استثناء الحدائق في القطع السكنية من إقامة أنشطة تجارية

إعداد: بداح العنزي استثنى قرار المجلس البلدي الحدائق بالقطع السكنية الصغيرة والأخرى الواقعة ضمن المناطق التجارية من إقامة الأنشطة التجارية. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في رده على اقتراح العضو مهلهل الخالد بشأن وقف جميع المباني داخل الحدائق العامة والحفاظ على الزراعة الخضراء. إنه قد تم التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث «نؤكد على حرص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على زيادة الحدائق العامة والمساحات الخضراء لما لها من أثر بيئي فعال ومؤثر ولكونها من أهم الأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون لقضاء أوقات ممتعة». ومن هذا المنطلق فإنه قد تم بالفعل العمل على إزالة الأسوار حول الحدائق ذات المساحات الصغيرة والموجودة في المناطق السكنية وجار إزالة المباني التي يمكن الاستغناء عنها داخل هذه الحدائق. أما بالنسبة للحدائق ذات المساحات الكبيرة والتي تتواجد على امتداد الطرق الرئيسية فإن الهيئة تراعي أن تكون ضمن أسوار مع وجود بعض المباني التي تخدم رواد الحديقة كما تحرص الهيئة على توفير أماكن لعب الأطفال لتحقيق الغرض الذي أنشئت له هذه الحدائق». علما أن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف53/3/1/2001) بتاريخ 8/1/2001 والذي ينص على أن: أولا: الموافقة على استغلال مساحة تجارية ضمن الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشكل عام لإقامة «مطعم وكافيتريا» بمساحة (150م2) وصالة بمساحة (150م2) للأنشطة الثقافية (كمبيوتر إنترنت. مكتبة عامة. ألعاب أطفال) وذلك وفق الضوابط التالية: 1 - تحديد الحدائق التي يسمح لها بالاستغلال التجاري على النحو التالي (الحدائق الرئيسية - حدائق الضاحية - أو خارج القطع السكنية) ويستثنى من ذلك الحدائق بالقطع السكنية الصغيرة وكذلك الواقعة ضمن مناطق تجارية. 2 - توفير مواقف سيارات مناسبة للحدائق العامة. 3 - لا يتم تغيير الأنشطة التجارية المنصوص عليها أو المساحة المقررة لها إلا بموافقة المجلس البلدي وشريطة أن تتولى الهيئة مباشرة إدارة الأنشطة والخدمات أو تحت إشرافها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4 - لا يتعدى ارتفاع مباني الأنشطة التجارية عن دور واحد فقط (أرضي) ويحدد الموقع بقدر الإمكان في منتصف الحديقة. ثانيا: يتم الترخيص لكل حالة بموجب الضوابط والاشتراطات سالفة الذكر عند مراجعة الجهات المعنية. من جانب آخر أوضح الصبيح في رده على اقتراح م.عبدالله العنزي بشأن عمل لوحات صغيرة صغيرة كنبذة مختصرة عن سيرة الأشخاص المسماة بأسمائهم الشوارع. بأن تطبيق الاقتراح المقدم أعلاه سوف يؤدي إلى عرقلة الحركة المرورية ولن نحصل على الهدف المرجو من هذا الاقتراح كما أن التوجه في تصميم اللوحات الإرشادية للشوارع يكون باختصار المعلومات ووضوحها على اللوحات. ولتعم الفائدة وتطويرا لهذا الاقتراح فإننا نرى عمل لوحات عند مداخل الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية يدون فيها أسماء شوارع المنطقة مع نبذة مختصرة عن كل اسم. علما بأنه جار حاليا طباعة دليل يحتوي على نبذة مختصرة ومواقع جميع مسميات المناطق والميادين والشوارع بالكويت.