عقاريون: التداولات العقارية تشهد ركوداً خلال شهر رمضانوإنشاء مدن سكنية جديدة السبيل الوحيد لنزول أسعار العقار السكني

بورسلي: العقار الصناعي يشهد استقراراً في الأسعار وعوائده مغرية المخيزيم: العقار الاستثماري يشهد تضخماً مما نتج عنه تراجع عوائده إلى 6% العتيقي: البورصة سحبت السيولة من العقار الاستثماري خلال الـ 6 أشهر الماضية البغلي: اتجاهات مؤشرات البورصة وتوافر السيولة من العوامل الرئيسية المؤثرة في التداولات العقاريةعاطف رمضان توقع عقاريون لـ «الأنباء» ان تشهد التداولات العقارية انتعاشا في النصف الثاني من العام الجاري عقب انتخابات مجلس الامة وتشكيل الحكومة الجديدة واستكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية وضخ الاموال في السوق المحلي لتنفيذ هذه المشاريع. وأضافوا ان التداولات العقارية ستتسم بنوع من الهدوء خلال شهر رمضان المبارك الذي جاء متزامنا مع الانتخابات البرلمانية على ان تعاود التداولات نشاطها بعد شهر العبادة بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي وتحديدا خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث ستكون هناك عوامل تؤثر على تلك التداولات العقارية مثل اتجاهات المؤشر العام للبورصة ومعرفة استمرارية نشاط السوق وكيفية قراءة المستثمرين لهذه الاتجاهات ومدى توجه الحكومة المقبلة لدعم الاقتصاد وحركة التنمية. وأوضحوا ان العقار الاستثماري تراجع عائده خلال الشهور الماضية بنسب وصلت الى 6% تقريبا مما جعل كثير من المستثمرين يتجهون بأموالهم للاستثمار في البورصة، كما ان اسعار العقار السكني مرتفعة بدرجات كبيرة لزيادة الطلب عليها مقترحين تدخل الدولة من خلال انشاء مدن سكنية جديدة متكاملة لحل هذه المشكلة. وافادوا بأن العقار التجاري لايزال يعاني من مشكلة تراجع اسعار الايجارات وان كثيرا من الشركات العقارية لا تزال تعاني من مشكلة سداد الالتزامات البنكية بسبب القروض التي حصلت عليها لبناء الابراج التجارية. واشاروا الى ان كثيرا من شركات التطوير العقاري خرجت من السوق المحلي مؤخرا للاستثمار في الدول المجاورة لتطوير وبناء المساكن وانه كان من الاولى مساهمتها في تطوير عقارات سكنية في الكويت لحل مشكلة ندرة المساكن التي يعاني منها الشباب المقبل على زواج، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أكد رئيس مجلس ادارة شركة جروب للتطوير العقاري م.عادل بورسلي ان العقارين «الاستثماري» و«السكني» وصلت اسعارهما لمستويات مرتفعة جدا في السوق المحلي مرجعا ذلك لزيادة الطلب عليهما. واضاف بورسلي ان تراجع اسعار العقارات السكنية مرهون بتوجه الدولة لانشاء مدن سكنية جديدة تلبي احتياجات الشباب من السكن الخاص. واوضح أن القوانين التي منعت الشركات العقارية من التداول في العقار السكني بحجة منع المضاربات التي تحدث في هذا النوع من العقار والتي بدورها تعمل على ارتفاع الاسعار احدى الاسباب الرئيسية لارتفاع اسعار العقار السكني في الكويت، مشيرا الى ان دخول هذه الشركات في تطوير هذه العقارات وليس المضاربة فيها من شأنه ان يخفف من حدة ارتفاع الاسعار. ولفت الى ان كثيرا من شركات التطوير العقاري خرجت من السوق الكويتي مؤخرا واتجهت لدول الخليج المجاورة للمساهمة في انشاء وتوفير وحدات سكنية، مبينا انه كان من الاولى انشاء هذه الوحدات السكنية في الكويت. ولفت الى ان العقار الاستثماري يشهد ارتفاعا في الاسعار كونه قناة استثمارية سهلة بالنسبة لكثير من المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال. وعن العقار التجاري قال بورسلي «لايزال هذا النوع من العقار يشهد نزولا في اسعار الايجارات نتيجة زيادة العرض مقابل الطلب». واعرب بورسلي عن امله ان يكون