الحكومة: لا ثغرة لإبطال البرلمان الجديد

مريم بندق في الوقت الذي أكدت فيه مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة الحالية «شرعية» حسب نص الدستور، قالت مصادر دستورية رفيعة ان إبطال أو حل مجلس الأمة لا يسقط الحكومة بل تظل باقية. وأوضحت المصادر الوزارية ان الحكومة الشرعية حصّنت إجراءات مرسوم الدعوة للانتخابات بالالتزام بنصوص الدستور وبالمشاورات المكثفة مع الخبراء الدستوريين الذين لهم خبرات ممتدة وعملية في العملية الانتخابية. وقالت المصادر: ليطمئن الذين رشحوا أنفسهم والراغبون في الترشح ان الحكومة «لم تترك ثغرة واحدة يمكن ان ينفذ منها الراغبون والساعون الى إبطال الانتخابات الحالية، داعية كل من يجد في نفسه القدرة على خدمة الكويت الى التقدم والمشاركة سواء بالترشح او الانتخاب لتأتي النتائج معبرة عن جميع أبناء الشعب الكويتي. وبسؤال مصادر دستورية رفيعة عن شرعية الحكومة الحالية من عدمها في ظل حكم الدستورية بإبطال مجلس ديسمبر 2012 والتأكيد على صحة إجراءات مرسوم حل مجلس 2009 مع ما يترتب عليهما من آثار أجابت: تنص المادة 56 من الدستور على أن «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء على ثلث أعضاء مجلس الأمة». واستطردت المصادر قائلة: إذا استندنا إلى النص الحرفي فإن الدستور الكويتي في هذه المادة لا يوجب ان يكون الوزراء من اعضاء مجلس الأمة ولا يوجب أيضا ان يكون الوزراء من خارج مجلس الأمة فيمكن ان يكونوا جميعا من مجلس الأمة ويمكن ان يكونوا جميعا من خارج مجلس الأمة دون ان يقع أي بطلان في الحالتين. وزادت المصادر: البلد يطبق نظاما يخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي، وفي الشق الرئاسي لا يوجب أن يكون أحد الوزراء من البرلمان. وأضافت المصادر: إلى جانب أن كلمة «تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم» الواردة في سياق المادة 56 من الدستور معناها انه قد يكون وقد لا يكون من بين الوزراء نائب من مجلس الأمة ولا يترتب على عدم تواجد هذا النائب اي بطلان بصفة عامة وبصفة أساسية في حالات مثل صدور حكم بإبطال المجلس او صدور مرسوم بحل المجلس، وهل معنى ان يبطل او يحل المجلس انه تسقط الحكومة؟ بالتأكيد لا، ففي هاتين الحالتين تظل الحكومة باقية وصحيحة وسليمة ودستورية وشرعية، أما وصف الحكومة بأنها «منعدمة» فليس له اي أساس من الصحة الدستورية. وعودة الى المصادر الوزارية، فقد توقعت المصادر صدور مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي منتصف اكتوبر المقبل حيث سيشكل مجلس الوزراء لجنة مؤقتة لإدارة المجلس تبدأ عملها بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي 13 يوليو الجاري.