«بيتك للأبحاث»: 61.2 مليار دولار إصدارات الصكوك العالمية للنصف الأول

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك» للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن سوق الصكوك العالمية قد أظهر مرونة هذا العام نظرا للتقلبات في أسواق السندات العالمية حيث تفاعل أهم لاعبي السوق مع التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاوف بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة، أكبر سوق للسندات في العالم. وبين التقرير انه على الرغم من ارتفاع العوائد في جميع المجالات، فقد حافظت إصدارات الصكوك على زخم النمو بتسجيلها لاكتتابات بمبلغ 26.6 مليار دولار خلال الربع الثاني، وهو ما يضيف إلى إجمالي الاكتتابات مبلغ 34.5 مليار دولار التي تمت خلال الربع الأول من 2013 ليصل إجمالي الاكتتابات خلال النصف الأول من 2013 إلى 61.2 مليار دولار. إلا أن هذا المبلغ جاء أقل من المبلغ المسجل في نفس الفترة من العام السابق 2012، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى صكوك شهر يناير 2012 حيث شهدت الصكوك خلاله أكبر مبلغ إصدارات شهري منذ بداية إصدار الصكوك وحتى تاريخه. وفيما يتعلق بالأساس الشهري، فاق سوق الصكوك الأولية في 2013 نظيرتها في 2012 لكل شهر ابتداء من يناير 2013 باستثناء يونيو 2013. وذكر التقرير ان ماليزيا استحوذت على أكبر حصة سوقية من السوق الأولي خلال النصف الأول من 2013 ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إصدارات البنك المركزي والتي بلغت نحو 28.2 مليار دولار (النصف الأول من 2012: 24.5 مليار دولار)، وشهد السوق الماليزي إصدارات صكوك بقيمة 18.4 مليار دولار تم إصدارها داخل ماليزيا خلال الربع الثاني من 2013، بينما شهد السوق السعودي إصدارات صكوك بمبلغ 4.5 مليارات دولار، فيما سجلت الإمارات صكوكا بقيمة 1.4 مليار دولار، وتبلغ حصة إصدارات الصكوك في هذه البلدان 91% من سوق الصكوك الأولية. وقد انخفض حجم الإصدارات بالدولار الأميركي في معظم البلدان - باستثناء الإمارات - خلال النصف الأول من 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض إصدارات الهيئات السيادية، باستثناء ماليزيا التي شهدت تراجعا بنسبة 53.5% في إصدارات الشركات. ولفت التقرير الى أن إصدارات الصكوك العالمية القائمة «غير المسددة منذ بداية الاصدارات وحتى الآن» بلغت 245.3 مليار دولار كما في نهاية النصف الأول من 2013، مرتفعة بنسبة 7% من مبلغ الـ 229.3 مليارا المسجلة في نهاية 2012 ومرتفعة بنسبة 16.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، واحتفظ سوق الصكوك الثانوية بموقعه كأكبر سوق للإصدارات الثانوية بإجمالي 148.2 مليار دولار ممثلا 60.4% من إجمالي السوق كما في نهاية النصف الأول من 2013، ثم يأتي السوق السعودي في المرتبة الثانية بإجمالي 32 مليار دولار أو 13%، ثم الإمارات (20.9 مليار دولار، بنسبة 8.5%) ثم قطر (17.8 مليار دولار بنسبة 7.3%) وقد كان نمو إصدارات سوق الصكوك الثانوي خلال النصف الأول من عام 2013 مدفوعا من قبل السوق التركي الذي ارتفع بنسبة 133.3% من إجمالي الصكوك القائمة كما في نهاية 2012، ثم تلاه السوق السعودي بنسبة (28.4%) واندونيسيا (13.5%). وأشار التقرير إلى انه وفقا لمؤشر اتش اس بي سي ناسداك إس كي بي الذي يقيس إجمالي العائدات، فإن إجمالي عائدات الصكوك ارتفع بدرجة كبيرة جدا خلال الربع الثاني، بزيادة بنسبة 43% وهو أعلى مستوى في 25 شهرا. وقد جاءت الزيادة الكبيرة في عائدات الصكوك، خاصة عند المقارنة بمعايير الخزانة الأميركية، في أعقاب ارتفاع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة والتي شهدت ارتفاع عائدات المقرضين في البلدان النامية بنسبة 5.02% بعد أن وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض بنسبة 4.04% في تاريخ 24 يناير 2013، وذلك وفقا لمؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش، وبصورة مماثلة، شهدت الأسواق الناشئة والتي تشمل الشرق الأوسط وآسيا انخفاضا مفاجئا في مبادلات العجز عن سداد الائتمان في نهاية النصف الأول من 2013، وفقا لمؤشر ماركيت سي دي إكس للأسواق الناشئة، على خلفية مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يجعل صانعي السياسات يخفضون الدعم لتعزيز النمو نتيجة لتباطؤ بعض الاقتصادات ابتداء من الصين وحتى البرازيل. وانخفضت الأسعار المعيارية لمبادلات العجز عن سداد الائتمان بالنسبة للأسواق الناشئة بمقدار 4 سنتات في يونيو لتصل إلى 107 سنتات على الدولار، وقد كان هذا الانخفاض هو الأكبر منذ انهيار «ليمان براذرز» الذي ترددت أصداؤه عبر الأسواق المالية وتسببت في انزلاق المؤشر 6.7 سنتات في الفترة المنتهية في 18 نوفمبر 2008. وتوقع التقرير، استنادا إلى زخم الإصدارات الذي شهده النصف الأول من عام 2012، أن تشهد إصدارات الصكوك نموا قويا نسبيا هذا العام، ونستطيع القول إجمالا بأن سوق الصكوك سيظل مشرقا، وبعد أن سجل سوق الصكوك نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 57% على مدى العقد الماضي، فمن المتوقع أن تواصل صناعة الصكوك وتيرة النمو لبقية العام.