هناك دور من قبل المحفظة المليارية لحل المشكلة التي يواجهها العقار التجاري من خلال شراء عدد من العقارات التجارية. وتطرق بورسلي خلال تصريحه للعقار الصناعي قائلا «العقار الصناعي في الكويت يشهد استقرارا في الاسعار كما ان عوائده تظل مغرية». وعن توقعاته للتداولات العقارية خلال شهر رمضان المبارك، افاد بورسلي بأن الاقتصاد بشكل عام يتأثر ايجابا بالاستقرار السياسي، مشيرا الى انه بعد فترة انتخابات مجلس الامة وتشكيل الحكومة الجديدة سوف يتأثر القطاع العقاري والاقتصاد ايجابا. وزاد قائلا: انتعاش القطاع العقاري والاقتصاد مرهون بمدى جاهزية الحكومة واستعدادها للانفاق على المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة. وتوقع بورسلي ان تتسم التداولات العقارية بنوع من الهدوء خلال شهر رمضان المبارك على ان تعاود التداولات نشاطها مجددا بعد فترة الانتخابات البرلمانية. تضخم العقار الاستثماري من جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي محمد المخيزيم بأن القطاع العقاري يشهد حالة تشبع خلال الفترة الحالية خاصة العقار الاستثماري الذي تراجعت عوائده إلى 7 و6% تقريبا مقارنة بالسابق. وأضاف المخيزيم أن العقار الاستثماري قد تضخم نتيجة اتجاه كثير من المستثمرين للاستثمار فيه خلال الفترة الأخيرة متوقعا بطء النمو في هذا النوع من العقار خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن التداولات العقارية تتأثر بمواسم الإجازات وشهر رمضان المبارك وفصل الصيف مقارنة بباقي الأيام من السنة. وعن العقار السكني أوضح المخيزيم أن هذا النوع من العقار غير متوقع نزوله خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه ستظل أسعاره مرتفعة في ظل عدم تدخل الدولة من خلال إنشاء مدن سكنية جديدة وأن عدد المساكن التي تقوم الدولة بطرحها في الأسواق غير كافية ولم تؤثر في نزول الأسعار نتيجة تزايد الطلب عن العرض. وتوقع المخيزيم تراجع أسعار إيجارات العقار التجاري خلال الفترة المقبلة نتيجة وجود فائض من المكاتب أو المحلات التجارية في الأسواق في ظل تمسك صاحب العقار التجاري بأسعار معينة نتيجة الرهونات أو الالتزامات البنكية الواقعة على كثير من العقارات التجارية. ولفت المخيزيم إلى أن الشركات العقارية تواجه مشكلات في سداد الالتزامات البنكية والقروض التي تم الحصول عليها لبناء هذه العقارات. حركة التداولات في الإطار ذاته، أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة الخاصة للتطوير العقاري رياض جاسم البغلي بأن العقارين «السكني» و«الاستثماري» يقودان السوق العقاري خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أسعارهما لاتزال تتحرك بشكل تصاعدي حتى وصلت إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة خاصة في العقار الاستثماري في ظل ندرة الفرص الاستثمارية المجدية والاستقرار الواضح في حركة التداولات خلال فتره الصيف الحالي. وتوقع البغلي انخفاض حركة التداولات العقارية في الأسابيع المقبلة، لاسيما خلال فترة انتخابات مجلس الأمة التي واكبت شهر رمضان المبارك وموسم السفر على أن يعاود السوق العقاري نشاطه مجددا بعد عيد الفطر المبارك بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي وتحديدا خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث ستكون هناك عوامل رئيسية تؤثر على تداولات العقار في السوق المحلي مثل اتجاهات مؤشرات البورصة ومدى استمرارية نشاط السوق والارتفاعات والسيولة وكيفية قراءة المستثمرين لتلك الاتجاهات. وأشار إلى انه عقب التشكيل الجديد للسلطتين سوف تتضح الرؤية بالنسبة لنشاط تلك التداولات العقارية مع اتضاح توجه الحكومة والمجلس ومدى دعمهما للاقتصاد من