«بروكيد للاتصالات»: التمويل المبتكر ضرورة واجبة في الكويت لتطوير شبكات البيانات

تحدث تكنولوجيا المعلومات تغييرات سريعة في طبيعة الأعمال في الكويت. فلم تعد الشركات تطبق أحدث الحلول لأنها ترغب في ذلك، بل يجب عليها استخدام أحدث التقنيات لأنها بحاجة إلى ذلك وإذا كانت الأسواق الإقليمية في السنوات الثلاث الماضية قد شهدت طفرة كبيرة في الأسعار بسبب النمو الناتج عن الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمار في المنطقة، فاليوم تواجه الشركات في الكويت مأزقا من نوع غريب لم تمر به من قبل. يرى مدير التوزيع الإقليمي في شركة بروكيد للاتصالات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد كامل أنه في سباق تطبيق أحدث وأفضل التقنيات، أغفلت الشركات الاهتمام بالبنية التحتية لشبكاتها، حتى بدأت هذه البنية التحتية في التقادم وتعرضت لضغوط كبيرة وهائلة بسبب النمو الكبير في أحجام البيانات. وفي ظل الارتفاع المستمر في تكلفة تشغيل هذه الشبكات القديمة وصيانتها، تجد أقسام تكنولوجيا المعلومات نفسها بين شقي الرحى، فلا هي قادرة على تحمل نفقات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وفي الوقت نفسه غير قادرة على تحمل مخاطر عدم الاستثمار فيها. بعد أن ازدادت صعوبة الحصول على مساعدة مالية، بدأت الشركات التي ترغب في ترقية شبكاتها وبنيتها المعلوماتية التحتية تتجه إلى الموزعين. ويرى كامل أن هناك فرصة رائعة للموزعين بالقيمة المضافة وشركات دمج النظم للخروج من هذه الأزمة. وقد أضحى مصدر تمويل الاستثمارات الحيوية في تكنولوجيا المعلومات مسألة في غاية الأهمية في ظل الانكماش الكبير في الأرباح والإيرادات. وقد فضلت 70% من المؤسسات والشركات بالفعل مزودي تكنولوجيا المعلومات بناء على توفير القدرة على تقديم حلول التمويل/التأجير، ألا يجعل ذلك من الموزعين بالقيمة المضافة وشركات دمج النظم أقرب إلى المستشارين الماليين والتقنيين، الذين يساعدون العملاء الراغبين في الجمع بين اتفاقيات التأجير والشراء لتأمين الحلول التي يحتاجونها؟ تمويل يجمع بين البساطة والذكاء والمرونة وفيما يتعلق بالمهام المرتبطة ببيع الحلول والخدمات، ينبغي أن يكون الهدف هو تقديم المزايا التي يريدها العميل بأبسط طريقة ممكنة. إذ ان المنهج التقليدي المعقد قصير المدى في تنفيذ حلول الشبكات والذي يتقيد بشركة معينة وغالبا ما يكون مبالغا في الأسعار، ينعكس بطبيعة الحال على أسلوب حلول واتفاقيات التمويل. وهذه الطريقة ستكون مفيدة إذا تم تطبيقها بفعالية، ولكن المشكلة أنه يطلب من الموزعين اتباع حلقة طويلة من الروتين والإجراءات الإدارية حتى يمكنهم بيع التكنولوجيا للعملاء. ولا ينبغي أن يسير الأمر أبدا على هذا النحو. فبدلا من وضع الحلول التي تؤدي إلى المزيد من القيود للعملاء، ونقل التعقيد للموزعين، تحتاج الشركات إلى إدراك اتجاه أكبر منهم، والذي قد يؤدي في النهاية إلى ضربة قاصمة لإيراداتها، وليس فقط إيرادات موزعيها. ويتمثل الحل المثالي لهذه المعضلة في تقديم التمويل بنظام الاشتراك، حيث يسمح للعميل بزيادة أو تقليل عدد منافذ الشبكة التي يدفع تكلفتها على أساس الاشتراك «ادفع حسب الاستخدام». ويستطيع المزودون لاحقا تمكين شركائهم من تقديم التمويل للحلول الكاملة الشاملة، مثل التقنية والخدمات الخارجية، ومن ثم مساعدة العملاء على الهروب من فخ نفقات رأس المال، واكتساب الحلول التي يريدونها حسب الاشتراك. بالنسبة للعميل، فإنه يحصل على إجراءات بسيطة تتمثل في عقد واحد وصفقة واحدة وحل واحد من خلال شريك واحد. وستساعد مثل هذه الوسيلة السهلة لتطبيق نموذج تمويلي مباشر على ممارسة دور حيوي في تمكين العملاء من استخدام المنتجات التقنية المبتكرة، ويتيح للموزعين بالقيمة المضافة ودامجي النظم ميزة جوهرية في الفوز بصفقات البيع والأعمال. فأي شركة ترى أن التمويل مسألة مملة ومقصورة على المحاسبين ينبغي أن تنتبه، وبسرعة، للحقائق التي تسود عالم الأعمال وتحدد الاستثمار في تقنية المعلومات.