهور في التوقعات الاقتصادية العالمية مما قد يزيد من تقلبات أسعار النفط العالمية. وفي الوقت نفسه، يتوقع لنمو القطاع غير النفطي في المملكة والذي يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن يواصل النمو بوتيرة ملحوظة خلال 2013 و2014 في ظل الأداء القوي لقطاعات الصناعة والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل. وكنتيجة للجهود المبذولة في تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط، تواصل الحكومة توجيه عائدات النفط إلى الإنفاق الرأسمالي العام على مشاريع البنية التحتية والطاقة وكذلك مشاريع الإسكان الضخمة التي استفادت منها قطاعات البناء والعقارات والنقل والمرافق العامة. وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة أيضا بالعديد من المبادرات والاعفاءات الضريبية لتسهيل عمل قطاعها غير النفطي. ومن بين هذه المبادرات والسياسات تقديم الحوافز الضريبية وتخفيض إيجار العديد من المناطق الصناعية في جميع أنحاء المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجيهه إلى المناطق المستهدفة. وقد ذهبت معظم التحفيزات خلال السنوات الأخيرة إلى التصنيع والشركات الصناعية، وخاصة في إنتاج البتروكيماويات. وأشار مؤشر مديري المشتريات السعودي، والذي يستخدم كمقياس للنشاط الاقتصادي في الشركات المنتجة بالقطاع الخاص غير النفطي (قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة) إلى وجود تحسن في ظروف التشغيل لتصل قراءته إلى 58 نقطة في أبريل 2013 بانخفاض طفيف عن قراءة الـ 58.9 نقطة المسجلة في مارس 2013. وفي الوقت الذي أشارت فيه بيانات شهر أبريل إلى أن معدل التحسن في أبريل 2013 هو الأبطأ منذ خمس سنوات، إلا أن القراءة لا تزال فوق مستوى الـ 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش، وذلك تماشيا مع التوسع القوي في أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وفي ظل ارتفاع متوسط المؤشر منذ عام 2009. ونظرا لأن التركيبة السكانية في المملكة معظمها من الشباب صغار السن،اشار إلى زيادة جودة التعليم بينهم. ومع دخول هؤلاء الشباب إلى سن العمل، هناك فرصة هائلة لاحتمالية تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة بدرجة أفضل. وقد زاد عدد سكان المملكة بصورة كبيرة بنسبة 35.8% على مدى السنوات الـ 10 الماضية أو بمعدل 3.1% سنويا وذلك وفقا للبنك الدولي. ويأتي هذا المعدل من النمو السكاني كواحد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة، في حين نجد أن النمو السكاني في البلدان المتقدمة يتراوح بين 1% و1.5% سنويا. ومع انخفاض القاعدة السكانية التي تزيد بقليل عن 28 مليون نسمة، تعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأمثلة الفريدة للاقتصاد الذي استفاد من موارده الغنية. كما أن 30% تقريبا من سكان المملكة تحت سن الـ 15، وهو ما يمثل مزيجا ديموغرافيا من الشباب والحيوية والتي يتوقع أن تسهم في نمو اقتصادي قوي في المستقبل مع دخول هذه الفئة من السكان الشباب إلى سوق العمل. إلا أنه ستكون هناك تحديات تتعلق بخلق فرص عمل ومعالجة الاحتياجات السكنية وإدارة الطلب على الموارد الطبيعية للبلاد. وكما في 2012، لا يزال المعدل العام للبطالة في المملكة مرتفعا عند نسبة 5.6%. إلا أن ما دفع المعدل الإجمالي للبطالة إلى الارتفاع هو زيادة معدل البطالة بين الإناث والذي بلغ 20.6% مقارنة بمعدل 3% بين الذكور، وتتضمن هذه الأرقام غير السعوديين الذين يشكلون ثلث إجمالي القوة العاملة في المملكة. كما تشير الأرقام أيضا إلى ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بإجمالي 12.2%، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 6.5% و34.9% بين الإناث. إن خلق فرص عمل للعدد المتزايد من السكان السعوديين في سن العمل هو من أولى اهتمامات الحكومة التي تعكف على القيام بالإصلاحات