العيسى:الإيرادات التشغيلية لـ«الوطنية العقارية» ارتفعت بنسبة تقارب 225% إلى 28.2 مليون دينار

زيادة الطلب على مشروع الواجهة البحرية «سوق شرق» مع الحفاظ على نسب إشغال تقارب 99% الشركة انتهت من تطوير مشروع «بالم سيتي ريزيدانس» في ليبيا الواقع على الواجهة البحرية ويضم أكثر من 400 وحدة سكنية فاخرةمحمود فاروق صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية جميل سلطان العيسى بأن الشركة اعادت النظر في استراتيجيتها التوسعية خلال العام الماضي، حيث انصب اهتمامها على المشاريع الرئيسية والأصول التي تعكس جوهر عملها، واستكمالا لهذا التوجه قامت الشركة بالتخارج من بعض الأصول غير الرئيسية، وسددت مبالغ جزئية من مديونياتها وخفضت مصاريفها بما يزيد عن 10%. جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت صباح امس بنسبة حضور 75.48% وقد وافقت على جميع بنود جدول اعمالها التي من ابرزها توزيع اسهم منحة 5% بقيمة 100 فلس للسهم الواحد وذلك من رأسمال الشركة. استثمارات محلية وبالنسبة لاستثمارات «الوطنية العقارية» في السوق المحلي، قال العيسي انه على الرغم من التحديات التي واجهت الشركة إلا انها تمكنت من الحفاظ على الاستقرار وتحقيق نمو ملحوظ بما يقارب 3%، حيث يعود الفضل في ذلك الى زيادة الطلب على مشروع الواجهة البحرية «سوق شرق» مع الحفاظ على نسب اشغال تقارب 99%. واوضح انه مازال يرى ان دول الخليج قاعدة أساسية للنمو، حيث يعد مشروع «الريم مول» في أبوظبي من أهم مشاريع الشركة في المنطقة اليوم، لافتا إلى ان الشركة ستعمل على تطوير هذا المشروع، متطلعا الى ان يكون مشروع « لريم مول» وجهة راقية تلبي حاجة المتسوقين في الإمارة، وان يكون المشرع ركيزة أساسية لنجاح الشركة المستمر في المستقبل. استثمارات عربية أما عن استثمارات الشركة في الدول العربية فقال ان «الوطنية العقارية» تقوم بتطوير مشروع «جراند هايتس» السكني في مدينة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية بالقرب من القاهرة على مساحة 3.8 ملايين متر مربع، حيث قامت الشركة بجهود كبيرة تجاه الإبقاء على ثقة القطاع العقاري وإعادة طرح المشروع بعروض تتناسب مع قيمته السوقية المتزايدة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين محليين على الرغم من الصعوبات الحالية، مشيرا إلى انه تم توقيع اتفاقيتين مع مجموعة عامر القابضة، إحدى كبرى الشركات العقارية بجمهورية مصر العربية لتطوير مساحة 1.4 مليون متر مربع بمشروع جراند هايتس تحت اسم «بورتو أكتوبر»، وكذلك تطوير كامل مشروع القاهرة الجديدة تحت اسم «بورتو نيو كايرو» على مساحة 54.000 متر مربع حيث يتوقع الانتهاء منهما خلال فترة 6 سنوات. واضاف انه في بداية 2013 تم الانتهاء من التفاوض مع شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري لتطوير مساحة اضافية تبلغ 900 ألف متر مربع مع مشروع جراند هايتس خلال فترة 5 سنوات، وبلغ إجمالي مبيعات مشروع جراند هايتس من الوحدات التي تطورها الشركة بشكل مباشر 218 وحدة بإجمالي 546 مليون جنيه مصري، حيث سيتم البدء في تسليم الوحدات خلال 2014. أما في ليبيا فذكر العيسي أن الشركة انتهت من تطوير مشروع «بالم سيتي ريزيدانس»، وهو المشروع الوحيد الواقع على قطعة أرض فريدة بإطلالتها على الواجهة البحرية ويضم أكثر من 400 وحدة سكنية فاخرة في بلدة تحتاج هذا النوع من الوحدات العقارية، مبينا ان الشركة تتأهب لبدء تنفيذ المرحلة اللاحقة من مشروع «بالم سيتي ريزيدانس» والذي يطلق عليه اسم «بالم الواجهة البحرية». وأشار العيسى إلى انه على الرغم من استمرار سوء الأوضاع في ليبيا وصعوبة القيام بأي استثمار، إلا أن خبرة الشركة تعطي هذا المشروع ميزة للتفوق على أي مطورين محتملين، ولدى الشركة القدرة على بناء أصول ثابتة جيدة المردود ومواجهة المخاطر التي