الشال: 30 مليار دينار القيمة المتوقعة للإيرادات النفطية للسنة الحالية

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة بعد أن انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2013/2014، حيث ظل معدل سعر برميل النفط الكويتي بحدود ال 100 دولار ، ولكن مع ميل إلى الانخفاض، وأحيانا الحاد، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الربع الأول، عند نحو 94.80 دولارا أميركيا، في يوم 18 أبريل بينما كان أعلى معدل عند نحو 107.28 دولارات أميركية للبرميل في يوم 2 ابريل بحسب مؤسسة البترول الكويتية ، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للربع الأول من السنة المالية الحالية، نحو 99.9 دولارا أميركيا للبرميل، ومازال معدل الربع الأول يزيد بنحو 29.9 دولارا أميركيا للبرميل، أي بما نسبته 42.7%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا أميركيا للبرميل، ولكنه أدنى، بنحو -5.5 دولارات أميركية للبرميل، أي بما نسبته -5.2%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للربع الأول من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 105.4 دولارات أميركية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات. وأضاف التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الربع الأول، بما قيمته 7.5 مليارات دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حاليا، لا علاقة له بالواقع- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية مجملها، نحو 30 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.1 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار كويتي، للسنة المالية 2013/2014، بمجملها. ولكن، نحن نعرف الآن بأن أسعار النفط مدعومة بشكل أكبر من عوامل جيوسياسية مثل أحداث الربيع العربي، وبشكل أكبر من العقوبات المفروضة على إيران، بينما عوامل الاقتصاد مثل ضعف أداء الاقتصاد العالمي واستمرار مخاطره العالية تضغط إلى الأدنى على كل من الإنتاج والأسعار، لذلك فقد سعر برميل النفط الكويتي في ربع السنة المالية الحالية الأول أكثر من 5% من معدله في السنة المالية الفائتة، وعليه لابد من سياسة مالية حصيفة. 83.1 مليون دينار جملة الإيرادات التشغيلية لـ «برقان» للربع الأول بنسبة نمو 37.1% استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج أعمال بنك برقان عن الشهور الثلاثة الأولى والمنتهية في 31 مارس 2013، والتي تشير إلى ‏أن البنك، بعد خصم الضرائب على الشركات التابعة في الخارج، قد حقق أرباحا ‏بلغت نحو 18.2 مليون دينار، وبارتفاع بلغ مقداره 707 آلاف دينار، ونسبته 4.0%، ‏مقارنة بمستوى ربحية البنك، للفترة نفسها من عام 2012، والتي بلغت نحو 17.5 مليون دينار، وقد تراجع هامش صافي الربح، وصولا إلى 22.2%، مقارنة بنحو 29.2%، للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 37.1% وهي نسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح البالغ نحو 4%، كما أسلفنا سابقا. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 15.6 مليون دينار، مقارنة مع 17.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي بانخفاض بنحو 1.9 مليون دينار، وارتفعت المخصصات على القروض والسلفيات إلى نحو 7.3 ملايين دينار، مقارنة بما قيمته 5 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 45.3%، أي ما يعادل نحو 2.3 مليون دينار. وذكر التقرير ان جملة الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفعت إلى نحو 83.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 60.6 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وهو ارتفاع بلغ نحو 22.5 مليون دينار، وقاربت نسبته 37.1%، وجاء معظمه، من ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 15.8 مليون دينار، لتبلغ 61.3 مليون دينار مقارنة بنحو 45.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، صاحبها ارتفاع لمصروفات الفوائد، بلغ نحو 8.9 ملايين دينار، وصولا إلى 26.3 مليون دينار، بينما كانت بحدود 17.4 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بما قيمته 7 ملايين دينار ونسبته 25%، وصولا إلى 35 مليون دينار، مقارنة بنحو 28 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012. وارتفعت إيرادات صافي الربح من العملات الأجنبية إلى نحو 6.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 66.5%، حيث سجل هذا البند نموا بنحو 2.5 مليون دينار، في مارس عام 2013. وارتفع بند إيرادات أخرى بما قيمته 1.3 مليون دينار ونسبته 97.6%، وصولا إلى 2.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليون دينار كويتي. وقد بلغ صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.6%، مقارنة بنحو 4.3%، للفترة نفسها من العام 2012. من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بلغت نحو 56.4% أو ما قيمته 19.2 مليون دينار، حين بلغت نحو 53.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 34 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012. وارتفعت قيمة المخصصات من 6.2 ملايين دينار كويتي إلى نحو 7.2 ملايين دينار كويتي، أي ارتفاعا بلغت نسبته 17.7% مقارنة بمستواها في مارس من عام 2012. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفعت بنحو 103.9 ملايين دينار، ‏أي ما نسبته 1.7%، لتبلغ نحو 6080.6 مليون دينار، مقابل 5976.7 مليون دينار ‏، في نهاية عام 2012، وهذا النمو سيكون أكبر فيما لو قارنا إجمالي الموجودات بنظيره ‏المسجل خلال الربع الأول من عام 2012، إذ سيقارب 1306.9 ملايين دينار، أي ما نسبته 27.4%، حيث بلغ إجمالي الموجودات 4773.6 مليون دينار كويتي، في 31 مارس 2012‏‎.‎‏ ‏وانخفضت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، بما قيمته 3.4 ملايين دينار ونسبته 0.7%، لتصل إلى 480.2 مليون ‏دينار كويتي (وتمثل 7.9% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2012، عندما بلغت نحو 483.6 ‏مليون دينار (وتساوي 8.1% من إجمالي الموجودات). وسجلت الموجودات الحكومية ‏ارتفاعا، بلغت نسبته 5.5%، أي ما قيمته 25 مليون دينار كويتي، عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في مارس 2012، ‏والبالغ 455.1 مليون دينار (وتعادل نحو 9.5% من إجمالي الموجودات).‏ وقامت إدارة البنك بخفض حجم محفظة القروض والسلفيات بما نسبته 50%، حيث انخفضت قيمة هذه المحفظة إلى ‏‏3366 مليون دينار كويتي (55.4% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كانت قد بلغت، في نهاية عام 2012، ‏نحو 3384.4 مليون دينار كويتي (56.6% من إجمالي الموجودات). ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت نموا قاربت نسبته 9 .39%بلغت نحو 2405.7 ملايين دينار كويتي (50.4% من إجمالي الموجودات). وأشار التقرير إلى أن مؤشرات ربحية البنك، معظمها، قد سجلت ‏تراجعا، إذا تراجع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق ‏المساهمين (‏ROE‏) (الخاص بمساهمي البنك) من 11.8%، في نهاية مارس 2012، إلى نحو 10.3%، وتراجع، أيضا، مؤشر العائد على رأس المال (ROC) (الخاص بمساهمي البنك) من نحو 46.5% في نهاية مارس 2012 إلى نحو 40.5%. بينما ارتفع العائد على معدل الأصول (الخاص بمساهمي البنك وحقوق الأقلية) من نحو 1.33% إلى نحو 1.34%. وتراجعت ربحية السهم (الخاصة بمساهمي البنك) (EPS) إلى 10.1 فلوس مقابل 11.3 فلسا، للفترة نفسها من عام 2012. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 13.4 مرة، مقارنة مع 9.5 مرات في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة، مقارنة مع 1.2 مرة في الفترة نفسها من العام السابق. 7312.4 مليون دينار مستوى السيولة المتداولة في البورصة بنهاية النصف الأول من 2013 أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من 2013، كان أكثر نشاطا، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2012، إذ ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسة بما فيها قيمة المؤشر العام. وكان أداء الربع الثاني من العام الحالي داعما لذلك النشاط، مقارنة بالربع الأول، إذ ارتفعت مؤشرات قيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكان شهر مايو هو الأعلى سيولة، خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول خلاله، نحو 2354.9 مليون دينار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 32.2% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. بينما حقق شهر فبراير أدنى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو 594.7 مليون دينار، أي ما نسبته 8.1% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. وذكر التقرير ان مستوى السيولة، خلال النصف الأول بلغ نحو 7312.4 مليون دينار ، أي ما يعادل 25658 مليون دولار ، وبمعدل يومي قارب 51.3 مليون دينار ، وهو معدل أعلى بنحو 54%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2012، البالغ نحو 33.2 مليون دينار، وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية شهر يونيو 2013، عند 441.5 نقطة، وبارتفاع بلغ 3.3 نقاط، أي ما نسبته 0.7%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة، ولقياس العائد الإجمالي في البورصة المحلية، خلال الفترة، لا بد من إضافة العائد النقدي الموزع (Cash Yield)، خلال النصف الأول من السنة الحالية، والذي قارب معدله 3%، ما يعني أن الارتفاع الكلي في البورصة، طبقا لمؤشر الشال، كان بحدود 3.7%. وجدير بالذكر ان مؤشر الشال قد بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ 30 مايو، عند 475.3 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 8.5%، مقارنة بنهاية عام 2012 عندما أقفل على 438.2 نقطة، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند 436 نقطة، بتاريخ 24 مارس. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 86495.6 مليون سهم، وبمعدل يومي قارب 604.9 ملايين سهم، وهو معدل أعلى، بما نسبته 53%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2012 وذلك أمر ليس بالضرورة صحيا، لأن جرعة المضاربة على الأسهم الرخيصة ازدادت من دون مبرر منطقي. أما عدد الصفقات، فقد قارب 1324.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 9263 صفقة، وهو معدل أعلى، بما نسبته 87.7%، من مثيله، للفترة نفسها من عام 2012، وهو ما يؤكد الحقيقة السابقة، أي كثرة الصفقات الوهمية. وأقفل الربع الثاني على قيمة رأسمالية، لـ 195 شركة مشتركة، بلغت 30.072 مليار دينار، أي بارتفاع في القيمة الرأسمالية قاربت نسبته 1.9%، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2013، وحينها بلغت القيمة الرأسمالية 29.513 مليار دينار، أي إن السوق قد أضاف نحو 558.6 مليون دينار إلى قيمته، في 3 شهور. وعند المقارنة مع نهاية عام 2012، نجد أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنحو 1.435 مليار دينار، أي بنسبة بلغت نحو 5% حين كانت القيمة نحو 28.637 مليار دينار. وانعقدت الجمعيات العمومية لمعظم الشركات، خلال الربع الثاني، وقامت نحو 95 شركة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة عن عام 2012، أو أحدهما، إضافة إلى زيادات في رؤوس الأموال. وعند مقارنة القيمة الرأسمالية، في نهاية النصف الأول مع نهاية عام 2012، ـ من دون الأخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة في رؤوس أموالها ـ نجد أن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري قد حققت أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة بلغت نسبتها 250%، تلتها شركة منشآت للمشاريع العقارية، بزيادة بلغت نسبتها 155.4%. بينما سجلت الشركة القابضة المصرية أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 45.9%، تلتها في التراجع شركة رمال الكويت العقارية، بما نسبته 33.1%. وحققت 146 شركة ارتفاعا في أسعارها، مقارنة بنهاية عام 2012، وانخفضت أسعار 42 شركة، بينما حافظت 7 شركات على مستوى أسعارها، وارتفعت مؤشرات جميع القطاعات الـ 12 العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية ما عدا قطاع الاتصالات، والذي انخفض مؤشره بنحو 14.1%، وحقق قطاع التكنولوجيا أعلى ارتفاع لمؤشره بنحو 32.5%، وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ثاني أعلى نسبة ارتفاع لمؤشره بنحو 21.9%. 31 % نسبة مكاسب أداء السوق الكويتي مقاساً بأداء المؤشر السعري بنهاية يونيو أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى الأداء المقارن لبعض الأسواق المالية المنتقاة خلال شهر يونيو حيث حقق 12 سوقا من أصل 14 سوقا خسائر خلال الشهر، مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية شهر مايو الفائت، حيث حافظ السوق السعودي على أدائه المعتدل وحقق مكاسب في شهر يونيو بنحو 1.2%، والسوق القطري حقق، أيضا، أداء موجبا طفيفا (0.4%) بسبب الدعم الذي تلقاه نتيجة تصنيفه سوق ناشئة مع بداية العام القادم، ثم بالتغيير السياسي الذي نقل السلطة سلما من جيل إلى آخر. ومع هذه الخسائر، انخفض عدد الأسواق التي حققت مكاسب برقمين -أي 10% وأكثر- منذ بداية العام الحالي من 10 أسواق إلى 8 أسواق، وهبط سوقان هما الصيني والهندي من المنطقة الموجبة إلى المنطقة السالبة، أي حققا خسائر منذ بداية العام. وقد أدى تصريح لمحافظ البنك الفيدرالي الأميركي باحتمال وقف أو خفض عمليات التيسير الكمي النقدي خلال العام الحالي، وأزمة سيولة بين البنوك الصينية أوحت بأزمة ائتمان في الصين، مع تلكؤ البنك المركزي عن التدخل، إلى هبوط حاد في مؤشرات الأسواق كلها. وأكبر الخسائر خلال شهر يونيو حققها السوق الصيني بفقدان مؤشره -14% في شهر واحد، وثاني أعلى الخسائر حققها كل من سوقي دبي والمؤشر الوزني لسوق الكويت بخسارة -6.1% في شهر واحد، تفوق عليهما في خسارته مؤشر سوق الكويت السعري بفقدان -6.4% ولكنه غير محسوب. وظل ترتيب المقدمة للأسواق الرابحة، خلال نصف العام الأول كما هو في نهاية شهر مايو، فظل سوق دبي أكبر الرابحين بتحقيق 37% مكاسب في 6 شهور، تلاه سوق أبوظبي، الذي بدأ يغلق الفجوة معه، بمكاسب بنحو 35%، ثم السوق الياباني بمكاسب 31.6%. وضمن الأسواق الثمانية التي حققت مكاسب برقمين منذ بداية العام، 6 أسواق إقليمية من أصل 7 أسواق، وحده السوق الكويتي بمؤشره الوزني ضمن أسواق الإقليم الذي هبط مع السوق البريطاني، خلال شهر يونيو، إلى تحقيق أرباح دون هذا المستوى كما هو ظاهر في الجدول المرافق. ورغم ذلك، يشير أداء السوق الكويتي، مقاسا بأداء المؤشر السعري، إلى مكاسب بنحو 31% ويأتي رابعا في ترتيب الأداء ضمن الـ 14 سوقا المنتقاة، بينما يحل تاسعا في الترتيب وبمكاسب بنحو 7% لمؤشره الوزني، أي إن مكاسب السعري تساوي 4.4 أضعاف مكاسب الوزني. ومازالت إمكانات التنبؤ بأداء شهر يوليو بالغة الصعوبة، وقد رأينا في نهاية شهر يونيو كيف ارتدت الأسواق، إيجابا، بعد خبر سيئ مفاده ضعف أداء الاقتصاد الأميركي خلال ربع السنة الأول (1.8%) بعد تقديرات أولية أعلى، وذلك أوحى للمضاربين في الأسواق باحتمال تأخير وقف برنامج التسيير الكمي النقدي -طبع النقود- بما يعنيه ذلك من هشاشة المحفزات. ولكن، يبدو من حركة التصحيح في شهر يونيو، التي طالت 12 سوقا من أصل 14 سوقا، وبعضه تصحيح حاد كما حدث في الصين ودبي، مثلا، بأن الاحتمالات باتت أكبر لأداء إيجابي للأسواق في شهر يوليو.