«بيتك للأبحاث»: عجز مالي أقل من المتوقع بكثير في البحرين رغم ارتفاع مستوى الإنفاق

ذكرت شركة بيت التمويل الكويتي للأبحاث المحدودة المملوكة لـ «بيتك» في دراسة لها ان البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين تشير الى اتساع عجز الموازنة خلال السنة المالية 2012 ليصل إلى 226.6 مليون دينار إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الخطة الأولية في الميزانية نظرا لخفض البلاد للزيادة في الإنفاق وأيضا بفضل نمو الإيرادات. وجاء في الدراسة ان عجز الموازنة للسنة المالية 2012 جاء أقل بكثير من مبلغ الـ 1.33 مليار دينار بحريني الذي كان متوقعا مبدئيا، ويعادل العجز المسجل نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 0.3% في عام 2011. وقد نمت الإيرادات بنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.03 مليارات دينار بحريني في 2012، حيث زادت عن مبلغ الـ 2.25 مليار دينار بحريني الذي كان متوقعا في البداية، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الارتفاع في إيرادات النفط والغاز. وزاد الإنفاق الحكومي في البلد الصغير المصدر للنفط من خارج أوپيك بنسبة 14.3% ليصل إلى 3.26 مليارات دينار بحريني، إلا أنه أقل من المخطط له في الموازنة والذي كان عند 3.85 مليار دينار بحريني، وزادت البحرين خطة الإنفاق الأصلية في 2012 بمقدار 25% تقريبا في سبتمبر 2011. واشارت الدراسة الى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 7.5% في السنة المالية 2012 إلى 3.03 مليارات دينار بحريني من 2.82 مليار دينار بحريني في السنة المالية 2011 على خلفية زيادة إيرادات النفط والبترول بنسبة 6.7% على أساس سنوي إلى 2.65 مليار دينار بحريني. وقد زادت الإيرادات النفطية على الرغم من حدوث اضطرابات فنية والتي سببت بعض العقبات الإنتاجية من حقل أبو سعفة (المشترك مع المملكة العربية السعودية)، والذي دعم البحرين بأكثر من 60% من إيرادات الميزانية في عام 2012. وانخفض صافي الإيرادات من حقل أبو سعفة النفطي إلى 1.93 مليار دينار بحريني، بانخفاض بنسبة 5.3% على أساس سنوي مقارنة بعام 2011. هذا، وقد تحسنت الإيرادات من حقل البحرين ومصفاة النفط بشكل ملحوظ في السنة المالية 2012 حيث ارتفعت بنسبة 68% على خلفية تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط في إطار مشروع تنمية حقل البحرين، كما قفزت إيرادات إنتاج الغاز بنسبة 81% على أساس سنوي لتصل إلى 380.2 مليون دينار بحريني في السنة المالية 2012 حيث تجاوزت مبيعات شركتي بابكو وبناغاز المملوكتين للدولة مخصصات الميزانية، مما ساهم في زيادة الإيرادات النفطية والتي جاءت أعلى بنسبة 20% عن الميزانية السابقة وأعلى بنسبة 14% عن توقعاتنا والتي كانت بمبلغ 2.31 مليار للسنة المالية 2012. وأوضحت الدراسة ان مجموع النفقات كان أعلى بنسبة 14.5% في السنة المالية 2012 بعد زيادة الحكومة لخطط الميزانية الأصلية للسنة المالية 2012 تقريبا بنسبة 25% على المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة والتي زادت بنسبة 70% لتصل إلى 1.19 مليار دينار بحريني في سبتمبر 2011. ومع ذلك، فقد تم فعليا إنفاق 84% فقط من النفقات المخصصة في الميزانية بما يعادل مبلغ 3.26 مليارات دينار بحريني في السنة المالية 2012 مع إنفاق 62% فقط على المشاريع الرأسمالية بما يعادل مبلغ 737 مليون دينار بحريني. ويعزو الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق إلى النفقات الجارية مثل الرواتب والتحويلات والمنح والتي تشكل 77% من إجمالي الإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في النفقات المخصصة للسنة المالية 2012، جاء عجز الميزانية في البحرين بمبلغ 226.6 مليون دينار بحريني أي أقل من العجز المتوقع والذي كان بمبلغ 404.3 ملايين دينار بحريني نظرا لتحسن الإيرادات النفطية والتي نتجت بشكل أساسي من زيادة عمليات التكرير وارتفاع مستوى إنتاج الغاز. كما أن العجز في الميزانية للسنة المالية 2012 بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي هو ثاني أدنى مستوى في السنوات الـ 4 الماضية، حيث كان العجز في السنة المالية 2011 بمقدار 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي هو الأدنى. وأشارت الدراسة الى ان المرونة المالية للبحرين تعتبر أقل من شركائها الآخرين من الدول الأخرى المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي نظرا لأن احتياطياتها النفطية صغيرة نسبيا وأيضا لتواضع صندوق ثروتها السيادية مقارنة بشركائها الخليجيين. وعلى الرغم من هذا، لاتزال البحرين تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية (والتي شكلت نسبة 87% من إجمالي الإيرادات في عام 2012) والذي يعد بمنزلة المصدر الرئيسي للدخل، بفضل عائدات النفط التي تتلقاها من حقل النفط البحري أبوسعفة بسعة 150، 000 برميل يوميا بأقل التكاليف المتكبدة، حيث يتم تشغيل حقل النفط من قبل السعودية.