«الوطني»: تباطؤ المبيعات العقارية في أبريل.. لكنها تحافظ على نشاطها

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن مبيعات سوق العقار في شهر أبريل شهدت تراجعا بواقع 32% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 293 مليون دينار. ويأتي هذا التراجع بعد التعافي الطفيف الذي شهده شهر مارس. لكننا نقدر أن يكون هذا التراجع في شهر أبريل نتيجة حذف بيانات الأسبوع الأول من الشهر من قبل وزارة العدل، والتي لو أضيفت، لبلغت نسبة التراجع 7%. لكن بشكل عام لاتزال النظرة لسوق العقار في العام 2013 إيجابية رغم التباطؤ المتوقع لفترة الصيف. وقال التقرير ان إجمالي مبيعات القطاع السكني بلغ 152 مليون دينار في شهر أبريل، بتراجع بلغ 26% على أساس سنوي، وذلك بالرغم من زيادة متوسط حجم الصفقة الواحدة. إلا أن التراجع يعود إلى الانخفاض الكبير في عدد الصفقات من 1086 إلى 592. لكن الصورة قد تختلف بعض الشيء لو قمنا بإضافة الصفقات من الأسبوع الأول الذي لم يجر تسجيله، حيث بلغ عدد الصفقات 136 صفقة، ما قد يخفض النسبة إلى 8% على أساس السنوي. وأضاف التقرير انه يمكن مشاهدة بعض التحسن في القطاع السكني وميزانيات الاسر في وقت لاحق من هذا العام، حينما تدخل بعض التشريعات الأخيرة حيز التنفيذ. حيث من المفترض أن يبدأ «صندوق الأسرة» الذي يهدف إلى مساعدة الافراد الذين لديهم قروض من قبل عام 2008، قبول الطلبات في غضون شهر. وقد يساهم هذا في تحرير جزء إضافي من مدخول الأسر. وفي الوقت نفسه، توقع ان تتخطى الزيادة المرتقبة لسقف قروض بنك التسليف والادخار آخر المراحل التشريعية قريبا. بدوره، لفت التقرير الى ان قطاع الاستثمار شهد مبيعات بقيمة 117 مليون دينار في أبريل، بانخفاض سنوي بلغ 35%. إلا أن هذا الانخفاض – الذي كان سيبلغ 24% لو تم احتساب بيانات الأسبوع الأول – كان متوقعا جزئيا، حيث كانت المبيعات في ابريل 2012 قوية بصورة استثنائية، مما يجعل مبيعات أبريل الجاري تبدو أضعف في المقارنة. وعلى الرغم من أن قطاع الاستثمار شهد تراجعات في 3 من أصل 4 أشهر حتى الآن في هذا العام، إلا أن نشاطه مازال قويا على أساس تاريخي. أما بالنسبة للقطاع التجاري فقد شهد مبيعات بقيمة 11 مليون دينار، بانخفاض بلغ 58% على أساس سنوي، وهو أمر غير استثنائي نظرا لتقلبات القطاع التجاري، ولكن إذا كان لنا أن تأخذ بعين الاعتبار بيانات الأسبوع الأول من الشهر والتي لم يجر احتسابها، لاتضح أن مستويات النشاط تبدو أكثر صحة. فقد شهد الاسبوع الأول وحده 44 مليون دينار مبيعات من العقارات التجارية، وذلك من بيع مجمع بقيمة 13 مليون دينار في محافظة الأحمدي، بالإضافة إلى صفقتين رئيسيتين: حيث جرى بيع 47 قطعة أرض في محافظة الأحمدي بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 15 مليون دينار، و26 شقة تجارية (أي شقة سكن تكون جزءا من عقار تجاري، مثل الشقق السكنية في الأبراج التجارية) في مدينة الكويت، مقابل مبلغ يزيد قليلا على 9 ملايين دينار. وبشكل عام، قال التقرير ان القطاع التجاري شهد بعض علامات الانتعاش في نشاطه في وقت مبكر من السنة، مع أنباء عن صفقة كبيرة في مايو لصالح الهيئة العامة للاستثمار التي تملك صندوقين عقاريين في محاولة لضخ بعض السيولة في السوق العقاري ودعم الثقة. وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، قال التقرير ان قيمة القروض المقررة خلال شهر أبريل بلغت 561 قرضا سكنيا. وذهب الجزء الأكبر من القروض المقررة للبناء الجديد، بقيمة إجمالية بلغت 36 مليون دينار. على الرغم من أن متوسط عدد الطلبات لم يتغير، لكننا نتوقع أن نرى ارتفاع متوسط حجم القرض لبناء المنازل الجديدة مع زيادة سقف القرض، إذ ان متوسط القرض حاليا يقترب كثيرا من الحد الأقصى المسموح به.