«الشخصية» تلزم «العدل» توثيق عقد زواج أبرم في إيران

ألزمت محكمة الأحوال الشخصية وزارة العدل اعتماد وتوثيق عقد زواج ابرم بين مواطن وسيدة ايرانية وذلك استنادا الى ان الزواج من المقاصد المهمة بالنسبة لطرفي العاقة الزوجية، وحتى لا يكون الزواج معرضا للجحود والنكران. وكان محامي المدعية مشاري العجيان قدم مذكرة اكد خلالها صحة عقد الزواج، حيث ترافع امام محكمة الاحوال الشخصية في الفروانية، مشيرا الى ان المدعى عليه تزوج بموكلته المدعية بعقد شرعي صحيح مكتوب في المحاكم الايرانية العام الماضي. وامام المحكمة شهدت المدعية شاهديها اللذين شهدا بأن المدعى عليه الاول قد تزوج من المدعية زواجا شرعيا صحيا بولاية والدها على احدى المحاكم الايرانية. وقالت المحكمة ان اركان عقد الزواج الصحيح النافذ هي ايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامها وحضور شاهدين مسلمين وخلو صيغة الايجاب القبول من التوقيت فتكون مؤبدة ومنجزة ولا تكون المرأة محرمة على الرجل حرمة مؤبدة او مؤقتة، وحيث ان الاصل في العقود الصحة ما لم يثبت الفساد. واكدت المحكمة ان الحكم ينطلق من ان اثبات الزواج من المقاصد المهمة بالنسبة لطرفيه للآثار التي تترتب عليه لكل منهما قبل الاخر ولمن يرزقان به من ذرية، وحتى لا يكون الزواج معرضا للجهود والنكران.