السهلاوي: تجربة «فحص العمالة» بمصر ناجحة وندرس تطبيقها في الهند وشرق آسيا

حنان عبدالمعبود كشف وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي عن أن الوزارة أعادت صياغة اتفاقيتها مع الجامعة البريطانية، مشيرا إلى أن أهم ما تضمنته أن يكون هناك طاقم من الخبراء متواجد بصفة دائمة في الكويت، بدلا التواجد المؤقت. وقال السهلاوي في تصريح له «من أهم النقاط التي تمت مناقشتها مع الجانب البريطاني ما يتعلق بالتكلفة، حيث إن المقارنة بينها وبين عروض بعض الجامعات الأخرى طلبنا منهم التزامات جديدة منها تواجد طاقم طبي بشكل دائم، لافتا إلى أن التكلفة الحالية للعقد تزيد عن المليون في السنة». مضيفا «ان الاتفاق كذلك تضمن التنوع في الأماكن لعلاج المرضى المبتعثين إلى هناك، بحيث لا يقتصر على مكان واحد وإنما يكون العلاج للحالات في عدة أماكن على حسب الحاجة. وفيما يختص بتعيين مدير لإدارة العلاج بالخارج، أكد السهلاوي أن هناك جهودا تبذل في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المكان أصبح طاردا. كما تناول السهلاوي في تصريحه قسم مكافحة الدرن وما يثار حوله من وجود خلافات إدارية وصراعات في ظل غياب مدير إدارة الصحة العامة، موضحا أنه على الرغم من ان الوزارة أصدرت قرارا وزاريا لتنظيم آلية العمل، إلا أنه مازالت هناك خلافات مستمرة مما اضطرنا لتكليف مدير إدارة الشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي للاجتماع مع الأطراف وتحديد اختصاصات كل منهم، كما وضح لهم توجهات الوزارة. وشدد على ضرورة السير وفق توجهات الوزارة، محذرا من مخالفة ذلك وإلا ستتخذ الإجراءات اللائقة تجاهه، وقال«اننا لا نقبل أي معوقات في آلية تقديم الخدمات خاصة أن الوحدات المسؤولين عنها تختص بمكافحة الأمراض الوبائية والتي تتعلق بالأمن الصحي للبلاد». من جانب آخر وفيما يختص بالإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة الأمراض الوبائية المستوردة، والتي تدخل البلاد من خلال العمالة الآسيوية القادمة من الدول الموبوءة، خاصة ان مراكز فحص العمالة المرخص لها من قبل الصحة لا تطبق الإجراءات الخاصة بالحد من دخول هذه الأمراض. وأكد السهلاوي أن الوزارة بتوجيهات من وزير الصحة تدرس تطبيق النظام والتجربة الناجحة المطبقة في مصر لتطبيقه مع مكتب فحص العمالة الوافدة في الهند ودول شرق آسيا. وقال «تجربتنا في مكتب القاهرة ناجحة ولم تأت أي حالات وبائية من هناك وندرس تطبيق التجربة في الأردن، وبعد مناقشة الأمر مع الوزير تعتزم الوزارة تطبيق التجربة نفسها في البلدان الآسيوية التي ثبت ان معظم اعداد حالات الأمراض الوبائية التي يتم إرجاعها قادمة منها، لافتا الى ان المشكلة تتمثل في ان مكتب مجلس التعاون الخليجي هو الذي اقترح الأماكن هناك.