تعرقل استمرارها باحترافية، ومن المقرر ان تبدأ قريبا في تطوير «برج المدينة» المتعدد الاستخدامات والمكون من 40 طابقا في قلب مدينة طرابلس، لافتا إلى ان الشركة استمرت ايضا في تطوير مشروعاتها في كلا من لبنان، الأردن وكردستان بشكل متميز خلال 2012. الأداء المالي واستعرض العيسى الأداء المالي للشركة الذي اكد من خلاله على نقطة التحول الكبرى التي حدثت في أداء «الوطنية العقارية»، حيث تمكنت من تحقيق نتائج جيدة تعكس متانة مركزها المالي، مما يبشر ذلك بمستقبل واعد خلال الفترة المقبلة. واشار إلى ان إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية ارتفع بنسبة تقارب 225% الى 28.2 مليون دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5.7% لتصل الى 172.3 مليون دينار، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.5% لتصل الى 517.14 مليون دينار. وفي مؤشر قوي للنجاح الذي حققته الشركة الوطنية العقارية، قال العيسي ان الشركة سجلت أرباحا صافية قدرها 7.86 ملايين دينار مقارنة بخسائر قدرها 40.85 مليون دينار خلال العام 2011 نتيجة للمخصصات، ما أدى الى ربحية السهم هذا العام 10.29 فلوس، هذا ونتوقع ان تستمر الربحية في عام 2013 وما بعده. الجمعية العمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول اعمالها التي تضمنت تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير مراقبي حسابات الشركة وتقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية والبيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. كما وافقت العمومية على اقتراح زيادة رأسمال الشركة من 81.419.506 دينار إلى 85.49.481.300 دينار أي بزيادة قدرها 4.070.975.300 دينار عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية وقدرها 5% من إجمالي رأسمال الشركة الحالي بقيمة اسمية للسهم الواحد 100 فلس وتخصص للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. ووافقت العمومية على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وترحيلها ضمن الارباح المرحلة، تجديد الموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع أطراف ذي صلة، والموافقة لمجلس الادارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة، وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الاجنبية، مع تفويض مجلس الادارة بتحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، وتفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم 175 من القانون رقم 25 لسنة 2012، وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وإعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات المقبلة وهم على النحو التالي: جميل سلطان العيسي – طارق عبدالعزيز السلطان – ومقعدان لمجموعة كابيتال والهيئة العامة لشؤون القصر. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على بنودها التي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 81.419.506 دنانير الى 85.490.481.300 دينار أي بزيادة قدرها 4.070.975.300 دينار عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية وقدرها 5% من إجمالي رأسمال الشركة الحالي بقيمة اسمية للسهم الواحد 100 فلس وتخصص للمساهمين المسجلين في دفتر الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. وتعديل نص المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي المتعلق برأسمال الشركة، حيث كان النص قبل التعديل (حدد رأسمال الشركة بمبلغ 81.419.506 دنانير موزعا على 814.195.060 قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية) ليصبح النص بعد التعديل حدد رأسمال الشركة بمبلغ 85.490.481.300 دينار موزعا على 854.904.813 سهما قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية.