الحكومة المصرية المؤقتة تسعى لتحفيز الاقتصاد وتجنب التقشف

قال وزير المالية المصري الجديد أحمد جلال امس الاول إن الحكومة المؤقتة في مصر ستسعى لتفادي اتخاذ إجراءات تقشفية رئيسية، وستعمل بدلا من ذلك على تحفيز الاقتصاد من خلال تحسين الأمن وضخ أموال جديدة. وورث جلال، الذي تولى مهام منصبه الأسبوع قبل الماضي بعدما أطاح الجيش بالرئيس د. محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي، عجزا في الميزانية يعادل تقريبا نصف الإنفاق الحكومي، لكنه تلقى دعما قدره 12 مليار دولار من دول عربية خليجية رحبت بإزاحة الرئيس مرسي. وقال جلال للصحافيين «إن الحكومة ستعمل على تنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ أموال إضافية وليس عن طريق اتباع سياسات تقشفية». وأضاف أن الحكومة لا تريد زيادة حادة في الضرائب إذا حدثت أي زيادة ولا تريد خفض الإنفاق بشكل يبطئ إنعاش الاقتصاد.