دشتي: إنجاز آلية عمل لجنة البيوت الاستشارية قبل نهاية سبتمبر

أكدت وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية ووزيرة شؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي أن آلية إجراءات لجنة البيوت الاستشارية ستنتهي وتعتمد قبل شهر سبتمبر المقبل، لافتة الى انجاز اللائحة واعتمادها مع الاخذ بأغلب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. هذه التأكيدات أطلقتها دشتي خلال لقائها مع رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م.بدر السلمان وعدد كبير من أعضاء الاتحاد، يوم أمس الأول بمقر وزارة التخطيط بحضور ومشاركة رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد وأعضاء اللجنة ومديرة إدارة البيوت الاستشارية في وزارة التخطيط م.فؤاد خاجة ونائب مدير الإدارة م.نهى الراشد والمستشارين. وجددت دشتي الحرص على الشفافية وتفعيل اللائحة والأخذ بها بعد صدور قرار اعتمادها، وتوزيعها على المكاتب الهندسية كافة، مضيفة انه سيتم وضع هذه اللائحة ونشرها من خلال الموقع الإلكتروني الذي تقوم حاليا الوزارة بإعادة بنائه وإطلاقه في حلة جديدة. ومن جهته شكر رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان حرص الوزيرة على عقد هذه اللقاءات، وإنجاز لائحة لجنة اختيار المكاتب الهندسية في زمن قياسي مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهات المعنية وفي مقدمتها أصحاب الشأن، مضيفا أن هذا الحرص يؤكد الشفافية والتعاون الذي تحرص الوزيرة على العمل بهما. وأكد أن العقبات لاتزال موجودة، وخاصة الاستثناءات التي تمنح من الحكومة لبعض الجهات لتنفيذ مشاريعها خارج إطار اللجنة، معربا عن أمله في ان تستكمل اجراءات عمل اللجنة بالسرعة القصوى حتى تتمكن اللجنة من ضم الجهات الاخرى وايقاف عملية الاستثناءات التي تضر بالمشاريع الحكومية والمكاتب الهندسية على حد سواء. ومن جانبه تحدث نائب رئيس الاتحاد م.مازن الصانع، لافتا الى ان اللائحة انجاز طيب جسده القرار 324 الذي اصدرته الوزيرة وهو نقلة نوعية في اعطاء الاولوية للمكتب المحلي ونأمل ان نرى تطبيقا للائحة من خلال دليل الاجراءات تسهل الامور ولا تعقدها، وان الخطوة الاكبر هي وقف الاستثناءات التي يعاني منها القطاع. وشارك في اللقاء الرئيس الفخري للاتحاد ورئيس الهيئة العربية للمكاتب الهندسية م.مبارك الدويلة، حيث ابدى عددا من الملاحظات اولها تحويل اسم اللجنة لتكون خاصة بالمكاتب الهندسية، لكثرة اللجان الاستشارية الآن في البلد. وأكد الدويلة ان المشاريع تعاني من بيروقراطية في العمل، وان وجود اللائحة لا يعني ان هذه المشاكل حلت، داعيا الى تنفيذ روح اللائحة وتطويرها بشكل دوري وخاصة ان عملها مرتبط بعامل الوقت وهي صادرة بقرار وزاري. أما رئيس لجنة البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد فقال ان انجاز اللائحة تم خلال فترة قياسية وأخذت فيها كافة الملاحظات من الجهات ذات العلاقة، مؤكدا ان هدف اللجنة هو الدفع بعجلة التنمية والاسراع بمشاريعها وانجازها خلال فترات زمنية مقبولة، وايجاد تكافؤ للفرص لكل المكاتب الاستشارية الهندسية، وتوزيع المشاريع بشكل متكافئ والقضاء على اسباب عدم مشاركة كل المكاتب. واضاف الماجد: ان الاستثناءات لبعض المشاريع الحكومية من خلال لجان خاصة بالجهات المستفيدة لهذه المشاريع تهدد المعايير، وفقا لرؤية كل وزارة او جهة مستفيدة او مالكة للمشروع، وان اللجنة تسعى للقضاء على هذه الاسستثناءات واستعادة عملها في كل مشاريع الدولة وهذا ما تقوم به حاليا من خلال وضع آلية الاجراءات التي يجب ان تقنع الجميع بضرورة العودة الى اللجنة. وأوضح الماجد ان هذه اللائحة نتيجة لجهد دؤوب يقوم به الاعضاء من خلال اجتماعاتهم الاسبوعية، حيث يقومون وبالتزامن مع الدعوة للمشاركة في المشاريع التي يتلقونها دون تعطيل، بوضع خطط تطوير العمل للجنة، ومنها حاليا وضع دليل الاجراءات.