مزايا جديدة لمن خدم 30 عاماً عند التقاعد

المجلس هنأ أمير قطر الجديد بمناسبة توليه مقاليد الحكم تجنيس 55 شخصاً وإجراءات الحجرف حازمة وسريعة مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستستأنف حكم المحكمة الصادر امس بتعويض النائب السابق محمد هايف 5001 دينار عن الخطأ الإجرائي الذي أدى لحل مجلس الأمة الأسبق. هذا واعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ احمد الحمود تجنيس 55 شخصا منهم 50 من أبناء الأرامل والمطلقات و5 من أبناء المتجنسين الكويتيين الذين بلغوا سن الرشد. وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» السبت 29 يونيو الماضي حول مشروعات التخصيص أحال المجلس الى اللجنة القانونية الوزارية مقترحا من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بإنشاء الجهاز الفني للتخصيص على ان يتولى بحسب ما ورد في القانون رقم 37 لسنة 2010 اعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة والمقترح تخصيصها وتنفيذ الدراسات الأولية بشأنها، ومتابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية ـ لم يتم الانتهاء منها حتى الآن ـ لهذا القانون، وإعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها. وقالت مصادر مقربة من الوزير الشمالي ان الانتهاء من اعتماد مرسوم الجهاز الفني يضع تخصيص المشاريع المقترحة والقابلة للتخصيص على سكة التنفيذ. وردا على سؤال بشأن عدم إقبال القياديين ممن بلغت خدمتهم 30 عاما على التقاعد، قالت المصادر: تدرس الحكومة مزايا أخرى قد يكون من بينها مقترح بمنحهم ما يوازي 50% من رصيد إجازاتهم وتمت إحالته الى اللجنة القانونية لبحث مدى إمكانية التطبيق. وعن مدى الموافقة على صرف معاش تقاعدي إضافي، أجابت المصادر: كل المقترحات يمكن إخضاعها للدراسة. وبسؤال مصادر وزارية عن موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة أجابت: ستكون الجلسة الافتتاحية للمجلس اما في تاريخ 6 أو 12 أغسطس. وبالنسبة لموعد صدور اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للغذاء والتغذية أكدت أنها ستصدر خلال الفترة القانونية، مشيرة الى ان مزايا طلبة بريطانيا تحت الدراسة. هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. وبعد الاجتماع، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس اطلع في مستهل أعماله على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس دانيال اورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا والرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار وقد تضمنتا الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين الكويت وكل من البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. وعبر المجلس عن خالص التهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة توليه مقاليد الحكم خلفا لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مستذكرا بالتقدير الجهود الكبيرة والدور المهم الذي قام به في تحقيق النهضة والمكانة المرموقة التي تحظى بها قطر الشقيقة، مؤكدا ثقته في حرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على مواصلة خطى والده على طريق تقدم الشقيقة قطر وازدهارها ودعم مسيرة التعاون الخليجي، متمنيا له كل النجاح والتوفيق والسداد. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج زيارة وزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة د.أبوبكر القربي والتي تم خلالها بحث آخر مجريات العملية السياسية في الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى استعراض مجمل العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم الأربعاء الماضي وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري والتي تم خلالها بحث الكثير من الملفات المهمة في إطار العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين من بينها إنهاء ملف المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو والعلاقات الثنائية إلى جانب الأوضاع في سورية والقضايا الأخرى موضع الاهتمام المشترك. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف حول سير عملية الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي، وفي هذا الصدد عرض الوزير تقريرا حول بعض الحالات المؤسفة التي شابت فترة الاسبوع الأول للاختبارات والتي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبطها، موضحا للمجلس الإجراءات التي تم اتخاذها في التعامل مع هذه المخالفات والممارسات المؤسفة التي لا يمكن قبولها في مؤسساتنا التعليمية بما تنطوي عليه من مساس بالنظام التعليمي برمته وبالمسيرة التربوية في البلاد التي تحظى دوما بكل الرعاية والاهتمام من أعلى المستويات. وأشاد مجلس الوزراء بالتدابير الحازمة والإجراءات السريعة التي اتخذها وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وما اتسمت به من شفافية عالية وجدية في مواجهة هذه الممارسات المرفوضة التي لا تعكس ما يتمتع به القائمون على الجهاز التعليمي في الكويت من إخلاص وحرص والتزام مهني وأخلاقي معهود، مؤكدا دعمه ومساندته لكل الجهود المخلصة الهادفة إلى حماية النظام التربوي والتعليمي وتحصينه من أي ممارسات وشبهات من شأنها زعزعة الثقة فيه والمساس بسمعته وسمعة البلاد بوجه عام. كذلك عبر مجلس الوزراء عن ثقته الكبيرة بجميع عناصر الجهاز التعليمي وعلى رأسهم وزير التربية ووزير التعليم العالي وكذلك بأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق في خدمة وطنهم وتحقيق رفعته وتقدمه. واستعرض المجلس قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، حيث وافق على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية وفقا للمادة 5 فقرة 2 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم خمسون شخصا. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية وفقا للمادة 7 مكرر من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم خمسة أشخاص. وأحيط المجلس علما بالقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في شأن فقدان الجنسية الكويتية لخمسة أشخاص وذلك استنادا للمادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين صالح الصرعاوي وكيلاً مساعداً بوزارة المالية أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي أمس على مشروع مرسوم بتعيين صالح أحمد الصرعاوي وكيل وزارة مساعدا في وزارة المالية، ويشغل الصرعاوي حاليا منصب مدير ادارة التخطيط المالي والمتابعة في قطاع الميزانية العامة بوزارة المالية.