عبدالصمد: ترسيخ مبدأ الاستقرار السياسي مرهون بالمشاركة في الانتخابات

نحذر من الفتنة الطائفية وعلى الجميع تحكيم العقل لا العاطفة المجلس المبطل «الاخير» اقر قوانين شعبية تصب في صالح الكويت والشعب الكويتي ومنها مشروع صندوق الاسرةاقام مرشـح الدائرة الأولى النائب السابـق عدنان عبدالصمـــد ندوة نسائية مســــاء أمس الأول التقــى من خلالها ناخبـــــــات الدائرة الأولى والتــي اكد فيها انه في الانتخابات الماضية كان هناك تحد في فشل الانتخابـات لكن بفضــل جهود الناخبين المباركة أنقـذتـم الكويت من نفق مظلــم والآن عليـــنا عبء جديد، نشارك في هذه الانتخابـــات لنرسخ مبـــدأ الاستـــقرار السياسي بالبلد. وأضاف عبدالصمد ان بعض المقاطعين متألمون من مقاطعتهم للانتخابات والبعض منهم تحصن بحكم المحكمة الدستورية ليشارك والبعض لا يشارك لأنه يعلم انه لن يصل والبعض من المقاطعين ترشحوا بأسماء أخرى. وقال عبدالصمد: لأول مرة في مجلس الأمة نقر 82 قانونا في الحسابات الختامية فمنذ 10 سنوات كانت هذه الحسابات الختامية معطلة ولكن المجلس الاخير اقرها وغير ذلك فان المجلس المبطل الاخير اقر قوانين شعبية تصب في صالح الكويت والشعب الكويتي ومنها مشروع صندوق الاسرة وأفضل بند في مشروع صندوق الأسرة الذي اقترحه النائب السابق أحمد لاري بأنه قسط القرض على 15 سنة، مضيفا: ان لدينا مجموعة من الشباب الذين وصلوا إلى مجلس الامة وأثبتوا كفاءتهم ونظافتهم على الرغم من الاغراءات والضغوطات والمصالح الشخصية. وتابع عدنان عبدالصمد قائلا: «ناقشنا موضوع التوظيف في المجلس المبطل الاخير ولكن وبسبب عدم استقرار وضع المجلس لم يستطع المجلس متابعة هذه القضية وقضايا كثيرة مهمة تهم المجتمع الكويتي فنحن بحاجة لاستقرار سياسي لكي يستطيع مجلس الامة مناقشة القضايا المهمة مثل قضية التوظيف وايجاد حلول مناسبة لها وايضا قضية غلاء الاسعار وهي مشكلة حقيقية، لافتا الى ان ارتفاع اسعار الإيجارات والسلع الاستهلاكية لا تخفى على احد وسببها الحقيقي هو انه ليس هناك رقابة وضبط في الأسعار من قبل الحكومة». وفي الختام حذر عبدالصمد من الفتنة الطائفية قائلا «هناك برنامج لإثارة الفتنة الطائفية في الكويت لعنة الله على من ايقظ هذه الفتنة، مطالبا الجميع بعدم الانجراف وراءها وتحكيم العقل والعقلانية لا العاطفة، كما حذر عبدالصمد الناخبين والناخبات من عملية بيع وشراء الاصوات وانه مع الأسف هناك من يستغل حاجة الناس ويبيع صوته، مذكرا الجميع بان عملية بيع الصوت وشرائه حرام شرعا».