صالح عاشور: قانون الأسرة والقروض صدر ناقصاً وسنسعى لتصحيحه في المجلس المقبل

أكد مرشح الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة صالح عاشور انه بعد ان ثبت فشل قانون الأسرة والقروض الذي أقره المجلس المبطل 2 وحرمان شرائح مهمة في المجتمع من المقترضين من إسقاط الفوائد المترتبة على قروضهم، فإنه آن الأوان لتصحيح هذا القانون الذي صدر ناقصا، مشيرا الى ان هذا النقصان الواضح في القانون هو ما شجع الحكومة على الموافقة عليه. كما اكد عاشور في تصريح صحافي ان البنك المركزي يتحمل مسؤولية توضيح وتفسير مواد القانون للبنوك حتى يتسنى لها ان تشمل شرائح اوسع من المواطنين كونهم شاركوا مع اللجنة المالية في وضع هذا القانون، لافتا الى ان المجلس السابق فتح هذا الملف وتمكن من وقف عبث الحكومة والبنك المركزي في تفسير المواد المتعلقة فيه لمصلحة المقترض وخصوصا فيما يتعلق بموضوع إعادة الجدولة والقروض التي تحولت من بنوك تقليدية الى إسلامية. وشدد عاشور على اننا عملنا جاهدين من اجل ان يكون لدينا قانون يحقق المصلحة العامة لجميع المواطنين بلا استثناء ولجميع شرائح المجتمع من المقترضين وليس فئة منهم حتى يكون القرض لصالح المواطن ويحقق ما يصبو إليه لا ان يكون نقمة عليه ويسبب له ما لم يكن يتوقعه من سلبيات. وأكد عاشور ان المجلس المقبل سيكون مفصليا في تاريخ الكويت وسيتحمل مسؤوليات جساما في العمل على تحقيق مصالح المواطنين وحل الكثير من القضايا العالقة وتحقيق المزيد من الحريات والمكتسبات الديموقراطية فضلا عن رفع مستوى معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عنه وسن تشريعات تقف حائلا دون رفع الأسعار من قبل بعض التجار الذين لا هم لهم سوى تحقيق الأرباح على حساب المواطنين وخصوصا من فئة ذوي الدخل المحدود.