الإبراهيم: طاقاتنا الإنتاجية من الكهرباء ستصل إلى 31 ألف ميغاوات بحلول عام 2023

نحرص على أن يكون جزء من مباني الدولة قائماً على الطاقة المتجددة بحيث ننتج بحلول عام 2023 نحو 15% منهاڤيينا ـ كونا: أكد وزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم ان المنتدى الدولي الثالث حول الطاقة الذي انهى اعماله في ڤيينا امس كان ناجحا بكل المقاييس وشكّل فرصة مهمة للدول المشاركة لتبادل الافكار والخبرات والاطروحات بشأن التحديات التي تواجه واقع ومستقبل الطاقة المتجددة. جاء ذلك في تصريح خص به الوزير م.الابراهيم «كونا» قبيل مغادرته العاصمة النمساوية ڤيينا بعد مشاركته على مدى ثلاثة ايام في اعمال المنتدى الدولي الثالث للطاقة الذي نظمته منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع وزارة الخارجية النمساوية والمعهد الدولي لتحليل الانظمة التطبيقية. واضاف م.الابراهيم ان الدول المشاركة اعتبرت ان الانتقال العالمي نحو انظمة الطاقة المستدامة بات اليوم امرا حتميا وان امكانية تحقيق هذا الانتقال اصبحت متوافرة حاليا، مشيرا الى انه ابرز في كلمته امام المنتدى التجربة الكويتية في مجال الطاقة المتجددة حيث انه يتوقع ان يصل معدل انتاج الكويت من هذه الطاقة 15% بحلول عام 2030. وأوضح ان الكويت قطعت بفضل الثروة النفطية التي تتمتع بها اشواطا كبيرة بهذا الخصوص، متطرقا الى ضرورة تحسين كفاءات الطاقة المستخدمة والى ما حققته الكويت في هذا الجانب. واشار الى ان المنتدى الذي تعقده اليونيدو سنويا يهدف بالدرجة الاولى الى تبادل وتدارس وتداول ما تم تحقيقه في مجال الطاقة المتجددة وما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية تمهيدا لتحقيق الفائدة المرجوة بهذا الخصوص، مشددا على ان المنتدى شكل فرصة جيدة مكنته من اجراء العديد من اللقاءات المثمرة مع رؤساء الدول والوفود المشاركة فيه. كما تطرق الوزير م.الابراهيم في حديثه لـ «كونا» الى نسب الانتاج من الطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان الطاقة الانتاجية للكويت من الكهرباء تبلغ حاليا 14 ألف ميغاوات وانها تخطط الى ان تصل معدلات انتاجها بحلول عام 2023 الى 31 الف ميغاوات اي بزيادة 17 الف ميغاوات.واعرب عن امله في ان يتم التوصل الى تحقيق هذا الهدف نظرا لأنه يتزامن مع معدل النمو المسجل في البلاد والذي يتراوح بين 6 و8%، كما عبر عن امله في تحسين هذا المعدل من خلال تحسين وسائل الطاقة.واوضح ان تحقيق هذا الهدف يقوم على جملة من العوامل الضرورية بينها الترشيد في استهلاك الطاقة المستخدمة فوق الحاجة لان عملية التوفير فيها ستنعكس على تراجع كميات النفط المحروق وبالتالي تستطيع الدولة تصدير هذه الكميات بدلا من تبذيرها ليستفيد منها في نهاية المطاف المواطن الكويتي بالاضافة الى المحافظة على طول عمر المعدات ومتابعتها مما سيساعدنا على تحقيق برامجنا المستقبلية. وفيما يتعلق ببرنامج الطاقة الشمسية، قال م.الابراهيم: ان معدل الانتاج بلغ حاليا 8 غيغاوات وان «هناك برنامجا آخر من خلال جهاز المبادرات بحوالي 400 ميغاوات ولكن جزءا منه يعمل بالطاقة الشمسية بالاضافة الى برنامج طموح يتمثل في انجاز محطة كاملة تعمل بالطاقة الشمسية قوتها 1000 ميغاوات»، متوقعا ان يتم الانتهاء من هذا البرنامج بحلول 2023. واضاف اننا نعمل حاليا وبكل حرص على ان يكون جزء من مباني الدولة قائما على الطاقة المتجددة بحيث نستطيع تحقيق الهدف المرجو عام 2023 بانتاج 15% من الطاقة المتجددة. كما تطرق الوزير م.الابراهيم في حديثه الى الدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والكويت بشكل خاص، مشيرا الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كان على الدوام سخيا جدا في تقديم الدعم اللازم للدول النامية في مختلف انحاء العالم لاقامة مشاريع في مجالات مختلفة. واوضح ان جميع المشاريع التنموية التي تدعمها الكويت تخضع لدراسة جدوى بهدف ضمان اكبر استفادة منها للدول المنتفعة، مشيرا الى ان الكويت ترى ان عالمنا هو عالم متواصل وان التركيز على الطاقة المتجددة يحمل في طياته منفعة عامة، حيث ان استخدام مثل هذه الطاقة من شأنه ان يقلل من اضرار البيئة واستخدام الوقود الضار وترشيد الاستهلاك. وفيما يتعلق بمسألة الاستثمار في مجال الطاقة المستجدة، اشار الى ان المشاركين تساءلوا في مداخلاتهم عن طريقة جلب المستثمر واقناعه بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث عبر العديد منهم عن جملة من المعوقات التي تحول دون تحفيز المستثمر في هذا المجال.