مشروع حكومي لكشف ذمة القياديين

موسى ابو طفرة - ماضي الهاجري - بلقيس العلي تعكف اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على صياغة قانون خاص بالكشف عن الذمة المالية للقياديين في وزارات الدولة وهيئاتها بهدف وقف الهدر بالمصروفات المالية في الوزارات والتعامل بشفافية مطلقة لمنع التعدي على الاموال العامة. وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الأنباء»: ان القانون الحكومي جاء تأكيدا لسياسة مجلس الوزراء الهادفة لازالة اي شبهات دستورية لمنع الهدر في الاموال العامة، مشيرة الى ان الشرائح التي سيحددها القانون ستشمل جميع القياديين في وزارات الدولة دون استثناء وسيتم انشاء جهاز منفصل يشابه في عمله جهاز ديوان المحاسبة وسيتولى عمله قضاة ومستشارون بحيث يعمل الجهاز بسرية تامة. واوضحت المصادر ذاتها ان القانون سيشمل الاعضاء الذين تعينهم الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة والتي تساهم فيها الدولة بأي نسبة. واضافت المصادر ان الذمة المالية يقصد بها مجموعة ما يملكه الخاضع لاحكام القانون واولاده القصر من اموال عقارية منقولة في الداخل والخارج، مؤكدة ان القانون سيرى النور بعد انتهاء اللجان القانونية من صيغته النهائية. من جانب آخر، وضعت وزارة المالية اللمسات الأخيرة لصندوق الأسرة المقر من قبل اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والمنشور بجريدة «الكويت اليوم» لاستقبال المتضررين من القروض لتسوية أمورهم وارجاع الفوائد المستحقة لهم في حساباتهم البنكية. وأكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» أنه من المتوقع أن يستقبل القائمون على صندوق الاسرة المواطنين المتضررين والمشمولين بالقانون في غضون 10 ايام على ان يستردوا حقوقهم خلال الشهر الحالي، مشيرا الى انه تم الاتفاق بشكل واسع بين الجهات المسؤولة على انجاز المعاملات وارجاع الفوائد المستحقة للمتضررين في غضون 3 ايام عمل من خلال تقديم المعاملة. واضاف المصدر ان القائمين على صندوق المتعثرين اغلبهم سيكون له دور كبير في صندوق الاسرة لما كسبوه من خبرة اثناء عملهم السابق في استقبال المواطنين، مؤكدا ان الحكومة طوت ملف القروض وفوائدها وتبذل الجهد الكبير للتخفيف من معاناة المواطنين، وبسؤاله عن معرفة الرأي الحكومي بشأن زيادة علاوة الابناء قال: الحكومة تدرسها وتضع كلفتها وستناقشها مع اعضاء اللجنة المالية وسيعرف ذلك في حينه لأن هذا القانون يعتبر قانونا بدأت بفكرته الحكومة في السابق ضمن المقترحات الشعبية. من جهة ثانية، أكدت مصادر حكومية لـ«الأنباء» أن الحكومة سوف تحسم أمرها بخصوص رد بعض القوانين إلى مجلس الأمة خلال اجتماعها الاثنين المقبل. وقالت المصادر: إن من ضمن القوانين التي تدرس الحكومة ردها قانون التقاعد للعسكريين وقانون علاوة الأولاد وبدل الإيجار. وأضافت المصادر أن هذه القوانين لها تكلفة مالية عالية تؤثر على ميزانية الدولة كما أن هذه المطالبات والتشريعات لن تتوقف على نهاية خدمة العسكريين حيث ستفتح باب المطالبات لجهات حكومية أخرى. وأبلغت المصادر أن الحكومة تقوم بعمل دراسة شاملة لمراجعة سلم الرواتب والعلاوات لجميع موظفي الدولة لوضع البديل الأفضل والذي يحقق مبدأ العدالة لجميع الجهات.