لا زيادة لرسوم الخدمات بمراسيم ضرورة

مريم بندق أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لن يصدر مرسوم ضرورة بزيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين. وشددت المصادر على انه: من المستحيل ان تفكر الحكومة في زيادة رسوم الخدمات بمرسوم ضرورة. وأضافت ان ما يتداول ونشر بأن الحكومة تدرس إصدار مراسيم ضرورة بزيادة رسوم بعض الخدمات غير صحيح نهائيا «الحكومة لا تدرس أي شيء من هذا القبيل من بعيد أو قريب». وهل ينسحب ذلك على خدمات الكهرباء والماء ومخالفات المرور والاتصالات التي تؤكد الحكومة مرارا وتكرارا تدني الرسوم الخاصة بها بدرجة كبيرة مقارنة بالدول المحيطة، أجابت المصادر: نعم لن تتم زيادة رسوم الخدمات بما فيها الكهرباء والماء أو المرور وكذلك الاتصالات أو غيرها من خلال مراسيم ضرورة. وكشفت المصادر ان موضوع الخصخصة مطروح بقوة الآن وستعلن القطاعات الحكومية التي ستتم خصخصتها بعد تقديم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اللائحة التنفيذية وتشكيل المجلس الفني تنفيذا لقانون التخصيص واعتمادهما من قبل مجلس الوزراء. وعما إذا كان قطاعا الكهرباء والماء ضمن القطاعات الحكومية المقترحة للخصخصة، أجابت المصادر: الأولوية في خصخصة القطاعات الحكومية ستكون لقطاعي الكهرباء والماء لتحقيق عدة أهداف منها: توطين رأسمال القطاع الخاص واستعادة الأموال المستثمرة في الخارج والعمل على جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في القطاعات التي ستتم خصخصتها أو المشاريع الجديدة التي ستطرحها الحكومة إلى جانب تنويع مصادر الدخل القومي وترشيد الاستهلاك مع عدم إغفال أهمية إيجاد فرص وظيفية جديدة للشباب، إضافة الى العمل مباشرة على تحديث الخدمات وتطويرها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.