الإبراهيم: «الكهرباء» تسعى لزيادة المخزون الإستراتيجي المائي وحصّلنا 232 مليون من مستحقات الوزارة منذ أبريل العام الماضي

الاعتماد على 15% من إنتاج الطاقة الشمسية كطاقة منتجة منها والاستفادة منها في بعض المواقع حتى عام 2030 بوشهري:جودة مياه الكويت تفوق بمراحل المواصفات العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالميةدارين العلي أكد وزير الكهرباء والماء والاشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم خلال جولة تفقدية لمشروع خزانات المطلاع المائية ان الوزارة تسعى الى تطوير المخزون الاستراتيجي للمياه حيث انه عصب الحياة، مشيرا الى ان مثل هذه الخزانات التي تعمل الوزارة على انشائها تكون خاصة بالظروف الطارئة، مبينا ان الوزارة حريصة على مواكبة التطور العمراني والنمو السكاني، والعمل على ايصال خدمتي الكهرباء والماء الى عموم المواطنين والمقيمين. وقال الابراهيم في تصريح للصحافيين ان الوزارة لديها مشروع اخر بغرب الفنيطيس تعمل على انجازه في النصف الثاني من عام 2014، وهو ما يعد استكمالا للمشاريع الاخرى التي تعمل الوزارة على انجازها، لافتا الى ان الحملات الاخيرة للوزارة كشفت عن وجود هدر للمياه من قبل بعض المستهلكين، حيث ان التعامل معهم يكون بتحرير المخالفات من قبل الضبطية القضائية واحالة المستهلك المخالف الى الجهات القانونية، بالاضافة وجود بعض سرقات المياه والكهرباء من خلف العدادات الاصلية. واشار الى ان القانون واضح وصريح، والمتعلق بتحصيل مستحقات الوزارة من عموم المستهلكين، حيث ان الوزارة تعمل على قطع المياه اولا عن بعض المستهلكين الذين لديهم مبالغ كبيرة ولم يبادروا لسدادها، بالاضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية قبل اللجوء الى القطع، مشيرا الى اللجوء الى القضاء ضد بعض المستهلكين الذين لم يبادروا للسداد ولم يتعاونوا مع نداءات الوزارة المتكررة، لافتا الى ان الوزارة تمكنت حتى الان من تحصيل 232 مليون دينار من مستحقاتها منذ بدء الحملة في ابريل العام الماضي. وفي تفصيل آخر لفت الابراهيم الى ان الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة في بعض المواقع، كبعض المباني في وزارة الاشغال العامة والكهرباء والماء واستخدام الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، مبينا ان التوجه سيكون للاعتماد على 15% من انتاج الطاقة الشمسية كطاقة منتجة منها والاستفادة منها في بعض المواقع حتى عام 2030، موضحا وجود بعض المشاريع الاخرى الخاصة بالطاقة الشمسية والتي تنفذ من قبل معهد الابحاث العلمية وجهاز المبادرات ومباني وزارة الاشغال. واشار الى وجود مشروع لانشاء طاقة متجددة في منطقة العبدلية، حيث تم قطع شوط كبير باتجاه تنفيذه، متوقعا ان يكون هناك فائز بتنفيذ المشروع خلال شهر من قبل الشركات المتقدمة، وذلك بعد الانتهاء من جميع الاجراءات القانونية المسبقة لها. وبدوره قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه م.محمد بوشهري ان الوزارة حريصة كل الحرص على تنقية المياه وتوصيلها من دون اي شوائب تنتابه، مشيرا الى ان الوزارة تعمل وبشكل دوري على التعاقد مع مستشارين عالميين لفحص جودة المياه في الشبكة، لاخراج تقارير دورية عن المياه بصفة مستقلة، مبينا ان كل التقارير اشارت الى ان المياه نقية ولا توجد بها اي مشكلات. واكد ان جودة مياه الكويت تفوق بمراحل المواصفات العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى ان الوزارة حريصة على فحص عينات المياه في كل مراحل الانتاج حتى وصولها الى المستهلك خالية من اي شوائب، كما تراعي تطبيق المواصفات العالمية المعتمدة لتصبح اكثر جودة. واوضح ان «مياهنا التي تفوق بمراحل تلك المواصفات قد تتغير في حالات نادرة بسبب خلل ما في الشبكة المائية في احد المنازل او مشكلة في الخزان