العلي: سنسحب رخص السوق من الطلاب والوافدات متى انتهت صلتهم بالدراسة ومتى حوّلت ربة المنزل مهنتها إلى إقامة عمل

سحب الرخص قانوني للإخلال بالعقد المبرم بين الوزارة والمستفيدين  فترة سماح للجميع بسداد المخالفات خلال شهر بما فيها «الجسيمة» دون سحب رخص السوق إلزام المواطنين والمقيمين بسداد قيمة مخالفاتهم المرورية في غضون 60 يوماً وإدراج أسماء غير الملتزمين على قوائم غير المصرح لهم بالسفر ووقف معاملاتهم في أجهزة الدولة كاميرات المراقبة حررت بواسطتها أكثر من 12 ألف مخالفة  ربط إلكتروني بين جميع الكاميرات لضبط متجاوزي السرعة في الطرق الرئيسية والفرعية 20 مليون دينار مستحقات للدولة على المخالفين لأنظمة المرور و3 ملايين على مكاتب تأجير السيارات مقترح أمام نائب رئيس مجلس الوزراء بتعديلات على الشرائح المستحقة لرخص سوق ومن المقترحات ليس كل جامعي يحق له رخصة سوق لا استثناء لأي شرط من شروط القرار الوزاري.. وشخصياً لن أفعل ذلك محمد الجلاهمة - عبدالله قنيصأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان قطاع المرور بصدد سحب رخص القيادة من طلاب وافدين حصلوا على هذه الرخص استنادا الى دراستهم الجامعية، وذلك بعد ان ثبت انهم انتهوا من دراستهم الجامعية والتحقوا بوظائف الى جانب سحب رخص قيادة سيدات حصلن عليها بموجب انهن حصلن عليها بالتحاق بعائل على أزواجهن، مؤكدا ان هذا الإجراء إجراء قانوني باعتبار ان رخص القيادة هي عقد ما بين الوافد او الوافدة بموجب شروط معينة ومتى اختلت هذه الشروط يصبح من حق وزارة الداخلية سحب رخصة السوق. وأضاف اللواء العلي ان الطلاب وبعد انتهاء علاقتهم بالدراسة وكذلك ربات البيوت في حال انفصال إقامتهم عن أزواجهن وحصلن على سمات بالعمل يكن ملزمات بتسليم رخص السوق التي حصلن عليها بموجب صفتهن كالتحاق بعائل. واستطرد اللواء العلي في تصريح صحافي على هامش قيامه بشن حملة مرورية موسعة في منطقة خيطان بمشاركة قوة كبيرة من قطاع المرور ان من حق هؤلاء استخراج رخص قيادة جديدة او استبدال الرخص التي بحوزتهم متى ما قدموا المستندات التي تؤكد انطباق القرار الوزاري عليهم، لاسيما الشهادة الجامعية والراتـب الـ 400 دينار. وكشف في الحملة التي حرر على اثرها نحو 500 مخالفة مرورية وسحب فيها العشرات من المركبات المخالفة عن انه بصدد رفع مقترح الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بأن يتم ادخال تعديلات على القرار الوزاري بعد موافقة الوزير، مشيرا الى انه من أبرز المقترحات التي ستعرض في هذه الدراسة ربط رخص الطلاب الوافدين بفترة الدراسة وأمور تنظيمية أخرى مثل اختلاف لون رخصة القيادة للطلبة ما يحول دون التحايل على القانون الى جانب قصر استخراج رخص القيادة على شرائح بعينها دون ان يترك الأمر لكل من هو حاصل على شهادة جامعية ان يستخرج رخصة قيادة. واوضح العلي ان من أبرز المقترحات في هذه الدراسة هو حظر استصدار رخص قيادة على بعض المهن التي كان يسمح لها بالسابق بتلك الرخص مثل دفان الموتى والأئمة وغيرها من الشرائح. دعم الحمود وأشاد اللواء العلي بالدعم الذي يلقاه قطاع المرور من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ووكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق سليمان الفهد. دراسة رهن موافقة الحمود وأكد العلي ان اعتماد هذه الدراسة