الخرطوم تلغي الاتفاقات الأمنية والنفطية مع جوبا

ألغت السلطات السودانية أمس الاتفاقات الامنية والاقتصادية مع جنوب السودان التي كانت ابرمت هذا العام بهدف خفض التوتر اثر مناوشات على الحدود. واعلن وزير الاعلام السوداني احمد بلال عثمان في مؤتمر صحافي «سنوقف العمل بكافة الاتفاقيات التسع وليس فقط اتفاق النفط». وقال وزير الإعلام السوداني امس إن بلاده قد تعيد النظر في قرارها غلق خطوط أنابيب النفط مع جنوب السودان لكن يجب على الجار الجنوبي أن يوقف دعم المتمردين. وأبلغ الوزير أحمد بلال عثمان الصحافيين أن السودان ينوي غلق خطوط الأنابيب خلال 60 يوما لكنه قد يعدل عن القرار، مضيفا أن الخرطوم لن تسمح بدعم المتمردين. كان السودان أعلن أمس الاول أنه سيوقف ضخ صادرات نفط جنوب السودان غير المطل على منافذ بحرية عبر منشآت شمالية بسبب دعم جوبا لمتمردين ينشطون على أراضيه. من جانب آخر، أقرت المعارضة السودانية بالاتجاه فعليا لتنفيذ خطة (المائة يوم) لإسقاط النظام، وقالت إن الخطة غير سرية، كما أعلنت عن مبادرة لمعالجة الأزمة السودانية سيتم طرحها على الحكومة خلال الأيام المقبلة، تستند على البديل الديموقراطي، ورهنت نجاحها بموافقة الرئيس السوداني عمر البشير عليها. وذكرت المعارضة أن الخطة التصعيدية التي بدأت في الأول من يونيو الحالي تشمل حراكا جماهيريا عبر عقد ندوات في مدن العاصمة الثلاث والجامعات، والمنتظر أن تكون بدأت أمس في دار حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض. ونقلت صحيفة (الصحافة) الصادرة بالخرطوم امس عن رئيس هيئة تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى قوله «إن المعارضة ماضية في خطة إسقاط النظام، وإن التحالف تبنى خطة المائة يوم منذ شهرين». من جهته، أكد الناطق باسم التحالف كمال عمر، مشاركة حزب الأمة بفاعلية في لجان تنفيذ الخطة، وقال «ليست لدينا إشكالية في التنسيق مع أي حزب». في السياق ذاته، كشف القيادي بالتحالف محمد ضياء الدين عن نية المعارضة طرح مبادرة تفضي لتفكيك النظام وقبوله بفترة انتقالية، موضحا أن خطة المائة يوم مقسمة لثلاث مراحل تمتد أولاها منذ بداية يونيو وحتى نهايته وتشمل إعادة ترتيب الأوضاع التنظيمية داخل التحالف، وتنتقل إلى إقامة ندوات فرعية في مدن العاصمة الثلاث، ثم ندوات مركزية تختتم بليلة سياسية، ووعد بطرح تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة عقب إجازة المرحلة الأولى.