لمعالجة هذه التحديات. وهناك عدد من المبادرات الرامية إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير الدعم للمواطنين الباحثين عن عمل. ومما لا شك فيه أن زيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص سوف يتطلب مزيجا من خفض الاعتماد على الوظائف في القطاع العام فضلا عن القيام ببعض التدابير لزيادة القدرة التنافسية للعمالة السعودية في القطاع الخاص من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب بالإضافة إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام النساء في سوق العمل. ويعد الحفاظ على قوة النمو في القطاع الخاص من الضروريات لضمان خلق وظائف جديدة. وتقوم الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد وخاصة في وسائل النقل وتتبنى عددا من التدابير التي تهدف إلى تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يعد الوضع المالي في السعودية قويا. وتدير الحكومة فوائض كبيرة في الميزانية خلال السنوات الأخيرة كما قامت بتخفيض مستوى الدين إلى معدلات متدنية جدا فضلا عن زيادة الأصول المالية بدرجة كبيرة. وقد تمكنت الحكومة السعودية من تكوين فوائض مالية بإجمالي 1.7 تريليون ريال سعودي على مدار العشر سنوات الماضية نتيجة لارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج. وتحتاج سياسات الاقتصاد الكلي إلى الانتباه الدائم إلى الإشارات الدالة على أن استمرار النمو الاقتصادي القوي يؤدي لزيادة الضغوط التضخمية. وتبدو السياسة المالية التي تنتجها الحكومة مهيأة لإبطاء سرعة نمو النفقات هذا العام بعد الزيادات الضخمة المسجلة خلال عامي 2011 و2012. وهذا من شأنه أن يسهم في احتواء ضغوط الطلب. وفي حالة ارتفاع معدل التضخم بدرجة أكبر من المتوقع أو ظهور أدلة على حدوث تباطؤ في العرض، فسيتطلب ذلك إما تعديل السياسة الاحترازية الكلية أو إبطاء وتيرة مشروعات الإنفاق الرأسمالي. وبناء على توقعاتنا لأسعار الخام العربي الخفيف عند 106 دولارات للبرميل ومعدل إنتاج 9.4 ملايين برميل يوميا، فإننا نتوقع تحقيق السعودية لفائض مالي بمبلغ 244.2 مليار ريال سعودي أو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. ويتوقع أن تسجل الإيرادات مبلغ 1.146.2 مليار ريال مدفوعة بصورة رئيسة من إيرادات النفط بمبلغ 1.027.2 مليار ريال وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.3% مقارنة بالإيرادات الفعلية للنفط في 2012. ومن المتوقع أيضا أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 119 مليار ريال أي أعلى من مستويات 2012 بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تتجاوز النفقات الفعلية النفقات المستهدفة في الميزانية بنسبة 10% لتصل إلى 902 مليار ريال. خاتمة نظرا للدور التنظيمي الذي تلعبه السعودية في الاقتصاد العالمي، ستستمر المملكة في المساعدة في توفير الاستقرار في سوق النفط العالمية من خلال ضبط معدل إنتاجها، وذلك استجابة للتغيرات المفاجئة التي قد تطرأ على الطلب العالمي على النفط. وستواصل المملكة الحد من اعتمادها على النفط في الاقتصاد كما ستستمر في تنويع الاقتصاد إلى القطاعات غير النفطية. ويتضح هذا من حجم تمويل المشاريع التي ترعاها الحكومة من البتروكيماويات ومشاريع الطاقة والنقل، مما يوحي بأن الحكومة عازمة على التحول إلى الصناعات ذات القيمة المضافة. وسيؤدي الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى زيادة الإيرادات الحكومية لهذا العام، مما يدعم خططها في الإنفاق الرأسمالي. ومن الجدير بالثناء، أن الحكومة مازالت تركز على تقلبات أسعار النفط، ولذلك، اعتمدت بعض الخطط لإنشاء صندوق وطني سيادي تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى. وسيقوم الصندوق بإدارة واستثمار فوائض الميزانية بصورة احترافية لضمان سلاسة وعدم التأثر بالتقلبات الدورية الاقتصادية.