المجلس التأسيسي ينهي مناقشة مشروع الدستور التونسي وسط خلافات

أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس مناقشته العامة الاولى لمشروع الدستور واحال الموضوع على لجنة توافقات سعيا الى احراز تقدم حول عشر نقاط خلافية. وقالت لطيفة حباشي عضو لجنة التوافقات لاذاعة «شمس اف م» الخاصة «في غضون ساعات ستنتهي المهلة الاخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول عشر نقاط عالقة»، واضافت «سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيل». وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة و«الاحكام الانتقالية». وتستثنى هذه «الاحكام الانتقالية» للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في اكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات. وقد هيمنت هذه الاحكام على المناقشات التي انتهت مساء امس الاول واثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها. من جانبه، انتقد النائب احمد الخصخوصي الذي اعلن خلال الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور متهما هيئة التنسيق والصياغة بـ «تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية». ولاحقا، صرح الخصخوصي لاذاعة موزاييك اف ام ان «مشروع الدستور ينطوي على افخاخ بهدف استغلال ارادة الشعب وارساء نظام قمعي». ولم تخل مناقشة الدستور التي بدأت في اوائل يوليو من الفوضى والتراشق الكلامي بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ومعارضيها. ولم يحدد اي موعد حتى الآن للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية ثلثي اعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء.