العلي لـ «الأنباء»: بدأنا في إلغاء رخص طلاب وربات بيوت من حاسوب «الداخلية» حصلوا عليها ثم حولوا إقاماتهم إلى «عمل»

رجح سحب عشرات الآلاف من تلك الرخص الخصوصية يجب ألا تمارس داخل مركبات فللطريق آدابه وحرمته الربط بين أجهزة «الداخلية» و«الشؤون» أطلعتنا على حقيقة ما تم من تزوير هاني الظفيري - عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة - محمد الدشيش أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان قطاع المرور شرع في إلغاء رخص سوق لربات منازل وطلاب بعد ان ظهر من خلال أجهزة الحاسوب المرتبطة بين «الداخلية» و«الشؤون» أنهم يعملون، مشيرا الى ان الآلاف من الرخص ستلغى لهذا السبب. وقال العلي ان قطاع المرور وخلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري حصل ما يقارب 9 ملايين دينار من قيمة مخالفات مرورية كانت متراكمة على مواطنين ووافدين منذ فترات طويلة، مشيرا الى ان هذا المبلغ يتجاوز ثلث المبالغ المتراكمة على المخالفين وان هذه المبالغ دفعت من قبل المواطنين والمقيمين عبر التردد مباشرة على ادارات المخالفات ودفع ما عليهم ومن خلال موقع وزارة الداخلية الخاص بدفع الغرامات المرورية. وأكد اللواء العلي انه اعطى تعليمات برفع «البلوك» على عدد من المخالفات الجسيمة لتمكين المخالفين من دفع المستحقات المتراكمة عليهم، داعيا الى الاسراع نحو تسديد المخالفات خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك من خلال الاستعلام عبر موقع وزارة الداخلية او الاستعلام المباشر عبر ادارات المرور بمحافظات الكويت الست، مشيرا الى ان قطاع المرور استعد لهذا التدافع من خلال توفير الكوادر البشرية على فترتين صباحية ومسائية. واضاف اللواء العلي: الباب الآن مفتوح وهناك مهلة للسداد وخلال فترة قليلة مقبلة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد من خلال ادراج اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر ووقف جميع معاملاتهم في اجهزة الدولة لحين دفع ما عليهم لخزينة الدولة. في حملة الظهر تصريحات اللواء العلي تلك جاءت على هامش حملة مرورية اشرف عليها يوم امس في منطقة الظهر وشارك فيها كل من مدير مرور محافظة الاحمدي العقيد سلمان المزعل والمقدم سعود الحسيني والمقدم محمد مبارك الهاجري وتضمنت سحب 23 مركبة رياضية ثبت انها تستخدم في الاستهتار والرعونة، ولكن كيف تم الرصد والتأكد من ان هذه المركبات قد استخدمت في الاستهتار والرعونة؟ قال اللواء العلي نحن في قطاع المرور تلقينا تعليمات صريحة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر بشأن وقف مسلسل العبث في الطرقات والسباقات المجنونة التي تودي بحياة شباب في عمر الزهور وعليه تمت ترجمة تعليمات القيادة العليا في وزارة الداخلية عبر خطة واضحة المعالم. التفريغ قبل الخروج واضاف اللواء العلي خطة قطاع المرور بشأن وقف ظاهره الاستهتار والرعونة في جميع محافظات الكويت تتمثل في قيام رجال من مباحث المرور ورجال عسكريين في قطاع المرور بالزي الرسمي والمدني بتصوير وتوثيق وصلات الاستهتار والرعونة وعقب ذلك يتم تفريغ هذه المقاطع المصورة والصور الفوتوغرافية وتحديد هذه المركبات بصورة لا غبار عليها ومن ثم تحديد اماكن سكن اصحاب هذه السيارات من خلال معلوماتهم المتوافرة لدى وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن ثم ضبط هذه السيارات واحتجازها في كراج المرور وتوقيف من كان يستخدمها واحالتهم الى المحاكمة، على ان تخضع هذه المركبات قبل خروجها من كراج الحجز الى الفحص الفني واذ اثبت انها غير صالحة للسير في الطرقات فسيتم سحب لوحاتها وسكربتها. تجاوب مع الشكاوى وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور ان حملات