ناصر المري: سأحاول استصدار قانون يمنع الحكومة من التبرع إلا من خلال مجلس الأمة

كشف مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان التبرعات والهبات الحكومية خلال الـ 12 شهر الماضية بلغت حدود 22 مليار دولار، مضيفا في هذا الصدد ان أهل الكويت جبلوا على حب الخير ومساعدة الأشقاء في السراء والضراء. وقال المري في تصريح لا نستنكر مساعدة الشعوب العربية والاسلامية والصديقة ونسعد لمشاركتهم أفراحهم، ونتأثر لما قد يصيبهم من مكروه أو أحزان. غير أن من حقنا ومن حق الشغب الكويتي أن يعرف السند القانوني لسخاء بعض الهبات الذي بموجبه منحت الحكومة نفسها الحق في غياب المجلس لصرف هذه الأموال وتقديمها للغير دون وجه حق. وكشف المري عن عزمه استجواب كل مسؤول حكومي كان له دور مباشر او غير مباشر في هذا الأمر في حال وفق في الوصول الى البرلمان قاطعا على نفسه العهد بالتعاون والعمل على استصدار قانون بصفة الاستعجال في المجلس القادم يمنع الحكومة من التبرع الا من خلال مجلس الأمة. وأضاف المرى: لن نسمح بموجب هذا القانون بأي تبرع خارجي حتى ننتهي من المشكلات الأساسية التي يعاني منها أبناء المجتمع الكويتي من مشكلات البطالة والقروض وتردي مستوى الخدمات التعليمية والاسكانية والصحية متسائلا كيف يتم التبرع بكل تلك الأموال ونعاني ويعاني أبناؤنا من مشكلة القبول في الجامعة؟ وكيف يتم التبرع بكل تلك المبالغ ولم نستطع منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي بناء مستشفى واحد؟ مضيفا ان تلك المبالغ التي خرجت كانت كفيلة بايجاد وخلق فرص وظيفية لأبنائنا الذين أصبحوا يعانون من مشكلة البطالة والتي أصبحت تؤرق شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، وكانت كفيلة ببناء طرق جديدة كان من شأنها تخفيف حدة الازدحام الذي نعانيه معظم أوقات العام، ورفع معاناة الكويتيات الأرامل والمطلقات من مستغلي الشقق في صباح السالم والصوابر وتوفير مساكن أو شقق مناسبة وتسجيلها بأسمائهن. وانتقد المري كيل الاتهامات للمجلس السابق والحكومة والحدة في الطرح من قبل بعض ممن قد يطلقون على أنفسهم خبراء اقتصاديين أو سياسيين او رجال مجتمع مدني، أو حتى وزراء سابقين وكيل اتهامات باطلة للمجلس السابق والحكومة بأنهما أوجدا خللا في النظام الاقتصادي وتحطيم دولة المؤسسات، وذلك على خلفية تقدمنا ببعض القوانين التي كان من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مثل زيادة القرض الاسكاني من 75 الى 100 ألف دينار، واقرار زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين قبل الغزو، ورواتب العسكريين المتقاعدين من رتب رائد فأقل، وعلاوة الأولاد، واقرار راتب 595 دينارا لكل ربة منزل لا تعمل ومحاولة رفع معاناة الكويتيات الأرامل والمطلقات من مستغلي الشقق في صباح السالم والصوابر وتمليكهن اياها.