رهن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حيث سيقوم قطاع المرور بسرد وجهات نظره ومبررات هذا المقترح ليفصل فيها وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود. بشرى للوافدين وزف اللواء العلي بشرى الى جميع الوافدين والذين يخشون دفع قيمة المخالفات الجسيمة عليهم خوفا من سحب سياراتهم او رخص قيادتهم جراء ارتكابهم مخالفات جسيمة، مشيرا الى انه أعطى تعليمات الى جميع إدارات المرور في محافظات الكويت الست بتمكين الوافدين من دفع المخالفات بما فيها الجسيمة دون ان يطلب منهم تسليم سياراتهم لكراج الحجز او سحب رخص القيادة، مشيرا الى ان فترة السماح تلك طيلة الشهر الجاري داعيا الجميع الى انتهاز هذه الفرصة لأن هناك إجراءات مشددة ستتخذ بحقهم بعد انتهاء المهلة. غير المصرح لهم ومضى اللواء العلي بالقول انه حصل على موافقة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وتتضمن هذه الموافقة إدراج أسماء المواطنين والمقيمين على قوائم غير المصرح لهم بالمغادرة متى لم يبادروا بسداد قيمة المخالفات المترتبة عليهم، على ان يتبع نظام جديد بالفترة المقبلة ويتمثل هذا النظام في وضع اسم أي مواطن او مقيم على قوائم غير المصرح لهم بالمغادرة متى ما لم يبادروا بسداد قيمة أي مخالفه ارتكبوها في غضون 60 يوما من ارتكابها، لافتا الى ان عدم دفع قيمة المخالفات تلك لم يقصرها على منع السفر فقط بل سيعيق إنجاز اي معاملات للمواطن او المقيم في أجهزة وزارة الداخلية او الأجهزة الأخرى بموجب الربط الآلي على الحاسوب. وأشار الى ان قيمة المخالفات التي لم تسدد من قبل مواطنين ومقيمين تتجاوز الـ20 مليون دينار. وفي شأن آخر قال اللواء العلي ان شركات تأجير السيارات ملزمة هي الأخرى بسداد قيمة المبالغ المترتبة عليها للدولة في غضون هذا الشهر، لافتا الى انه في حال عدم مبادرة هذه الشركات بسداد المخالفات فستضطر وزارة الداخلية الى وقف جميع معاملات هذه الشركات، موضحا ان هذه الشركات عقد معها مؤخرا اجتماعا وابلغت بهذه القرارات، معربا عن أملــــه في ان تبادر بسداد المبالغ المتراكمة وهي تتجاوز الـ 3 ملايين دينار. ترجمة لتعليمات الحمود وجدد اللواء العلي التأكيد على ان جميع القرارات التي يتم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية هي ترجمة لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مشيرا الى انه ولولا الدعم من قبل الحمود لما استطاع قطاع المرور القيام بواجبه بالصورة المثلى. نظام إلكتروني وقال اللواء العلي ان قطاع المرور وضع في الفترة القليلة الماضية نظاما إلكترونيا متقدما جدا وطبيعة عمل هذا النظام تتمثل في ربط جميع الكاميرات فيما بينها بما في ذلك الكاميرات الواقعة على الطرق الداخلية على سبيل المثال كشارع دمشق بحيث اذ ما قام شخص بالمرور امام كاميرا في طريق سرعته 80 وتجاوز حدود السرعة في هذا الطريق تقوم الكاميرا الثانية حتى ان كانت سرعته منخفضة بالتقاط صورة له باعتباره تجاوز السرعة المقررة في المسافة الفاصلة بين الكاميرتين أي ان المسافة الفاصلة بين الكاميرتين تحتاج وفق السرعة المقررة دقيقة الا انه تجاوزها في 50 ثانية، اذن هو في ذلك يكون قد سار بسرعة غير قانونية في تلك المسافة، مشيرا الى ان هذه التكنولوجيا وضعت ايضا على الطرقات ذات السرعات المرتفعة 120. 