«الوطني»: نشاط المشاريع في قطر يزداد زخماً

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الآمال تزداد بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في قطر في العام 2013، مشيرا الى ان سوق المشاريع في قطر يعتبر ثالث أكبر الأسواق في مجلس التعاون الخليجي، إذ تقدر قيمته بنحو 243 مليار دولار. ونوه الى انه تم منح 35 عقدا خلال النصف الأول من العام 2013 بقيمة 27.5 مليار دولار تقريبا، وذلك بحسب ميد بروجكتس لتعقب المشاريع. ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 30% تقريبا عن قيمة العقود الممنوحة في كامل العام 2012. وتعود معظم العقود الكبيرة التي طرحت خلال النصف الأول من العام 2013 إلى قطاعي المواصلات والإنشاءات ومنها شق الأنفاق لمترو الدوحة (الخط الأحمر والخط الأخضر والخط الذهبي، ومحطات مشيرب والمدينة التعليمية) والمقدرة قيمته بـ12.3 مليار دولار تقريبا وبدء العمل بمشروع بروة الخور للتطوير العقاري بقيمة 9.9 مليارات دولار تقريبا. وذكر التقرير انه في حال اكتسب نشاط المشاريع المزيد من الزخم فعليا في العام 2013، يتوقع أن يتم منح عقود جديدة بقيمة 29 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام. وسيرفع ذلك إجمالي قيمة العقود الممنوحة إلى 56.5 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمة العقود الممنوحة في العام 2012. ومن المحتمل أن تكون رزمة العقود المرتبطة بالطرقات المحلية وبرنامج الصرف الصحي التي تديرها هيئة الأشغال العامة هي المحور الرئيس لنشاط المشاريع. ولفت الى ان جميع المشاريع في قطر تأتي إما في إطار التنمية الوطنية او في إطار إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم في 2022. وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الوطنية الموضوعة في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) ورؤية قطر الوطنية 2030. وبعد الانتهاء من تنفيذ برنامج قطر الطموح للاستثمار في قطاع النفط والغاز كجزء من إستراتيجية التنمية الوطنية والذي كانت ذروته التوسعة النهائية لقدرة الغاز الطبيعي المسال في العام 2011، تتركز الجهود الآن على تنويع وتحفيز الاقتصاد من خارج قطاع النفط والغاز، ومن ابرز تلك القطاعات التصنيع والبنية التحتية والخدمات. واشار الى ان مشاريع الإنشاءات والمواصلات والمشاريع الصناعية تغلب على سوق المشاريع القائمة حاليا في قطر. ومن بين مشاريع التنمية البارزة إنشاء مدينة لوسيل وتطوير نظام متكامل للسكك الحديدية وإنشاء ميناء الدوحة الجديد وتطوير حقل غاز برزان وإنشاء مدرجات كرة القدم لكأس العالم 2022. وقال التقرير ان استراتيجية التنمية الوطنية خصصت 225 مليار دولار للإنفاق على المشاريع التطويرية (2011 – 2016)، منها 150 مليار دولار تتحملها الحكومة وشركة قطر للبترول المملوكة من الدولة. ويتوقع أن يمول القطاع الخاص، إلى جانب هيئات حكومية أخرى، الجزء المتبقي والبالغ 100 مليار دولار تقريبا.