خلال طرح المشاريع التنموية الكبرى التي طال انتظارها لدعم حركة التنمية في البلاد. وأشار إلى أن هذه أمور يمكن أن تؤثر على الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري، متوقعا أن تكون هناك استمرارية في ارتفاعات الأسعار في هذا القطاع المهم مستدركا بالقول: لكن ستكون هذه الارتفاعات في الأسعار بمعدلات أقل عما كانت في السابق مما يصب في النهاية في مصلحة السوق العقاري بشكل عام إذا ما نظرنا إليه خلال المدى الطويل. البورصة تسحب السيولة أما مدير عام شركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات م.حسام العتيقي فقد أكد أن أسعار العقار السكني لاتزال مرتفعة متوقعا ثبات الأسعار في هذا النوع من العقار خلال شهر رمضان المبارك. وأضاف العتيقي أن جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها البورصة تتأثر بمواسم الإجازات وشهر رمضان والأعياد. وأوضح أن العقار السكني يشهد إقبالا كبيرا في الكويت في ظل الأعداد الكبيرة من الشباب المقبلين على الزواج إلى جانب ارتفاع إيجارات المساكن الخاصة. وأشار إلى أن كثيرا من الشركات تضارب في الخفاء في الأراضي والعقارات الخاصة وأن كثيرا من تجار الكويت منذ أكثر من 60 عاما يحبذون شراء الأراضي، خاصة أن الكويت ليست دولة صناعية. وبين أن السوق الكويتي يشهد إقبالا على العقارات القريبة من العاصمة، مشيرا إلى أن إنشاء مدن سكنية جديدة من الحلول الرئيسية لحل مشكلة ارتفاع أسعار العقارات الخاصة شريطة أن تكون هذه المدن متكاملة بالخدمات والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأن تكون فيها مقرات للوزارات. واستطرد قائلا: لا يعقل أن يسكن الشاب في منطقة بعيدة عن وظيفته فلابد أن تكون وظيفته كائنة في نفس مكان مسكنه. وعن العقار الاستثماري ذكر العتيقي أن هذا النوع من العقار منذ 6 أشهر تقريبا شهد تراجعا في أسعاره نتيجة إحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار فيه لتراجع عائده الاستثماري إلى 6% مقارنة بالاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية على سبيل المثال. وأشار إلى أن البورصة سحبت كثيرا من الأموال من القطاعات الاستثمارية الأخرى خلال الفترة الأخيرة كما اتجه كثير من المستثمرين من الاستثمار في العقار الاستثماري إلى المضاربات في البورصة. وعن العقار التجاري، أفاد العتيقي بأنه شهد ركودا واضحا خلال الفترة الماضية وأن هناك تداولات على الأبراج الذكية مقارنة بغيرها. وتوقع العتيقي انتعاش العقار التجاري بدرجات ليست كبيرة خلال العام 2014 في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكويت ومدى جدية الحكومة الجديدة المقبلة في تنفيذ المشاريع التنموية. ندرة الأراضي من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة دار الخليج العقارية حسين الكندري أن أسعار العقار في الكويت مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع العقارات السكنية في الكويت ندرة الأراضي خاصة أن أكثر من 90% من مساحة الكويت غير مستغل وان 5 أو 10% فقط من تلك الأراضي هي التي تحدث عليها المضاربات وان الإقبال متزايد في الكويت على الأراضي القريبة من العاصمة. وتوقع الكندري انتعاش السوق العقاري في الكويت بعد شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن كثيرا من الكويتيين حاليا يحبذون شراء عقارات خارج الكويت لاسيما في تركيا وبعض الدول الخليجية. وأشار إلى إن كثيرا من شركات التطوير العقاري المحلية اتجهت خلال الفترة الأخيرة للاستثمار في أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والبحرين نتيجة ارتفاع أسعار العقارات في الكويت كما أن تطوير المساكن الخاصة متاح في تلك الدول مقارنة بالكويت.