خطة نيابية تنموية

بدر السهيل مع انطلاقة مجلس الأمة الجديد، واتساقا مع التركيبة النيابية التي خرج بها، وعملا بروح التعاون المأمولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قالت مصادر برلمانية مطلعة لـ «الأنباء» ان عددا من النواب يعكفون حاليا على صوغ «خطة تنموية» تتعلق بتشريعات تسهم في تطبيق كل ما يصب في صالح تنمية البلاد. وقالت المصادر ان النواب يتشاورون فيما بينهم لوضع أجندة أو قائمة بقوانين ستعتبر على رأس الأولويات النيابية تعنى بتسريع عجلة الاقتصاد وتحريك السوق وتنشيطه. وأضافت ان من بين تلك القوانين المقترحة ستكون هناك تشريعات لإنشاء مشاريع تنموية فعلية ذات طاقة تشغيلية عالية وواسعة تسهم الى حد كبير في حل مشكلة البطالة لدى الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم. وأشارت المصادر ذاتها إلى ان من بين التشريعات المقترحة ستكون هناك قوانين خاصة لإنشاء شركات مساهمة عامة تعنى بقطاع الخدمات العامة لتطوير ما هو معمول به حاليا أو إنشاء قطاعات خدمية أخرى توفر فرص عمل للمواطنين. وأكدت المصادر ان النواب الذين يتبنون هذا التوجه يقومون الآن بصياغته لعرضه على النواب الآخرين والكتل النيابية تمهيدا لتقديمه مع بداية دور الانعقاد المقبل على ان يأخذ الأولوية على غيره.