تجديد حبس مرسي 30 يوماً.. والكتاتني 15 يوماً في قضايا تخابر وتحريض على القتل

 قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه فيما نسب اليه من اتهامات تضمنت السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود. وكان المستشار حسن سمير المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل قد انتقل إلى الرئيس المعزول في محبسه، وقام باستجوابه ومواجهته بما توافر من أدلة أسفرت عنها التحقيقات وأكدتها تحريات جهاز الأمن الوطني. وحضر التحقيقات مع محمد مرسي محاميا منتدبا، حيث أبدى دفاعه ودفوعه كاملة خلال التحقيق. كما قرر المستشار حسن سمير حبس د.محمد سعد الكتاتني رئيس حزب «الحرية والعدالة» ورئيس مجلس الشعب السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية، حيث وجه له ذات الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس المعزول، وأبدت هيئة الدفاع الحاضرة مع الكتاتني خلال التحقيقات دفوعها ودفاعها كاملا عنه. وأصدر المستشار حسن سمير أيضا أمرا بضبط وإحضار 32 متهما من قيادات جماعة «الإخوان» المتهمين في التحقيقات، وإدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وأكد قاضي التحقيق استمرار العمل بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بالالتزام بقرار حظر النشر وعدم اختراقه منعا لتعرضهم للمساءلة الجنائية. الى ذلك أحال الجيش المصري امس 84 شخصا من جماعة الاخوان المسلمين في مدينة السويس الساحلية الشرقية الى النيابة العامة العسكرية بتهمة قتل مواطنين وحرق كنائس ومدرعات. وقال موقع الاهرام الاخباري ان قوات تأمين الجيش الثالث الميداني ومديرية أمن السويس أحالت العناصر التي تم ضبطها خلال الاشتباكات التي دارت امس الأول بين أهالي السويس وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومناصريهم الى النيابة العسكرية والبالغ عددهم 84 شخصا. وكانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بالسويس قامت بالقاء القبض على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الاشتباكات التي بين الطرفين في محيط مبنى محافظة السويس. وقال مصدر أمني ان التهم الموجهة لمؤيدي مرسي هي قتل مواطنين وحرق كنائس وحرق مدرعات تابعة للجيش الثالث.