تهيب وزارة الداخلية بجميع الإخوة المواطنين الى ضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
والوزارة تود تنبيه الكافة، بأنه أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، فانها لن تسمح مطلقا بأي تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي، وأن كل تعد على القانون والنظام أو الخروج على السلوك العام، سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل حزم، للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج على القانون، داعية الجميع الى الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته.