نواب يستنكرون محاولات التأثير على القضاء

اعتبر النائب نواف الفزيع ما يقوم به بعض المغردين المحسوبين على كتلة الأغلبية المبطلة من تغريدات حول حكم المحكمة الدستورية المرتقب بخصوص مرسوم الصوت الواحد انما هو تدخل للتأثير على أعمال السلطة القضائية أو على أحكامها، وهذا أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال. وقال: نحترم الحكم أيا كان، لكن هذا الأمر ينضوي تحت باب التجريم، حيث جرم المشرع التدخل أو التأثير على سير أعمال القضاء وهذا نوع من التأثير على أحكام القضاء وهو أمر مرفوض إطلاقا. وقال أشرنا الى الحكم الخاص بتقدير مرسوم الضرورة وهو حكم صادر من المحكمة الدستورية في المذكرات التي قدمت من قبل مجلس الأمة الى المحكمة. إلا انه في النهاية، ما قدم من دفاع يفترض ان يكون موجودا بالمذكرات التي رفعها للمحكمة، لا من خلال التصريحات. الصحافية نبني من خلال دفاعنا الذي قدمناه أمام منصة القضاء، أما ان نحول منابر الإعلام الى منصة للدفاع أو كمحامين، هذا الأمر لا يستقيم ونحن أمام قضية محجوزة للحكم وننتظر نتائجها في القريب العاجل. من جانبه، وصف النائب هشام البغلي محاولات الضغط على المحكمة الدستورية قبل نطق الحكم بمرسوم الصوت الواحد من قبل ما يسمى بالأغلبية المبطلة بالأسلوب الفاشل الذي لن يؤثر بأي حال من الأحوال على حكم المحكمة الدستورية، لأن القضاء نزيه ولا يلتفت لمثل تلك المحاولات. وهو قضاء يشهد له في كل القضايا التي بحثها سابقا. وقال ان الضغط مجرد حملة إعلامية لا أكثر ولا أقل، وهي محاولة للتأثير لن تنجح بأي حال. وبين ان جميع الأعضاء الحاليين لم يحاولوا توجيه أي كلمة للقضاء وذلك لثقتنا التامة، وحول حكم المحكمة الدستورية المزمع صدوره منتصف الشهر الجاري، قال أتوقع ان يأتي الحكم لصحة إجراءات الحكومة ودستورية مرسوم الصوت الواحد وسنقبل الحكم أيا كان، مشيرا الى ان ما يحدث حاليا من جدل دستوري، هو مشابه لما كان في عام 1982 بأن تقدير الضرورة من صلاحيات صاحب السمو الأمير وحده. وهو مشابه لحكم المحكمة الدستورية عام 1982م. وطالب النائب فيصل الكندري باحترام حكم المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان الأمر بيد القضاء الكويتي النزيه، مستغربا من بعض ممن يحاولون التشكيك في أعضاء المحكمة الدستورية خاصة مع اقتراب حكم المحكمة. وقال: يجب ان نرتقي بهذا الأمر وتكون لدينا ثقة بأحكام القضاء التي سبق أن أنصفت الجميع، مؤكدا أن حملة التشويه التي يسعى إليها البعض تنبع من أهداف شخصية ولا تمت للمصلحة العامة ابدا. وأضاف: يجب علينا عدم التكهن ما اذا كان الحكم لصالح المجلس او لغير صالحه خاصة ان هناك مستشارين ومتخصصين لمثل هذه الأحكام التي دائما ما يكون البت فيها نابعا من قوانين ومواد الدستور الكويتي الذي نحترمه منذ مئات السنين. من جانبه، أكد النائب م.عادل الجارالله الخرافي ضرورة احترام السلطات القضائية وأحكامها سواء كانت لصالح المجلس أو لغير صالحه، مطالبا الجميع باحترام حكم المحكمة الدستورية وعدم التطرق الى التشكيك بأعضاء المحكمة الدستورية الذين نكن لهم كل احترام وتقدير بعيدا عن المصالح الشخصية. وأكد الخرافي انه في كلتا الحالتين ان كان باستمرار المجلس فسنقوم بالعمل والجهد لصالح الكويت والمواطن وما يخدم المصلحة العامة أما إن كان الحكم في عدم دستوريته فهذه الديموقراطية التي تعودنا عليها منذ نشأة الدستور والعمل عليه. وقال: الشعب اوصلنا الى المجلس كوننا ممثلين له وسنرجع للشارع لخوض الانتخابات والعودة الى بيت الأمة، سائلا الله عزّ وجلّ التوفيق للجميع، مؤكدا ان الفترة القادمة تحتاج الى تضافر الجهود من اجل كويت المستقبل. وأكد النائب هاني شمس ان القضاء الكويتي نزيه ولن تؤثر عليه الضغوط التي تأتي من هنا أو هناك، مشددا على ضرورة احترام الأحكام القضائية ايا كانت ويجب الا يمس القضاء الذي نثق فيه. وأضاف شمس: المفروض من الحكومة ان تدرس قراراتها خاصة ان لديها إدارة كاملة وهي الفتوى والتشريع ولذلك فإنه ليس من المعقول ان تدخلنا في ازمات، فنحن في كل مرة ندخل في مشكلة ويتم حل او ابطال المجلس والسبب خطأ في الاجراءات من السلطة التنفيذية، متسائلا: لماذا يتحمل البرلمان خطأ مسؤولا عنه السلطة التنفيذية؟ ودعا شمس الى التوقف مليا امام هذه الأخطاء الحكومية، متمنيا الا يكون هناك ابطال للبرلمان بسبب وجود قصور حكومي في ان تلغى سلطة وهي التشريعية من قبل سلطة تنفيذية بسبب وجود ثغرات، خاصة انه بعد الحل السابق اخذت الحكومة الوقت الكافي للدراسة ولتكون الإجراءات صحيحة.