الاستهتار والرعونة ستتواصل في جميع مناطق الكويت بلا استثناء، مؤكدا على ان هذه الحملات تأتي انطلاقا من شكاوى عديدة وردت في السنوات الاخيرة الى وزارة الداخلية والى مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقال: نحن على اتم الاستعداد لتقديم كل ما يثبت ان هذه المركبات قد استخدمت في الاستهتار والرعونة بالادلة والبراهين وان ادارة تحقيق المخالفات تستقبل اي شخص لديه تظلم من مخالفة حررت بحقه، مشيرا الى ان حملة ملاحقة المركبات التي تستخدم في الاستهتار والرعونة تلاقي ترحيبا واسعا نظرا لخطورة هذه الرياضة غير المشروعة وتسببها في ازهاق أرواح الكثير من الشباب داعيا اولياء الامور الى التعاون مع وزارة الداخلية وحث ابنائهم على عدم ممارسة هذه الرياضة أو هذا العبث باعتبار المركبات هي وسيلة للنقل وليس وسيلة للقتل، مؤكدا في الوقت ذاته على جهوزية قطاع المرور لتلقي اي بلاغات عن استهتار ورعونة في أي منطقة على ان يتم التعامل معها بحزم، مرجحا ان تنتهي وزارة الداخلية من ظاهرة الاستهتار تلك في غضون اشهر محدودة. سحب الرخص وحول الجديد في موضوع سحب رخص السوق من وافدين ووافدات تبين انهم استخرجوا اجازات قيادة بصفة طلاب وبصفة التحاق بعائل، قال اللواء العلي: نحن في قطاع المرور شرعنا في الغاء العديد من هذه الاجازات من على اجهزة الحاسب الآلي. واضاف سحبنا هذه الرخص بعد ان ظهر لنا في اجهزة الحاسوب ان «سين» من الاشخاص حصل على اجازة باعتباره طالبا وظهر في جهاز الحاسوب انه التحق موظفا، كما تم الغاء ربات بيوت من على جهاز الحاسب الآلي بعد ان تبين لنا ان السيدات تلك استخرجن رخص سوق باعتبارهن ربات بيوت وظهر على جهاز الحاسب الآلي انهن اصبحن موظفات. عشرات الآلاف وقدر اللواء العلي الاجازات التي من المتوقع ان يتم سحبها بموجب هذه الآلية الجديدة بعشرات الآلاف. وحول قانونية إلغاء رخص صالحة وان هذه الرخص استخرجت من قبل قطاع المرور بطريقة مزورة، قال اللواء العلي: اقول لهؤلاء التزوير لا يمكن القبول به وما قمتم به هو تزوير فاضح لا يمكن السكوت عنه، مشيرا الى ان قطاع المرور اكتشف سيلا من التجاوزات تبين ان هناك سيدات كن يعملن في القطاع الخاص وحولن اقامتهن الى التحاق بعائل وحصلن على رخص سوق وبعد ذلك بدلن اقامتهن الى اقامات عمل رغم عدم استحقاقهن لهذه الرخص، كما تبين ان هناك وافدين تقدموا للحصول على رخص سوق بزعم انهم دارسون في جامعات كويتية وبعد ان تحصلوا عليها انقطعت صلتهم بالجامعة ولم يستكملوا دراستهم. تزوير فاضح واضاف: أليس هذا التزوير واضحا وفاضحا ومن غير الممكن ان نغض البصر عنه؟ مرجحا ان تؤدي هذه الخطوة الى ان يكف عشرات الآلاف عن استخدام سيارات برخص قيادة حصلوا عليها بالتدليس والكذب، داعيا هذه الشريحة الى الاعتراف بما ارتكبوه من تزوير وتسليم الرخص التي بحوزتهم الى الادارة العامة للمرور لأن بعضا منها الغي من على الجهاز والبقية ستلغى بالقريب العاجل. لكن هل من آلية جديدة للحد من هذا التزوير، قال اللواء العلي: بالفعل نحن بصدد وضع آلية جديدة «رفض الافصاح عنها» وان هذه الدراسة الخاصة بالطلاب والنساء اللاتي التحقن بعائل ووافدين آخرين رفعت الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لابداء ما يلزم بشأنها. الخصوصية ليست في السيارة وحول قيام قطاع المرور بتصوير المواطنين والمقيمين خلال قيادتهم لمركباتهم ووصف هذا الاجراء من قبل قانونيين ونشطاء واعتبار هذا التصوير انتهاكا للخصوصية، قال اللواء العلي: هذه الجزئية اود ان اوضح بشأنها ان ما نقوم به ليس مخالفة للقانون وهذه الكاميرات هي خاصة بقطاع المرور وليس لأي جهة امنية أخرى كما انها تصور بشكل وقتي دون ان يتم الاحتفاظ بالتسجيلات ونأخذ منها المخالفة ولا أكثر من