حماد: «زيادة علاوة الأولاد 75 ديناراً» واجب النفاذ دستورياً

دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي الحكومة لاحترام إرادة ممثلي الأمة في المجلس الماضي الذي أبطلته المحكمة الدستورية، وإقرار قانون زيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا، كما صوت عليه المجلس، خاصة ان الحكومة لم ترده الى المجلس خلال انعقاده ما يصبح معه نافذا وفقا للإجراءات الدستورية. وذكر حماد ان مضي شهر على تصويت المجلس على القانون المذكور دون ان ترده الحكومة يعني دخوله حيز التنفيذ، مشيرا الى ان إصرار الحكومة على رفض الانصياع للإجراءات الدستورية وتطبيق القانون يفتح عليها مجالا للطعن في إجراءاتها أمام المحكمة الدستورية لأن ذلك مخالف لنصوص الدستور. وأشار حماد الى ان هناك أطرافا بالحكومة تنتهج نهج الالتفاف على القوانين والدستور بتأجيل بعض القوانين والقضايا والاستجوابات، وانتظار أحكام لإبطال المجلس للتخلص من الالتزام بالإرادة الدستورية واللعب على الوقت لمنع مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي، وقال حماد ان هناك بعضا من الوزراء لا يؤمنون بدور مجلس الأمة ويتعاملون مع المؤسسة التشريعية بشيء من عدم المبالاة وعدم الجدية، وهناك مؤشرات كثيرة على ذلك لعل من أبرزها عدم الإجابة عن أسئلة النواب خلال المهلة الدستورية أو تقديم إجابات منقوصة ومبتورة وغير واضحة وتعمد الغياب عن اجتماعات اللجان. ودعا حماد سمو رئيس الوزراء لاختيار وزراء في حكومته على قدر من المسؤولية والالتزام بالدستور والقوانين قادرين على التعامل الجاد والنزيه مع مجلس الأمة، لتوفير قدر من التعاون بين السلطتين لتحقيق الاستقرار السياسي، وعدم الجزع من الاستجوابات مادامت على حق، فالاستجواب أداة دستورية حقة للنواب، وهو عبارة عن أسئلة مغلّظة من الواجب على من توجه له من الوزراء صعود المنصة وتفنيدها وترك الحكم لقناعة النواب، لا أن يتم الالتفاف على الأدوات الدستورية والهروب الى الأمام وعدم احترام ممثلي الأمة ودورهم في استخدام أدواتهم الدستورية. وختم حماد قائلا: انه ليس مهما تنفيذ بدل الأولاد الى 75 دينارا من خلال مجلس الأمة وحسب، فالهدف في النهاية تنفيذ القانون حتى لو صدر عن الحكومة، لأن ذلك يترجم رغبة نواب الأمة واحترام إرادتهم التي تمثل إرادة الشعب، مرحبا بسباق السلطتين لإنجاز ما يحتاجه المواطنون من قوانين وفي النهاية الهدف هو خدمة الشعب والوطن. وأكد حماد انه اذا لم تنفذ الحكومة قانون زيادة علاوة الأولاد فإن مجلس الأمة المقبل قطعا سيقره في أولى جلساته، داعيا لأن يستفيد المواطنون من هذه الزيادة دون تأخير.