تقرير أميركي يعتبر فايز الكندري وفوزي العودة مصدر خطر وينصح بإبقائهما محتجزين في غوانتانامو «إلى أجل غير مسمى»

ذعار الرشيدي - أحمد عبدالله - واشنطن كشفت اللائحة التي أصدرتها وزارة العدل الأميركية ونشرها عدد من الصحف الأميركية امس الأول أن توصيات وكالة الأمن القومي الصادرة في 22 يناير 2010 تقضي بالإبقاء على المعتقلين الكويتيين فايز الكندري وفوزي العودة في عهدة الجيش الأميركي وعدم إطلاق سراحهما وابقائهما محتجزين إلى أجل غير مسمى باعتبارهما و44 معتقلا اخر «مصدر خطر»، وجاء تسلل اسمي كل من فايز وفوزي من الصفحة الثالثة من تقرير التوصيات الصادرة بحسب اللائحة المكونة من 15 صفحة. وبحسب «يو بي أي» فان نيويورك تايمز حصلت على نسخة من اللائحة، وذلك بموجب قانون حرية المعلومات، وفيها أسماء وتفاصيل عن أوضاع المعتقلين الـ 166 الموجودين في معتقل غوانتانامو. يشار إلى ان نشر اللائحة هو من بين توصيات قوة عمل تابعة لوكالات الأمن القومي التي أنشأها الرئيس الأميركي باراك أوباما في العام 2009 في إطار تعهد لم يف به بإغلاق معتقل غوانتانامو، وقد أعدت تقريرا في العام 2010 لم يكشف عنه آنذاك. وتتألف اللائحة من 15 صفحة، وهي تشير إلى المعتقلين الـ 46 الذين يعتبرون مصدر خطر كبير ما يحول دون نقلهم من المعتقل ولا يمكن محاكمتهم في محكمة ومن بينهم فوزي العودة وفايز الكندري. وتظهر اللائحة ان المعتقلين الذين لم يحدد وقت لاعتقالهم هم 26 يمينيا و12 افغانيا و3 سعوديين وكويتيان وليبيان ومغربي وصومالي. وتشير اللائحة إلى ان قوة العمل تعتقد انه مازال من الممكن محاكمة بعض المعتقلين الذين تعرضوا للإساءة خلال اعتقالهم في أميركا ومن بينهم «أبو زبيدة» الذي اتهم بتسهيل أعمال «إرهابية» وتعرض لتقنية الإغراق خلال استجوابه، بالإضافة إلى عدة ممارسات اعتبرت «وحشية» على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وتتضمن اللائحة أيضا السعودي محمد القحطاني الذي يعتقد انه كان المهاجم الـ 20 خلال اعتداءات 11 سبتمبر، ولكنه منع من دخول اميركا. ويشهد المعتقل إضرابا عن الطعام بلغ عدد المشاركين فيه حتى يوم أمس الاثنين 104 معتقلين، اجبر 44 منهم على الأكل من خلال أنابيب في أنوفهم. ويأتي الكشف عن هذه اللائحة بالتزامن مع تعيين وزارة الخارجية كليف سلوان مسؤولا عن ملف إغلاق معتقل غوانتانامو. وكانت صحيفة «ميامي هيرالد» الأميركية قد قاضت الحكومة الأميركية بسبب حجبها قائمة المعتقلين الى أجل غير مسمى وتصنيفها لتلك القائمة بالسرية. وشاركت الصحيفة جامعة ييل في قضيتها التي طلبت من المحكمة إرغام وزارة الدفاع عن الكشف عن الاسماء التي تتواجد في القائمة السرية. وقبلت وزارة الدفاع الاميركية بالكشف عن القائمة في نهاية المطاف. وقال ديكسون اوسبورن، وهو أحد قادة المنظمات الحقوقية المهتمة بقضية المعتقلين: ان القرار يعد خطوة الى الأمام. وتابع «يجب الكشف عن أسماء من تسلبهم الحكومة الاميركية حريتهم دون أي إجراءات قانونية للكشف عن تجاوزها لحقوق الإنسان ولأبسط الضمانات القانونية». ولم تدرج السلطات الاميركية خالد الشيخ محمد مثلا أو أيا ممن يسمون «الأرعبة الأساسيين» في تدبير هجوم 11 سبتمبر 2011 ضمن القائمة المشار اليها بسبب توافر أدلة قانونية كافية لمحاكمتهم. وقال اوسبورن «الفارق بين الشيخ محمد ومجموعته وبين