الكويت: 4 مليارات دولار لمصر

مريم بندق تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي قرارا بتقديم 4 مليارات دولار معونة عاجلة للأشقاء في مصر. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله انه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتقديم معونة عاجلة لمصر تقديرا للأوضاع الدقيقة التي يتعرض لها الشعب المصري الشقيق وما ترتب عليها من تداعيات ومعاناة متزايدة. وأضاف الشيخ محمد العبدالله ان قرار مجلس الوزراء «نص على ان تكون المعونة كالتالي: أولا: وديعة بقيمة 2 مليار دولار في بنك مصر المركزي، ثانيا: تقديم واحد مليار دولار منحة، ثالثا: تقديم نفط ومشتقات نفطية بقيمة واحد مليار دولار كمنحة». وذكر ان تقديم هذه المعونة يأتي تضامنا من الشعب الكويتي مع أخيه الشعب المصري ودعما له في مواجهة الأوضاع الدقيقة والمعاناة التي يتعرض لها، مؤكدا على الثقة الكاملة في قدرة الشعب المصري الشقيق على استعادة تلاحمه وتجاوز هذه المحنة وصيانة وحدته الوطنية والعمل صفا واحدا لحماية أمن مصر واستقرارها ورفعتها وتقدمها لتعود كما كانت دائما لممارسة دورها الحيوي المعهود في أسرتها العربية والدولية. ودعا الشيخ محمد العبدالله، الباري عز وجل ان يحفظ الشقيقة مصر بعنايته الكريمة وان يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. من جانب آخر نفت مصادر وزارية ما يتردد عن وقف توظيف المواطنين للعمل في الحكومة لحين إعلان نتائج الانتخابات. وقالت المصادر: لم تصدر الحكومة أي قرار أو تعليمات بوقف التوظيف والتعيين. من جانبه اكد مدير ادارة الاختيار بديوان الخدمة المدنية راتب العريفان في تصريح لـ«الأنباء» انه سيتم إعلان دفعة جديدة تضم 2000 مواطن ومواطنة من المرشحين للعمل الخميس المقبل. وأوضح العريفان انه لم يتم إغلاق باب تسجيل الراغبين في التوظيف حيث يتم الآن تسجيل الحالات المتأخرة «وإجراءاتنا الاعتيادية مستمرة ولم تتوقف». النيابة تحبس 200 متهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية أحداث الحرس الجمهوري مصر: مرسي في مكان آمن  والنيابة تطلب ضبط المرشد و9 من قيادات الإخوان شدد وزير الخارجية المصري كامل عمرو على ان العنف غير مقبول في مصر بأي ظرف كان، مشددا على ان عناصر الجيش لم تطلق النار على متظاهرين سلميين، رافضا تصوير ما حصل في الساعات الـ 24 الماضية قرب مقر الحرس الجمهوري على انه استخدام للعنف ضد متظاهرين مسالمين. وفسر عمرو، في مقابلة هي الأولى له منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، ما حدث خلال الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الحرس الجمهوري والتي ذهب ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، قائلا: ان الجنود مؤتمنون على حماية مؤسسات حساسة وليسوا عناصر مكافحة شغب بل هم عناصر يؤدون واجبات عسكرية.. «وخلال الساعات الـ 48 الماضية كانت هناك محاولات للاعتداء عليهم.. وكانت الأوامر تنص على تصويب البنادق إلى السماء وعدم تصويبها على المتظاهرين». لكنه أضاف «إذا واجهك مجموعة من الأشخاص الذين يريدون اقتحام مبنى.. ولديك أشخاص مؤتمنون على حماية هذا المبنى، فإن بعض الأمور المؤسفة قد تحدث». وأوضح عمرو ان «العنف غير مقبول بأي ظرف كان، وأعتقد اننا أوضحنا هذا الأمر، نريد تظاهرات سلمية، فهذه التظاهرات مرحب بها بل ومحمية أيضا، إلا ان ما حصل في الساعات الـ24 الماضية تم تصويرة على انه استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين، ولا أعتقد ان عناصر الجيش فتحوا النيران على هؤلاء المتظاهرين السلميين»، مشيرا إلى ان «هناك الكثير من الشائعات في مصر، والعديد من الحقائق تم تزييفها». وذكر وزير الخارجية المصري، ان الرئيس المعزول «ليس حرا للتجوال والحركة، إلا انه يعامل بطريقة جيدة»، مشددا على ان هذا الأمر «هو حرصا على سلامته». وسئل عن وضع الحزب الذي ينتمي إليه مرسي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، فأجاب «أعتقد ان على أن حزب مرسي أن ينصت لعشرات الملايين من الأشخاص الذين نزلوا إلى الشارع.. والصواب هو بالاستماع إليهم والانضمام إليهم». وأضاف عمرو «بالنسبة لي، أنا أريد أن أرى حكومة تمثل كافة أطياف المجتمع، وهذه كانت المشكلة التي واجهتنا، حيث ان العديد من الفئات في مصر شعرت بأنه تم اقصاؤها من الحياة السياسية ومن عملية صنع القرار، ولا نريد تكرار ذلك». وحول المكالمات التي أجراها مع نظيره وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قال عمرو «ما تقوله لنا الولايات المتحدة هو الشيء ذاته الذي يقوله الجميع وهو الأمر الذي نريد القيام به.. نريد المضي قدما في عملية سياسية لا يتم إقصاء أحد منها وبصورة سريعة ضمن جدول زمني محدود، وهذا ما حصل في الإعلان الدستوري والذي أرسى قواعد المضي قدما بصورة سريعة.. من الآن والى حين الانتخابات الرئاسية أمامنا من 6 إلى 7 أشهر». الى ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و9 متهمين آخرين من قيادات مكتب إرشاد الجماعة، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري. وشملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبدالرحمن عز، ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبدالغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان. وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين المذكورين في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في الوقائع محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري. وقررت النيابة أيضا حبس 200 متهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل بقية المتهمين بكفالة مالية. كما قامت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإجراء مناظرة لجثث المتوفين وتكليف الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة مع التصريح بدفن جثامين المتوفين.