نجاح سنودن في تقليص أبعاد برنامج التجسس على المدنيين

واشنطن ـ أحمد عبدالله بدأت آثار ما كشفه موظف وكالة الأمن القومي الأميركية المنشق روبرت سنودن في الإثمار داخل أروقة الكونغرس، مع بدء تحرك لم ينتظم تماما بعد، نحو إصدار تشريعات تقلص من صلاحيات الأجهزة الأميركية في التجسس على الأميركيين أو في ممارسة أعمال تتصل بوظيفة الوكالة في دول أخرى دون اخطار حكومات تلك الدول مسبقا. فقد وزع عدد من الأعضاء أوراقا استطلاعية بين زملائهم تستكشف إمكانية إصدار تشريع يكبح جماح الأجهزة الحكومية الأميركية في هذا المجال ويطالبها بتقديم تقرير مفصل ودوري عن إعمالها ذات الصلة بالتجسس على الأميركيين. وتضمن تلك الأوراق اقتراحات أولية بوقف صرف ميزانيات تلك الأجهزة في حالة التأكد من وجود مخالفات للتشريعات التي ينتظر أن يبحثها الكونغرس عند عودته للانعقاد. وعلى الرغم من اتساع قاعدة مؤيدي هذه الإجراءات بالمقارنة بما كانت عليه في الشهر الماضي حين كشف سنودن عن الأبعاد غير المعروفة لبرنامج تجسس الوكالة على الأميركيين ولتغلغل ذلك البرنامج إلى مدى غير قانوني فإن بعض الأعضاء المؤيدين لبرنامج التجسس ظلوا متمسكين بموقفهم. فقد قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك ورجرز «تتردد بين الفينة والأخرى اتهامات غريبة لوكالة الأمن القومي يثبت بعد فترة وجيزة من الكشف عنها أنها لم تكن صحيحة، ومع ذلك فإن العاملين بالوكالة يواصلون جهدهم في صمت لحمايتنا جميعا من أي أخطار تهددنا»، غير أن ذلك لم يردع خصوم تجاوزات الوكالة عن عملهم. فقد قال عضو مجلس النواب جوستن آماش هو جمهوري من ميتشيغان «لقد أعطينا الإدارة والوكالة ستة أسابيع للإجابة عن تساؤلاتنا. وحتى الآن فإننا لم نحصل على أي إجابات مقنعة من أي منهما، إنني سأقترح إضافة ملحق لصرف ميزانية وزارة الدفاع والذي سنناقشه بعد أيام يمنع الوكالة من التجسس على المكالمات الهاتفية للأميركيين أو على بريدهم الالكتروني». وقال عضو آخر هو جون كونيورز الديموقراطي من ميتشيغان أيضا انه سيقدم على نحو مستقل تشريعا يقيد من صلاحيات الحكومة في هذا الشأن وأضاف «أعتقد أن عملية اختيار المكالمات والاتصالات التي يجب رصدها وتلك التي ينبغي الإبقاء على خصوصيتها هي عملية بالغة الصعوبة، ولكن علينا أن نجد طريقا يحافظ على حريات الأميركيين ويصونأمنهم في الوقت ذاته».