المدرجين في قائمة المعتقلين الى أجل غير مسمى هو مدى تماسك الادلة المقدمة ضد هؤلاء وأولئك. في حالة الـ 48 مثلا فإن الادلة غير كافية، ومن ثم فإن القضاء قد يسقط القضايا ضدهم من الأصل، ويعني ذلك اضطرار الادارة الى إطلاق سراحهم فيما تعتبرهم الاجهزة شديد الخطورة». ويحول وجود القائمة دون أي إمكانية لنقل المعتقلين الذين ترد أسماؤهم فيها الى بلادهم الاصلية. كما يحول ذلك دون تقديمهم الى محاكمة مدنية في الولايات المتحدة أو مواجهة القضاء العسكري في محكمة تشبه تلك التي تحاكم خالد الشيخ محمد. ويذكر أن عددا من أولئك المعتقلين دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام مما أجبر السلطات الاميركية على تغذيتهم قسرا للحيلولة دون وفاتهم. الوزارات المعنية تعمل على إيجاد مخارج لمعظم الشروط الأميركية العودة لـ «الأنباء»: وفد كويتي إلى واشنطن بعد العيد لمتابعة مناقشة ملف معتقلينا في غوانتانامو بيان عاكوم بينما وصف رئيس اللجنة الشعبية لاهالي معتقلينا في غوانتانامو خالد العودة تصريح وزارة الدفاع الاميركية بابقاء 46 معتقلا في غوانتانامو لمدة غير معلومة ادانة للولايات المتحدة الاميركية «التي تدعي بأنها دولة حقوق انسان ودولة قانون ومؤسسات»، اكد استمرار المباحثات مع الجانب الاميركي، مشيرا الى انه سيتوجه وفد كويتي الى واشنطن بعد العيد في اطار متابعة لما تمت مناقشته خلال زيارة الوفد الاميركي الاخير الى البلاد. وقال العودة في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان ما «اعلنته الولايات المتحدة الاميركية ليس بجديد وانما اليوم اخذ الطابع الرسمي، ولكنهم لاول مرة يصرحون بجنسيات المعتقلين الذين سيستمرون لفترة غير معلومة». وبين العودة ان تصريحهم ادانة لهم، فهم يقولون انهم خطرون ولا نستطيع ان نحاكمهم لأنه ليست لدينا ادلة تدينهم، معتبرا ذلك ادانة للدستور الاميركي وما بنيت عليه الدساتير الدولية، كما اعتبر الامر تجاوزا صارخا لحقوق الانسان والقانون الدولي، مطالبا الحكومة الكويتية بـ «الرد عليه والمطالبة بتسلم ابنائنا»، كما طالب الولايات المتحدة الاميركية «بالعودة عن قرارها والنظر الى قضية فايز الكندري وفوزي العودة من النواحي القانونية الواضحة التي تتماشى مع الاحكام الدولية». وعما اذا كان هذا التصريح ينسف كل ما تم التوصل اليه خلال الاجتماع مع الوفد الاميركي الذي زار الكويت مؤخرا، اشار العودة الى ان المشاورات لا تزال قائمة مع الجانب الاميركي، متحدثا عن بعض ما دار خلال المناقشات التي جرت في البلاد، حيث اشار الى وجود اشتراطات اميركية من الصعب تطبيقها لمعارضتها للدستور الكويتي، مبينا في الوقت نفسه انهم يبحثون عن حلول حتى تتناسب معظم الاشتراطات مع الدستور. وذكر ان من ضمن هذه الشروط التي ابداها الوفد الاميركي «ادانة المعتقلين وسجنهم»، الا انه بين ان الجانب الكويتي اكد لهم خلال المناقشات «اننا دولة مؤسسات ولا يمكن ان نسجن كما يحلو لنا دون ادلة واضحة». واشار العودة الى ان الجانب الاميركي ابدى تجاوبا ومرونة وتفهما للطروحات الكويتية، مشيرا الى ان المؤسسات المعنية كوزارة الخارجية ووزارتي الداخلية والعدل يعملون على ايجاد مخارج لمعظم هذه الشروط. الفقرة المتعلقة بفوزي العودة وبجانبها التوصية كما وردت في التقرير والفقرة المتعلقة بفايز الكندري في ذات التقرير