12 ألف مخالفة وقال اللواء العلي ان نظام المراقبة من خلال كاميرات الربط حقق نتائج ممتازة ومن خلال هذه الكاميرات تم تحرير 12 الفا و421 مخالفة وهي مخالفات متنوعة أغلبها عدم الالتزام بالخطوط الأرضية والسير على أكتاف الطريق والوقوف في الممنوع وايضا تجاوز حدود السرعة. اللوحات الإرشادية وكشف اللواء العلي عن ان اللوحات الإرشادية الكبيرة الموضوعة في الطرقات الرئيسية قد تم تزويدها بكاميرات لرصد السرعة الى جانب برمجتها لتغيير المسار متى ما كان هناك حادث مروري على ان يدون في هذه اللوحات الطرق البديلة التي يمكن لقائد المركبة ان يسلكها بديلا للطريق الذي يشهد اختناقا بسبب حادث مروري او حادث طارئ. أجهزة حاسوب كما كشف عن ان قطاع المرور استعان بأجهزة حاسوب متقدمة بحيث يتم برمجة الإشارات الضوئية إلكترونيا بما يحقق انسيابية بالطرقات التي تشهد كثافة مرورية في أوقات الذروة على ان تكون الإشارات الضوئية مرتبطة مع بعضها البعض واذا ما التزم اي قائد مركبة بالسرعة المقررة فإن جميع الاشارات التي يمر عليها ستكون باللون الأخضر. 42 ألف مخالفة سرعة في شهر ولفت اللواء العلي الى ان حملات وزارة الداخلية وخلال الشهر الماضي والتي فيها تم تحرير نحو عشرات الآلاف من المخالفات منها 42 الف مخالفة تجاوز حدود سرعة و10412 اشارة حمراء ما كان لهذه الحملات ان تستمر بقوة لولا دعم الشيخ احمد الحمود لما يقوم به قطاع المرور بتطبيق القانون بحزم وصرامة على الجميع. وأضاف من خلال الحملات تلك اكتشفنا العجب العجاب اذ تبين لنا ان هناك أعدادا كبيرة من الخدم يتاجرون بالسيارات ومسجل بأسمائهم العديد من المركبات ومن بين هؤلاء من على اسمه 21 مركبة، مشيرا الى انه تم استدعائه وإبعاده. كثافة السيارات وأضاف العلي ان الحملات المرورية تلك ساهمت في خفض كثافة السيارات على الطرقات، حيث استطاعت الحملات ايصال رسالة بأن اي شخص يقود مركبته دون ان يكون بحوزته رخصة قيادة ستسحب منه. وأشار اللواء العلي الى ان الفرق التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل مباحث المرور وعسكريين بلباس مدني استطاعوا تحرير نحو 70 الف مخالفة حيث ان هذه الفرق تتجول في الطرقات وتقوم بتحرير مخالفات مباشرة وغير مباشرة بما في ذلك ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة وغيرها. ثقة الحمود وأكد اللواء العلي انه لم ينل ثقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لكي يوقع على معاملات او يستثني أحدا من القرار الوزاري، مشيرا الى ان ثقة الحمود تدفعه الى ان يصلح أوضاعا خاطئة. لا استثناءات وأضاف أبلغت جميع مديري المرور بمحافظات الكويت الست بعدم استثناء اي شرط من شروط القرار الوزاري بما في ذلك السنتين وان هناك مراقبة لرصد اي تجاوز لهذا القرار سيتم إحالته فورا للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية. وقال اللواء العلي «شخصيا لن استثني أي احد من القرار الوزاري ولن أسمح بأن يستثني اي من ضباط المرور من شروط القرار الوزاري». مركز المعلومات وكشف اللواء العلي عن ان مركز نظم المعلومات بدأ في إرسال كشوفات الى قطاع المرور لوافدين حصلوا على رخص قيادة بطرق مزورة وهؤلاء لن نتركهم وسنلقي القبض عليهم ونحيلهم الى النيابة العامة وكذلك سنحيل من استخرجها لهم خصوصا ان هذه الرخص المزورة تم الغاؤها من جهاز الحاسوب في وزارة الداخلية والمتبقي هو توقيف هؤلاء الأشخاص باتخاذ ما يلزم من إجراءات.