خليل الصالح: على الحكومة تنفيذ قوانين المجلس المبطل أو المساءلة

تساءل مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة خليل الصالح عن أسباب تراخي الحكومة وعدم تطبيقها للقوانين التي أقرها مجلس الأمة حتى الآن وخاصة تلك التي تتعلق بمصالح المواطنين، مشيرا الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ هذه القوانين خلال مدة محددة وإلا فإنها ستعرض نفسها للمساءلة حال عدم تنفيذها لهذه القوانين باعتبار ان ذلك يعني عدم نهوض الحكومة بمسؤولياتها وهدر لأحكام الدستور والخروج عنه وهو ما لن نقبل به. وقال الصالح في تصريح صحافي ان مجلس الأمة السابق اجتهد ومد يد التعاون مع الحكومة منذ بداية دور الانعقاد السابق في ديسمبر الماضي وأنجز نحو 43 قانونا ولكن ما الذي نفذته الحكومة من هذا الكم من القوانين وما مصير القرارات التي اتخذها المجلس ايضا ووافقت عليها الحكومة خاصة تلك التي تتعلق بالجوانب الأمنية والصحية والوظيفية؟ موضحا ان عدم تنفيذ هذه القوانين حتى الآن تدل على ان الحكومة لا تحترم تطبيق القانون ولا تريد ان يساهم المجلس في حل قضايا المواطنين. وأكد الصالح ان المجلس القادم سيحمل الحكومة بكامل وزارئها المسؤولية كاملة عن عدم احترامها لارادة الشعب وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمة الذي أثبت للجميع تقديمه للمصلحة العامة ومصالح المواطنين واعطائها الأولوية، محذرا الحكومة من مغبة التردد وعدم التنفيذ لقوانين مهمة والا فالمساءلة قادمة لأن جزءا كبيرا منها قوانين شعبية لن نقبل بردها او التهاون في تطبيقها كقوانين علاوة الأولاد وتجنيس ما لا يقل عن 4000 من غير محددي الجنسية وغيرها من القوانين الأخرى الرقابية كالهيئة العامة لمكافحة الفساد وضرورة الكشف عن الذمة المالية وقانون حماية الوحدة الوطنية وما يتعلق بتسويات مرتبات المسرحين من «الكويتية».