الخشتي: دراسة لتخفيض التسعيرة العلاجية بالمستشفيات والمراكز الصحية الأهلية

حنان عبدالمعبود أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية، د.محمد الخشتي عن دراسة تقوم عليها ادارة التراخيص الطبية لتخفيض التسعيرة العلاجية بالمستشفيات والمراكز الصحية الأهلية. مبينا أنها تأتي نظرا لتفاوت الأسعار ما بين مكان وآخر وكذلك فارق الخبرة بين طبيب وآخر، لافتا الى أن فكرة هذه الدراسة لدى مدير ادارة التراخيص الطبية د.مرزوق البدر لمحاولة وضع ضوابط لآلية العمل، مؤكدا أنها مازالت فكرة سيتم دراستها ولم يتخذ أي اجراء لتنفيذها بعد. وأكد الخشتي في تصريح له أن هناك الكثير من الأمور التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة ومنها المكان الخاص بإدارة التراخيص الطبية، وقال «تناولت هذا الموضوع مع وكيل الوزارة والوكيل المساعد للشؤون الهندسية، واتفقنا على أن يتم تخصيص قطعة أرض للإدارة لإقامة مبنى جديد عليها، وهناك أكثر من مكان تم اقتراحه للمبنى ولكننا لم نستقر على احدها بعد، وسيتم الاختيار قريبا، لتليه الإجراءات الأخرى». وأضاف: كما سنستأنف العمل على نظام «نظم المعلومات» وهو توفير نظام آلي للعمل يقلل من تقديم الأوراق الخاصة بالتراخيص وغيره من قبل الطبيب أو المستشفى ويتم تداولها وقد تفقد او تستغرق وقتا أطول باستيفاء الأوراق، الا أن هذا النظام يوفر الوقت والجهد والورق حيث يتم التعاطي من خلال نظام معلوماتي عبر الحاسوب، ليدخل الطبيب أو المستشفى بالقطاع الخاص على النظام ويقوم بطلب معاملاته ويستوفي به جميع أوراقه، وبإذن الله ستكون فترة الاجراءات هذه أقل بسبب الربط الكامل. وقد تقدمت بكتاب الى مدير ادارة نظم المعلومات بهذا الشأن لمحاولة الانتهاء منه بسرعة. وفيما يختص بالتعاون بين القطاعين العام والخاص للاستعاضة بالعلاج في الداخل عن الخارج، أكد أن القطاع الخاص شريك في العمل، وقال «لن يكون الرابط فقط هو التراخيص الطبية والوزارة والعمل بشكل منفرد»، ولهذا اجتمعت مع القائمين على القطاع الخاص (اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية) للاستماع الى أفكارهم ووجهات نظرهم لتوحيد الأفكار، والتعاون معهم ستوضع الأفكار ونرصد كل ما هو مفيد للمريض. وأشار الى أن فكرة العلاج بالداخل بدأها الوزير الأسبق د.هلال الساير، مؤكدا تأييده لهذه الفكرة، واستدرك «الا أنها تحتاج الى العمل عليها بشكل كبير حيث اننا حينما نرغب في تحويل المريض للعلاج بالداخل فلابد أن يكون هناك فارق في العمل، ولهذا يجب أن نرصد أولا كل ما يقدم بالقطاع الخاص ولهذا فإنها تحتاج الى دراسة موسعة أولا لتقييم الوضع».