«فنية البورصة» ناقشت آليات تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية والمنحة

شريف حمدي قال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة إن اللجنة الفنية ناقشت رد هيئة أسواق المال بشأن مدى توافق او تعارض القانون الجديد للشركات التجارية مع قراري «لجنة السوق» رقمي 4 لسنة 2007 و3 لسنة 2009، وخاصة المواد 245 و250 واللتين تتعلقان بآليات تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية والمنحة المجانية التي تقرها الجمعيات العمومية للشركات المدرجة. وأضاف الرقبة ـ في تصريحات صحافية عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية لسوق الاوراق المالية أمس ـ ان تلك التوزيعات أصبحت مرتبطة بعدم ممانعة مجالس الإدارات وذلك بعد إقرار الجمعية العمومية للتوزيع، وذلك بهدف منع أي توزيعات اضافية من العمومية تتجاوز التوصية الاولى لمجلس الادارة، على أن يقوم مجلس الادارة بمخاطبة البورصة قبل الساعة السادسة من اليوم ذاته الذي أقرت فيه حتى يتم تفسيخ السهم في اليوم التالي«نقديا»، إذ ستقوم الجهات المسؤولة بوقف السهم عن التداول ما لم تحصل على موافقة المجلس. وأشار إلى أن تفسيخ الأسهم من المنحة او زيادة رأس المال ستكون بعد إجراءات الشهر التي تتطلب النشر في الجريدة الرسمية اضافة الى القيد في السجل التجاري طبقا لما أفاد به قانون الشركات الجديد. وأوضح الرقبة أنه تم استعراض المادة 237 من قانون الشركات والتي تنظم اجتماعات الجمعيات العمومية بحيث تعقد خلال الثلاثة أشهر التي تعقب اقفالات السنة المالية مباشرة دون الانتظار 45 يوما اضافية بعد الثلاثة أشهر على غرار ما هو معمول به حاليا، مبينا أن هناك تنسيقا مع «التجارة» لتجنب أي آثار لهذه المادة، لاسيما في ظل الضغط المتوقع على الشركات المدرجة او غير المدرجة أيضا، إذ ستكون مطالبة بإنجاز التدقيق على الميزانيات من خلال مدققين معتمدين اضافة الى اجتماعات مجالس الإدارة واخيرا انعقاد العموميات (خلال 90 يوما فقط) وهو ما يتطلب قراءة موضوعية تصب في صالح جميع الأطراف بداية من القطاعات المرخص لها وفق قانون هيئة الأسواق، مرورا بوزارة التجارة، نهاية بالبورصة التي لا تملك سوى ايقاف السهم عن التداول حال التأخر عن تقديم ما يفيد اعتماد بنود جدول الاعمال من قبل الجمعية. وتطرق الرقبة إلى اجتماع اللجنة المالية للسوق قائلا إن اللجنة ناقشت الميزانية المالية للفترة حتى 31 مارس الماضي، إذ تظهر البيانات المطروحة انخفاضا محدودا في ايرادات السوق بنسبة لا تتجاوز 3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي. ولفت الرقبة الى أن وجود صانع سوق بات ضرورة ملحة من أجل ثبات التداولات ومنع الهزات في السوق ولتوفير جو متوازن في حركة الأسهم المدرجة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما خاصة بهذه القضية، لاسيما أن كثيرا من الأسواق تنتهجها للقضاء على أي فقاعات يمكن ان تصيب أسعار مؤشراتها.