بن حثلين: مكافأة مالية للمبلّغين عن شراء الأصوات

استغرب الناشط السياسي راكان بن حثلين حالة «صمت القبور» التي تلتزمها الحكومة والأجهزة الأمنية تجاه ما تشهده الساحة من فضائح انتخابية ترقى الى محاكمة مرتكبيها بتهم أمن الدولة، وتزوير إرادة الشعب الكويتي عبر المال السياسي الملوث بالخيانة. وقال بن حثلين ان ما نشر عن وجود صناديق مليونية لتمويل بعض المرشحين أمر غاية في الخطورة، ويفترض ان الحكومة اذا كانت فعلا تستشعر المسؤولية في هذا الجانب ان تستنفر جميع أجهزتها للوقوف على حقيقة هذا الموضوع ومحاسبة كل من يثبت تورطه بفضيحة المال السياسي، او محاسبة من يثير هذه المعلومات اذا كانت غير صحيحة على اعتبار انها تسيء الى سمعة الكويت والديموقراطية الكويتية. وأكد بن حثلين ان الدور الأكبر يقع على عاتق وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في متابعة هذا الملف وكشف كل المتورطين فيه سواء من باع صوته أو من اشترى هذا الصوت، وإحالتهم الى القضاء من أجل إيقاع أقصى العقوبات عليهم وكشفهم أمام المجتمع ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب في إرادة الشعب الكويتي. واقترح بن حثلين ان تخصص الدولة مكافآت مالية لكل من يبلّغ عن عمليات بيع او شراء للأصوات، وان توفر للمبلغين عن هذه العمليات الحماية الكافية وضمان السرية وعدم التعرض إلى أي مساءلة قانونية، حتى تشجع الدولة الناس على المشاركة في حماية العملية الانتخابية، وتعزز الرقابة الشعبية عليها. واعتبر ان كل من يشارك في هذه العملية سواء ببيع الأصوات او شرائها او تمويل هذه العملية هو خائن للبلد، ويستحق ان تطبق عليه أقصى العقوبات، مشيرا الى ان المرشحين الذين يشترون الأصوات لن يدفعوا هذه الأموال من دون مقابل، بل ان العملية بالنسبة لهم أصبحت تجارة، ولن يتورعوا بعد ان اشتروا ضمائر الناخبين، عن بيع البلد والشعب من اجل مصالحهم. وبين ان البلد مقبل على مشاريع مليارية ومنها مشروع مدينة الحرير الذي سيكلف مئات المليارات، وهذا الامر يتطلب من الناخبين ان يكونوا بمستوى المسؤولية وان يتصدوا الى واجبهم الوطني وان يعيدوا النظر في مقاطعة الانتخابات وان يحسنوا الاختيار لمن يمثلهم في المجلس المقبل، موضحا ان المجلس المقبل سيكون مفصليا في تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي، حيث انه من المتوقع ان ينظر في الكثير من التشريعات المهمة.