ذلك. وتابع بالقول: الخصوصية لا يمكن ان تكون داخل السيارة، الخصوصية هي داخل الاماكن المغلقة، كما ان للطريق حرمته وآدابه، واذا قام اي شخص بارتكاب ما يخل بالآداب العامة داخل وسيلة للنقل وتم التقاط وتوثيق ما يفعله عليه تحمل مسؤوليته القانونية. إبعاد الوافدين وفيما يتعلق بابعاد الوافدين والمخاوف المنتشرة فيما بينهم، قال اللواء العلي: احب ان اوضح ان ابعاد الوافدين لا يحدث من المخالفات الاولى او الثانية او حتى الثالثة، ولكن هناك مخالفات جسيمة جدا كتعمد تجاوز الاشارة الحمراء عن سبق اصرار وترصد وتحميل ركاب واستخدام مركبة دون حيازة رخصة سوق هذه المخالفات من غير الممكن ان نغض البصر عنها ومن يرتكبها يتحمل مسؤولية ما فعله. وكشف اللواء العلي عن ان حملات قطاع المرور خلال الفترة القليلة المقبلة كشفت عن سلسلة من التجاوزات، فتبين لنا ان وافدين على سبيل المثال تحصلوا على رخص عامة باعتبارهم سائقين للتاكسي الجوال وهؤلاء لا يجوز لهم حسب الترخيص الصادر لهم قيادة شاحنات كبيرة او قيادة آليات انشائية، وبالتالي هؤلاء لابد ان يلتزموا بشروط الترخيص، فمن منحت له رخصة قيادة عامة باعتباره سائق تاكسي جوال عليه ان يلتزم بذلك ومن استخرجت له قيادة باعتباره سائق تعليم قيادة ايضا فيلتزم بذلك وسائق الشاحنة عليه ان يقود شاحنة لا سيارة صغيرة. عجب العجاب وقال اللواء العلي: من خلال الحملات ايضا تبين لنا ان هناك مواطنين قاموا بجلب وافدين وتركوا هؤلاء الوافدين يعملون لدى الغير على سبيل المثال تم توقيف «سين» من الناس وتبين ان اقامته سائق منزل ومع ذلك فهو يعمل سائق تاكسي جوال، مشيرا الى ان اسماء المواطنين تلك تم رفعها الى مباحث الهجرة لاستدعائهم باعتبارهم تجار اقامات. واكد اللواء العلي ان قطاع المرور يلقى اهتماما ودعما من قبل القيادة العليا بوزارة الداخلية، مشيرا الى ان قطاع المرور قام بالتنسيق مع الادارة العامة للهجرة بشأن إلزام اي وافد يتم ابعاده عن البلاد بتسليم رخصة القيادة التي بحوزته اسوة بما يفعله بتسليم رخصة القيادة، مؤكدا ان قطاع المرور وبالاجراءات تلك لا يريد ولا يطمح الى ان يضخ بخزينة الدولة الاموال فالدولة ليست بحاجة الى هذه الاموال كما ان كلفة الاصابات الناتجة عن الحوادث المرورية والتي في الغالب تكون جراء استهتار وعدم التزام بقواعد المرور تكلف الدولة عشرات اضعافها في العلاج والتطبيب. توازن في المخالفات وقال في ختام تصريحه: نؤكد اننا نرحب بجميع الوافدين وهم اخوة لنا ونرحب بهم بالكويت ولكن كل ما نرجوه منهم ان يلتزموا بقواعد المرور التي وضعت لاجلهم ولاجل سلامتهم، مشيرا الى ان قطاع المرور لا يلاحق الوافدين وانما يطبق القانون عليهم وعلى المواطن ايضا، مشيرا الى ان المخالفات المرورية التي سجلت متوازنة الى حد ما بين المواطنين والمقيمين وهذا ما يؤكد اننا لا نستهدف ان نلاحق الوافدين او نتقصدهم. المزعل والحسيني والهاجري أشرفوا على رفع المركبات المخالفة من أمام المنازل شارك في حملة رفع المركبات بمنـطقة الظهر كل من العقيد سلمان المزعل، المقدم سعود الحسـيني، المقدم محمد مبارك الهاجري، وكيل ضابط صالح دشتـي، سـامي ابراهيم، العريف سلمان المطيري، ورقيب مناع العجمي. وكانت تحت اشـرف وكيل وزارة الداخلية لقطاع المرور اللواء عبدالفتاح العلي. العميد غازي اللميع اللميع مديراً عاماً لمباحث الهجرة والبالول مساعد مدير لمكتب الوكيل أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا بتعيين العميد غازي اللميع مديرا عاما لمباحث الهجرة والعقيد نجيب الشطي مساعدا له الى جانب تعيين العميد منصور العوضي مديرا عاما لمكتب الوكيل، والعقيد حامد البالول مساعد مدير عام للإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة.