«بيان»: مكاسب متباينة لمؤشرات البورصة الثلاثة مع عودة عمليات الشراء على الأسهم القيادية والصغيرة

ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع الأول من فترة النصف الثاني من العام الحالي محققا مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط عودة عمليات الشراء التي طالت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة في أغلب القطاعات. كما ساهمت عمليات المضاربة السريعة في تحسن أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تركزت تلك العمليات على الأسهم الصغيرة، خاصة في قطاعي العقار والخدمات المالية. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد تمكن من إنهاء أول أسابيع فترة النصف الثاني من العام الحالي محققا مكاسب لمؤشراته الثلاثة، مدعوما من عودة عمليات الشراء التي استهدفت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة معا، وسط نشاط واضح لعمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، حيث حقق السوق مكاسبه على الرغم من انخفاض قيمة التداول، والتي سجلت في إحدى جلسات الأسبوع أدنى مستوى لها منذ أواخر شهر فبراير الماضي. وقد تركزت عمليات الشراء على أسهم الشركات التي من المتوقع أن تحقق نتائج جيدة عن فترة الستة أشهر المنقضية من العام الحالي، وسط استمرار حالة الترقب لإعلانات هذه النتائج، إضافة إلى الأسهم التي انخفضت أسعارها بشكل لافت في الفترة السابقة نتيجة حالة التصحيح التي شهدها السوق خلال شهر يونيو. في المقابل كانت عمليات البيع وجني الأرباح حاضرة أيضا في التأثير على أداء السوق في الأسبوع الماضي، حيث أدت إلى تراجع مؤشراته الثلاثة تارة، وتقليص مكاسبها تارة أخرى، إلا أنها لم تفلح في سحب السوق للمنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي. والجدير بالذكر أن السوق قد سجل في جلسة بداية الأسبوع خسارة واضحة لمؤشراته الثلاثة، ولاسيما المؤشر السعري الذي تراجع بنسبة 1.77% في نهاية تلك الجلسة، وذلك تحت تأثير من الضغوط البيعية القوية وعمليات التصريف التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، إلا أنه تمكن بعد ذلك من تعويض خسارته في الجلسات التالية في ظل عودة القوى الشرائية من جديد، والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 34.18%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.10%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 4.81%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.962.50 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.63% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 0.88% بعد أن أغلق عند مستوى 455.64 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.057.67 نقطة، بزيادة نسبتها 1.68% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 15.26% ليصل إلى 35.69 مليون د.ك، في حين سجل متوسط كمية التداول نموا نسبته 1.26%، ليبلغ 408.41 ملايين سهم. وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع العقار، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلا خسارة نسبتها 0.42%، مغلقا عند مستوى 1.517.47 نقطة. في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.160.69 نقطة، مسجلا نموا نسبته 4.85%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي سجل ارتفاعا نسبته 1.96%، منهيا تعاملات الأسبوع عند مستوى 1.139.08 نقطة. وشغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة بين القطاعات التي حققت ارتفاعا، وذلك عندما أغلق مؤشره عند مستوى 1.118.06 نقطة، بارتفاع نسبته 1.61%. أما أقل القطاعات تسجيلا للارتفاع فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أنهى تداولات الأسبوع مسجلا نموا طفيفا بلغ 0.12%، مقفلا عند مستوى 1.152.58 نقطة.