المعوشرجي: القيادة السياسية أيقنت مخاطر استشراء العنف على المجتمع وأولت جل الاهتمام لمكافحته والتوعية بأضراره

الخرافي: الأمانة تسعى ضمن برامجها إلى توقيع اتفاقية تعاون مع مركز شيكاغو لمكافحة العنف الأسري بهدف تشغيل مركز علاج العنف الأسريليلى الشافعي أكد وزير العدل ووزير الأوقاف شريدة المعوشرجي ان القيادة السياسية ايقنت مخاطر استشراء العنف في المجتمع وأولت جل الاهتمام لمكافحته والتوعية بأضراره، ولهذا جاء تبني الوثيقة الوطنية لمكافحة العنف الأسري، مشيرا الى ان الكويت واكبت سائر دول العالم المتحضر وقامت بمواجهة العنف الأسري، حيث قامت بإنشاء دور رعاية وحماية ضحايا العنف الاسري واوجدت الدولة العديد من الجهات الاستشارية التي تتبع بعض الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال حفل التسليم الرسمي للوثيقة الوطنية للوقاية من العنف الاسري يوم اول من امس والذي جاء تحت رعاية وزير العدل ووزير الشؤون الاسلامية شريدة عبدالله المعوشرجي وبحضور عدد من اعضاء الأمانة العامة للاوقاف والمهتمين بالشأن المجتمعي. واضاف المعوشرجي ان تكاتف الجهود الوطنية ضرورة لتبني الوثيقة الوطنية لمكافحة العنف الأسري والتي نحتفل اليوم بتسلمها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة واعتمادها بمرسوم من صاحب السمو الأمير، آملا ان يكون مركز علاج العنف الاسري موفقا في تحديد اهدافه التي انشئ من اجلها والمتمثلة في رصد حالات العنف الاسري ووسائل الوقاية والعلاج المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي ختام حديثه وجه المعوشرجي الشكر لجميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت وبذلت جهدا ملحوظا في اعداد هذه الوثيقة والسعي لانشاء المركز. ومن جانبه قال الأمين العام للأمانة العامة للاوقاف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي ان الاستراتيجية للامانة العامة الجديدة هي دعم برامج مكافحة العنف تحت مظلة برامج التنمية المجتمعية حيث تسعى الامانة ضمن برامجها الى توقيع اتفاقية تعاون مع مركز شيكاغو لمكافحة العنف الاسري بهدف تشغيل مركز علاج العنف الاسري، واضاف ان دعم القيادة السياسية لكل ما من شأنه حماية الاسرة ووفرت الحماية لها والاجواء الاجتماعية التي تحميها من تقلبات الزمن، حيث وفرت الدولة دواوين الرعيل الاول للترفيه عنهم، وايضا الحضانة العائلية لتوفير الرعاية الاسرية للاطفال بفرض حمايتهم، مشيرا الى ان اللجنة تبنت على مدى سنين طويلة دعم وتشغيل المشاريع الراعية لكيان الاسرة ومنها مشروع كسب يدي ومركز اصلاح ذات البين ومركز الاستماع ومركز الرؤية وجميعها تتفق مع اهداف مشتركة لصون الاسرة والمحافظة على كيانها، كما رعت الامانة مؤخرا الحلقة النقاشية التي ناقشت دور الاعلام في التوعية من اخطار العنف. ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة عواطف القطان ان وثيقة مشروع المودة لعلاج قضايا العنف الاسري بمثابة الاطار العام الذي ينظم عمل الجهات المعنية بدعم وتنفيذ استراتيجياتها وتحد من التداخل لتحقيق الاهداف والنتائج التي تعمل من اجلها الوثيقة الوطنية للوقاية من العنف الاسري من خلال تبني الهدف العام الداعي الى تعزيز مبدأ سيادة القانون وحفاظا على النسيج الاجتماعي، مشيرة الى ان تبني هذه الوثيقة منهجا مشتركا مع جميع هيئات ومؤسسات الدولة باعتبارها قضية تنموية تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي والثقافي للدولة، واشارت ان اللجنة المشتركة اعتمدت في انشاء الوثيقة على مبدأ الشراكة التامة بين جميع الاطراف وقد مرت مرحلة اعداد الوثيقة بست مراحل ويعتمد تطبيق الوثيقة على مدى الالتزام الحكومي بدعمها وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات التشريعية والاجتماعية والامنية والثقافية، وايضا التزام المؤسسات غير الحكومية بالاطار العام المطروح في الوثيقة، وتابعت ان اصدار قانون حماية حالات العنف الاسري يهدف الى وضع آلية لمساعدة كل من ليس له القدرة على مقاومة الاضطهاد والعنف الاسري وايجاد السبل لحمايتهم ودعمهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة، مشيرة ان منهجية عمل اللجنة ترتكز على استقصاء الحالات التي تعرضت للاعتداء والعنف الاسري وايجاد السبل لحمايتهم ودعمهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة، مشيرة الى ان منهجية عمل اللجنة ترتكز على استقصاء الحالات التي تعرضت للاعتداء والعنف الاسري وتصنيف نوع الاعتداء والآثار الناجمة عنه ومتابعة سبل العلاج المختلفة التي تتناسب مع كل حالة على حدة والمحافظة على خصوصية المشكلة في أقصى درجات السرية.