المنزلي»، مشيرا الى ان الكثير من المواطنين لا يعي ضرورة غسل الخزان وانه معرض للغبار او الاتساخ الذي يؤدي الى تلوث المياه فيه. وعن انتاج الوزارة من المياه، قال «بشكل عام الانتاج اليومي يختلف من فترة الى اخرى ولكن دائما نحرص على ان يكون الانتاج اليومي وخصوصا في فترة الذروة بالصيف يتناسب مع متطلبات الاستهلاك وحاليا الانتاج يتراوح بين 410 و430 مليون غالون امبراطوري». وحول مستقبل الاستهلاك وهل هناك ازمة مع تزايد عدد السكان، قال انه «اذا شغلنا كل وحدات الانتاج بالوزارة فإننا نستطيع ان نصل الى 500 مليون غالون امبراطوري ومتوقع ان يصل الاستهلاك هذا العام في اقصى حالته الى 460 مليون غالون امبراطوري حسب الدراسات التي قمنا بها وبالتالي نحن نشعر بالامان والاطمئنان حول مستقبل الاستهلاك». وأشار الى ان التأخير في بعض المشاريع قد يكون طبيعيا نوعا ما، حيث ان المشروع الحالي استغرقت مدته 36 شهرا، ولم يحدث سوى تأخير شهر ان وجد، مشيدا بالجهود التي يبذلها المقاول المنفذ والمهندسون الموجودون بالمشروع وبشأن المشاريع المقبلة بين ان المشروع القادم الذي وقعنا عقده سيدخل الخدمة في نهاية العام الحالي في محطة الزور والذي سينتج 30 مليون غالون امبراطوري بنظام التناضح العكسي وهذه بلا شك تغطي الاحتياجات لسنة قادمة، مشيرا الى ان المشاريع وخصوصا الضخمة تتطلب دائما دورة مستندية طويلة. واضاف ان هناك ايضا مشروع محطة الزور الشمالية وهو اول مشروع ينفذ من قبل القطاع الخاص وفق القانون 39/2010 وسيدخل الخدمة بعد 3 سنوات تقريبا، حيث ستنتج كل من المرحلتين الاولى والثانية 100 مليون غالون امبراطوري وفي المراحل التالية ستصل المحطة الى انتاج 280 مليون غالون. وذكر ان مشروع محطة الخيران المتوقع دخوله الخدمة في نهاية عام 2017 تقريبا سينتج حوالي 125 مليون غالون امبراطوري من المياه، مشددا على ان المشاريع التي تتماشى مع متطلبات التنمية تتمسك بها الوزارة. وحول حملات ترشيد المياه في الاعوام الماضية واثرها على الانتاج، قال بوشهري ان ثقافة الترشيد في الاستهلاك سواء في المياه او الكهرباء ستؤدي الى منفعة عامة «وكلما وفرنا من الماء او الكهرباء انعكس ذلك على الدولة وعلى مواردها». وبين ان الاسراف في المياه يكلف الوزارة مبالغ كبيرة قد لا يشعر بها المواطن اذ تقدم الوزارة الخدمة بتكلفة قليلة جدا ولذلك «نتمنى من المواطنين والمقيمين ان يحرصوا على عدم الاسراف وان يزرعوا هذه الثقافة في العمالة المنزلية». واضاف بوشهري ان معدل الاستهلاك في الكويت وصل الى 550 ليترا للفرد في اليوم وهذا معدل عال جدا مع الاخذ بحقيقة ان الكويت تعتبر من الدول الفقيرة مائيا ولكنها من اعلى الدول استهلاكا في العالم، موضحا ان هذه الارقام خطيرة ولذلك «نحتاج الى هذه الحملات التي تحث على الترشيد والتوعية وتضافر جهود الاسرة والمدرسة ووسائل الاعلام للحد من الاسراف». وعن وجود بعض حوادث التلاعب في عدادات المياه في بعض العمارات، قال بوشهري ان من ضمن سياسة الوزارة «الحرص على متابعة استهلاك المياه وضبط المتلاعبين من خلال موظفينا الذين يملكون الضبطية القضائية». ومن جهتها قالت مدير ادارة مشاريع المنشآت المائية في وزارة الكهرباء والماء م. مها الهاجري ان الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انشاء خزانات المياه في المطلاع العالي وهي في الاجزاء الاخيرة من المشروع، إذ قامت بإنشاء 3 خزانات مياه كبيرة بسعة تخزينية تصل الى 200 مليون غالون امبراطوري. واضافت ان المشروع يسير في برنامجه الزمني الصحيح من دون تأخير، لاسيما ان المشرفين على المشروع يقومون بمتابعته بصورة مستمرة، ويعالجون اي خلل يطرأ مباشرة. من جهته، قال مدير المشروع م. طارق اليوسف ان الوزارة باشرت تنفيذ مشروعها الحالي في سبتمبر 2010 ومدته 30 شهر، بتكلفة مالية تصل نحو 17 مليون دينار.