عسكر: الحكومة مطالبة بزيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص

أعرب مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي عن سياسة الحكومة في قضية الرواتب للموظفين وأضاف عسكر: «إذا لم تبادر الحكومة إلى إصدار قرار بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم الكوادر الوظيفية فإن مجلس الأمة المقبل مطالب بأن يسن قانونا يلزم بموجبه الحكومة بإقرار هذه الزيادة على رواتب الموظفين في القطاعين». وقال عسكر: «أهملت الحكومات المتعاقبة شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص دون أن تقوم بمراجعة شاملة لرواتبهم وتقدر لهم زيادة منصفة تتناسب مع الزيادات التي أقرت لنظرائهم ممن حصلوا على كوادر وظيفية حسنت من رواتبهم»، حيث «لاتزال هذه الشريحة تنتظر مبادرة من الحكومة». ومضى يقول: «يجب الإسراع في إقرار زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم الكوادر الوظيفية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور لجميع المواطنين». ورأى عسكر أن القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة في قيادة التنمية خلال المرحلة المقبلة أصبح يعاني من هجرة عكسية مضرة للموظفين الكويتيين إلى القطاع العام نتيجة لما أحدثته الكوادر الوظيفية من زيادات في رواتب العاملين في الدولة من غير القطاع الخاص، مشددا على أهمية أن توازن الحكومة الرواتب في القطاعين، وعلى ضرورة أن تشمل الزيادة شريحة المتقاعدين الذين يواجهون أعباء معيشية صعبة. وفي سياق مواز طالب عسكر الحكومة بمعالجة قضية البطالة معالجة جدية، مؤكدا أنها لم تتخذ أي إجراءات لتوفير فرص عمل للمواطنين، ولم تقم بتنفيذ سياسة الإحلال في القطاع العام. وأكد عسكر أن قضية البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين تحتاج إلى منظومة كاملة ترتكز على تنمية القطاع الخاص بما من شأنه خلق فرص وظيفية للمواطنين في هذا القطاع والخصخصة الإيجابية الفاعلة لبعض مشاريع القطاع العام ودعم المشاريع الصغرى وإعادة تأهيل الطاقة البشرية. وزاد عسكر: "القضية أصبحت تشكل هاجسا كبيرا لدى المواطنين، ومجالس الأمة السابقة عقدت جلسات خاصة لمناقشة قضية البطالة، وتوفير العمل للمواطنين، وكانت هناك توصيات من المجالس المتعاقبة للحكومة بحل هذه القضية، إلا أن الأخيرة لم تعمل على تنفيذ هذه التوصيات، وأبقت القضية معلقة دون أن تضع لها الحلول، مع العلم أن أعداد المحتاجين للعمل في تزايد سنوي، كما أن طلبات التوظيف تفوق الـ 20 ألفا.