الجاسم: الاتحاد التعاوني الخليجي على طاولة «المجلس الوزاري» لدول المجلس في أكتوبر المقبل

من الضروري الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال التعاونيات الجديدة للخروج من مفهوم العمل التعاوني التقليديقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون لدول «التعاون» عقيل بن الجاسم إن العمل التعاوني يحظى باهتمام متزايد من دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره نشاطا اقتصاديا اجتماعيا يساهم في تنمية المجتمع وينعكس بآثاره الإيجابية على حياة الفرد والجماعة، حيث أصبحت التعاونيات ذات تأثير اقتصادي واسع، وهذا ما تؤكده الإحصاءات المتوافرة حول حجم الاقتصاد التعاوني والدور الذي تلعبه في عدد كبير من الدول. وأكد الجاسم أنه بات من الضروري الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال التعاونيات الجديدة للخروج من مفهوم العمل التعاوني التقليدي المحصور في أنواع محددة من التعاونيات المنتشرة في دول مجلس التعاون والمتمثلة في التعاونيات الاستهلاكية. وأشار في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي حددته الأمم المتحدة في 1 يوليو من كل عام، إلى أن العمل التعاوني يحتل أهمية وأولوية في خطط وبرامج وزارات الشؤون بدول «التعاون» من خلال القرارات التي يصدرها مجلس وزراء الشؤون بدول المجلس. وأوضح أن مجلسي العمل والشؤون وضعا التعاونيات كبند أساسي ثابت على جدول أعماله السنوية الدورية لمناقشتها ووضع الحلول والدعم لها، باعتبار أن التعاونيات تحقق التوازن في أسواق السلع والخدمات، موضحا أنه سيتم في أكتوبر المقبل الوصول إلى قرار بخصوص مشروع الوثيقة الإستراتيجية التعاونية التنموية والقانونية لدول مجلس التعاون. وأوضح أن مشروع الوثيقة يأتي ضمن التوجهات الجديدة للوزراء الأعضاء في دول المجلس، حيث تعد من البنود التي تعمل على استدامة الموارد والحفاظ على البيئة، والأهم أنها تعالج مشكلة البطالة وتشكل عائداتها نسبة منها لتحقيق أهداف اجتماعية وثقافية للمجتمع، وأن المجلس ضمن التوجهات الجديدة التي ستكون على جدول أعماله في أكتوبر المقبل. وأشار الجاسم إلى أن الوثيقة ستشكل بعد اعتماد المجلس لها تحولا نوعيا في مسار التعاونيات، وستكون نظاما اقتصاديا داعما للتنمية في ظل اعتماد دول المجلس على اقتصاد السوق، منوها بأن الحركة التعاونية تلعب في دول مجلس التعاون أدوارا مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم حداثة تكوينها مقارنة بالدول العربية، وأن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون قد وضع التعاونيات بوصفها أحد التوجهات الاستراتيجية الأساسية في التنمية وأحد الضمانات المساهمة فيها. وأضاف الجاسم أن المجلس قام بإنجاز 3 دراسات مهمة في مجال التعاونيات خلال هذا العام ومن أهمها دراسة حول قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون ودراسة حول التعاونيات الخليجية: واقعها ومجالاتها ومشكلاتها ومستقبلها. وأكد أهمية حث الدول الأعضاء التي لا تملك تعاونيات إلى إنشاء وتكوين الجمعيات التعاونية بعد سن قوانين تنظم عملها ومسؤولياتها، وذلك نظرا إلى أهمية مشاركتها في التنمية وبناء الدولة الحديثة. إلى ذلك، أشاد الجاسم بمقترح اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية لإنشاء مجلس اتحاد تعاوني خليجي يكون مقره في الكويت، وذلك لخبرتها المشهودة في هذا المجال، مؤكدا على ان المكتب التنفيذي يرى ضرورة دعم مثل هذه المبادرات الخليجية لتطوير آفاق التعاون والتنسيق بين التعاونيات الخليجية. لافتا إلى أن مقترح تأسيس مجلس اتحاد تعاوني خليجي سيجد قبولا من مجلس وزراء الشؤون في دول الخليج إذا ما تم تقديمه من قبل الكويت ممثلة في وزارة الشؤون.